تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 -احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص و همچنین احراز مدت رابطه کاری بین طرفین، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما میباشد. 2 - آرای هیات های حل اختلاف کار برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا میباشد.
با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و توجها به اینکه احراز رابطه کارگر و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین 2 و 3 قانون مذکور و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد و آراء مزبور نیز به موجب مفاد دادنامه شماره --- - 29 - 26/1/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تامین اجتماعی لازمالاجراء بوده و با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامههای تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و توجها به اینکه شمول مقررات قانون تامین اجتماعی در باب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با توجه به اینکه به موجب رای شماره --- - 16/4/92 هایت تشخیص اداره کل کار و امور اجتماعی، اشتغال آن مرحوم در تولیدی پ از تاریخ 1/10/84 لغایت 15/12/85 و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تامین اجتماعی احراز گردیده و با وصف اشتغال همسر شاکی طی این مدت و عدم پرداخت حق بیمه و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه، خلاف مقررات آمره تامین اجتماعی بوده و موجب تضییع حق مشارالیه است و ایضاَ با احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه، شرایط مقرر در بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی نیز محقق میگردد. لذا با توجه به مراتب به تجویز بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 - 517 مورخ 15/7/86 و 678 مورخ 8/8/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به الزام اداره کل تامین اجتماعی استان تهران نسبت به احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه وی و برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت صادر و اعلام مینماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
عبدالمنافی
تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. لذا مستندا به ماده مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نشده، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جعفری ورامینی - اسکندری