پیرو بخشنامه شماره 91 /1564 /71 /140 مورخ 25 /1 /71 نظر به گزارشات رسیده مبنی بر فروش اموال موضوع تبصره 28 بودجه سال 1370 کل کشور علی الخصوص فروش ویدئو و اسلحه شکاری توسط بعضی مراجع قضایی که این اقدام آنان مغایر با مفاد قانون است متذکر میگردد: تبصره فوق الاشعار تا تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بقوت خود باقیست و رعایت مفاد آن برای کلیه مراجع اجرایی و قضایی تکلیف قانونی است. فلذا از آنجا که دادستان کل کشور عموماً ناظر بر حسن اجرا کلیه قوانین بوده و دراین خصوص نیز مخصوصاً این وظیفه را به عهده دارد. به کلیه مراجع قضایی ابلاغ مینماید ضمن رعایت مفاد قانون فوق الذکر موارد تعدی و تخطی از اجرای آن را باینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است با متخلفین از این امر مطابق مقررات قانون برخورد خواهد گردید./م
سید ابوالفضل موسوی تبریزی - دادستان کل کشور