بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 91/417
شاکی: شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین به وکالت آقای ابوالقاسم عشوندی
موضوع: ابطال ماده 40 آییننامه اجرایی قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355
تاریخ رای: دوشنبه 9 بهمن 1391
شماره دادنامه: 835
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین به وکالت آقای ابوالقاسم عشوندی به موجب دادخواستی ابطال ماده 40 آییننامه اجرایی قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " احتراماً به استحضار می رساند سازمان تامین اجتماعی شعبه شهرستان قدس با ارسال برگ بازداشت نامه شماره 4001- 1391/01/02 با استناد به ماده 40 آییننامه اجرایی قانون تامین اجتماعی، درخواست توقیف مبلغ 571/168/601 ریال مطالبات احتمالی شرکت بادپا آسیا را در نزد شرکت موکل مینماید و متعاقباً طی برگ لازم الاجراء، شرکت موکل را معادل مبلغ مذکور مدیون تشخیص و با استفاده از اطلاعات در اختیار، بلافاصله و بدون رعایت مقررات قانونی معادل وجه فوق از وجوه متعلق به شرکت در نزد بانکها را توقیف و برداشت مینماید بدون آن که شرکت بادپا آسیا طلبی از شرکت سایپا آذین داشته باشد. سازمان مذکور صرفاً با استناد به مقررات ماده 40 آییننامه اجرایی فقط به خاطر این که شرکت ظرف مهلت 10 روز مقرر در ماده یاد شده به برگ بازداشت نامه پاسخ نداده، اقدام به چنین کاری نموده است. به عبارت دیگر با استناد به ماده مذکور بدون توجه به این که شرکت موکل وجوهی از بدهکار تامین اجتماعی در اختیار دارد یا نه مطالبات خود را از محل وجوه شرکت موکل (شخص ثالث) که برای منظور و مقاصد دیگری از جمله حقوق کارکنان و بهای کالا و خدمات مورد نیاز در حسابهای بانکی خود سپرده نموده، برداشت مینماید که در نتیجه آن خسارت غیر قابل جبرانی متوجه شرکت شاکی گردیده است. اینک صرف نظر از این که شرکت موکل به بازداشت نامه ارسالی از طرف تامین اجتماعی پاسخ داده و صرف نظر از این که اقدامات اجرایی به نحو صحیح انجام نگرفته است، همچنین با صرف نظر از این که، مفهوم ماده 40 آییننامه مذکور، اجازه سازمان برای استیفاء مطالبات خود از دارایی شخص ثالث بدون وجود دین نمیباشد، به استحضار قضات معظم دیوان عدالت اداری می رساند: نظر به این که سازمان تامین اجتماعی به استناد مقررات ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1355 اقدام به برداشت وجوه متعلق به شرکت موکل در نزد بانکها بابت مطالبات احتمالی خود از شرکتی به نام بادپا آسیا نموده است بدین وسیله مستنداً به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، علت درخواست و مغایرت مصوبه با شرع و قانون و همچنین خروج مصوبه از اختیارات مقام تصویب کننده را به شرح زیر به استحضار می رساند: الف) علت درخواست علت درخواست برداشت وجوه متعلق به شرکت موکل از سوی سازمان تامین اجتماعی بابت طلب احتمالی خود از شخص ثالث « شرکت بادپا آسیا» ب) مغایرت مصوبه با موازین شرعی: ب-1) به موجب نص صریح آیه 39 سوره نجم « و ان لیس للانسان الا ما سعی» « و این که برای انسان جز حاصل تلاش او نیست» حقی و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی شود مگر آن که حاصل سعی و تلاش آن باشد در این خصوص برداشت وجوه متعلق به شرکت سایپا آذین از حسابهای سپرده و تخصیص آن به شخص ثالث و احتساب آن بابت مطالبات سازمان، در مغایرت آشکار با آیه شریفه است و سازمان و شخص ثالث بدون هیچ گونه سعی و کوششی مالک اموال شرکت شاکی شده اند. ب-2) سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 40 آییننامه و به صرف این که طی مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به نامه سازمان پاسخ داده نشده، به اعتبار این مرور زمان، مال این شرکت را به نفع خود مصادره و برداشت نموده است، این در حالی است که شورای محترم نگهبان در سال 1363 مرور زمانهای قانونی مواد 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی را خلاف موازین شرعی تشخیص نموده و بنابراین در جایی که قانون مرور زمان که موجب سلب مالکیت میشود خلاف شرع تشخیص شده، به طریق اولی آییننامه ای که چنین اختیاری به اشخاص می دهد که با انقضای مدت زمانی محدود، اموال و دارایی اشخاص را به صرف سپری شدن زمان، مصادره و تملک نماید نیز خلاف شرع به نظر میرسد. ب-3) به موجب ماده 140 قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص نشده، اسباب تملک حصر شده و به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی شود. لذا اقدام سازمان در تملک وجوه این شرکت به صرف انقضای مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه توجیه شرعی ندارد. ج) مغایرت مصوبه با مقررات قانون اساسی: ج-1-1) مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی ج-2-1) مغایرت با اصل چهلم قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در این مورد سازمان و شخص ثالث جهت اعمال حق خویش موجبات اضرار این شرکت را فراهم نموده اند. ج-3-1) قسمت اخیر اصل 85 قانون اساسی مبنی بر این که مصوبات دولت نبایستی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد که با شرح فوق مغایرت دارد. د) مغایرت مصوبه با مقررات قانون مدنی: د-1-1) مغایرت با ماده 31 قانون مدنی به لحاظ بیرون کردن مال از ید شرکت موکل و تصرف آن از سوی سازمان بدون وجود حکم قانونی د-1-2) مغایرت با ماده 140 قانون مدنی بدین توضیح که نقل وجوه سپرده شرکت شاکی در نزد بانکها به سازمان تامین اجتماعی با هیچ یک از شقوق ماده 140 مطابقت ندارد. د-1-3) مغایرت مصوبه با مقررات مواد 304-303-301 قانون مدنی به لحاظ دارا شدن غیر عادلانه سازمان و شخص ثالث ه-) خروج مقام تصویب کننده آییننامه از حدود اختیارات: نظر به این که اعطای حق یا سلب حق از اشخاص مستلزم وضع قانون میباشد، اقدام مقام تصویب کننده آییننامه، نسبت به اعطای اختیار به سازمان برای برداشت مال شخص ثالث به جای مال مدیون واقعی به صرف عدم پاسخ به نامه سازمان ظرف مدت 10 روز به نوعی قانونگذاری تلقی میشود که خارج از حیطه اختیار مقام تصویب کننده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1355 مغایر موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده آییننامه به نظر میرسد. لذا با توجه به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آییننامه مذکور که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود را دارد. " متن آییننامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 40- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود، مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3136/91/7100- 1391/08/02 توضیح داده است که: " الف: ایراد شکلی: 1- سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، در زمره سازمان غیر دولتی قرار دارد و یک سازمان عمومی غیر دولتی است و از شمول ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موضوع مطروحه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد و از این حیث قابل رد میباشد. 2- نظر به این که خواسته موصوف قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی نهایتاً به موجب دادنامه های شماره 23 - 1387/01/25 و شماره 199- 1389/05/18 مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و از این حیث شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی مجدد نبوده، لذا مطابق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری رد آن مورد استدعاست. ب: دفاعیات ماهوی 1- ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته است: « مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 90 و 66 و خسارات مذکور در مواد 100 و 98 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله ماموران اجرای سازمان قابل وصول میباشد. آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد...» 2- ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر نموده، هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود. با عنایت به ماده یاد شده، قانونگذار در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته که مطالبات سازمان بابت حق بیمه خسارت تاخیر و جریمه های نقدی را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا قرار داده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله ماموران اجرای سازمان قابل وصول دانسته است و در ادامه فصل ششم آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم اجرا که موضوع آن بازداشت اموال نزد شخص ثالث میباشد، با مفاد فصل پنجم آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (ماده 40) منطبق بوده و از جهت ماهوی همسو و در یک راستا میباشد. بدین معنی که ماده یاد شده در جهت عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث و رعایت حقوق بستانکار وضع شده که منطبق با قواعد حقوقی میباشد. 3- شاکی در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده یاد شده و به صرف این که طی ده روز از تاریخ ابلاغ، به درخواست سازمان پاسخ داده نشده به اعتبار مرور زمان نسبت به اجرای ماده 40 آییننامه اجرایی عمل نموده است و این در حالی است که شورای نگهبان مرور زمانهای قانونی مواد 731 به بعد قانون آیین دادرسی را خلاف موازین شرعی تشخیص داده است، در این ارتباط لازم به ذکر است که مباحثی که در شورای نگهبان مرور زمانهای قانونی مواد 731 به بعد قانون آیین دادرسی را خلاف موازین شرعی تشخیص داده است، در این ارتباط لازم به ذکر است که مباحثی که در شورای نگهبان مطرح شده مربوط به زمان دادرسی و اقامه دعوی میباشد در حالی که موضوع ماده معترضٌ عنه در خصوص وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث میباشد و بنابراین موضوعاً از شمول مورد ادعای شاکی و مباحث مطروحه در شورای نگهبان به شرح فوق خارج است. ضمناً در حال حاضر در امور کیفری، مرور زمان به طور محدود وجود دارد و از سوی دیگر در مورد تعقیب انتظامی قضات و وکلاء و کارشناسان رسمی، مرور زمان باقی است. 4- شاکی در دادخواست تقدیمی با بیان ماده 31 قانون مدنی برداشت وجوه و اموال شخص ثالث نزد موکل خود را غیر قانونی دانسته و خواستار رسیدگی به ماده معترضٌ عنه شده است. لذا در این ارتباط لازم به ذکر است ماده 31 قانون مدنی مقرر داشته، هیچ مالی از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون، بنابراین ماده یاد شده ناظر به اموال اشخاص میباشد در حالی که موضوع ماده معترضٌ عنه اموال بدهکار نزد شخص ثالث است و با توجه به این که شرکت مذکور در مهلت قانونی وجود اموال یا وجه نقد بدهکار نزد شرکت را منکر نشده است حسب نص صریح این ماده قانونی فرض قانونی بر آن است که اموال موصوف، مربوط به خواهان نمیباشد بلکه مال بدهکار نزد وی محسوب میگردد. بدیهی است چنانچه شرکت ادعای خلاف این امر را داشته باشد می بایستی از طریق محاکم عمومی آن را به اثبات رساند و تا زمانی که این ادعا به موجب رای قطعی محاکم عمومی به عنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به موضوع به اثبات نرسد اقدام سازمان بر اساس مقررات مذکور صحیح و لازم الاجرا است. 5- شاکی با بیان ماده 140 قانون مدنی اعلام داشته که عمل سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده معترضٌ عنه با هیچ یک از شقوق ماده 140 قانون مدنی مطابقت ندارد لذا خواستار رسیدگی به ماده معترضٌ عنه شده است. در این ارتباط لازم به توضیح است که ماده 140 قانون مدنی در باب اسباب تملک میباشد در حالی که در اجرای ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی تملکی صورت نپذیرفته بلکه سازمان تامین اجتماعی معادل اموال بدهکار نزد شرکت (خواهان) را بر اساس ضوابط قانونی مقرر به شرحی که گذشت از اموال شرکت برداشت نموده است بنابراین ملاحظه می فرمایید که تملکی که در ماده 140 قانون مدنی مد نظر قانونگذار بوده متفاوت از موضوع ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی میباشد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد میباشد. 6- شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی اظهار نموده که ماده یاد شده مغایر مواد 304- 303- 301 قانون مدنی به لحاظ دارا شدن غیر عادلانه سازمان میباشد. لذا خواستار رسیدگی به ماده معترضٌ عنه شده است در این ارتباط لازم به ذکر است که مباحث مطروحه در مواد یاد شده در قانون مدنی مربوط به دارا شدن غیر عادلانه میباشد در حالی که سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در مقام وصول طلب قانونی خود میباشد و مواد مورد استناد شاکی دراین خصوص موضوعیت ندارد. لذا از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد میباشد. 7- شاکی در بخشی از دادخواست ارائه شده مدعی است که ماده معترضٌ عنه مغایر اصول چهلم و قسمت اخیر 85 قانون اساسی میباشد. لذا درخواست رسیدگی را دارد در این ارتباط لازم به ذکر است که اولاً: اصل 40 قانون اساسی مقرر نموده، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. با عنایت به مفاد اصل مذکور و این که سازمان به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در مقام وصول طلب برآمده است بنابراین ماده معترضٌ عنه متفاوت از مفاد اصل چهلم بوده و اجرای ماده معترضٌ عنه هیچ مغایرتی با اصل مزبور نداشته بلکه به موجب قانون صورت پذیرفته است. ثانیاً: قسمت اخیر اصل 85 قانون اساسی ناظر به مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و با قانون اساسی و یا قوانین و مقررات عمومی کشور میباشد و خارج از موضوع مقرر در ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی که عبارتست از وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث میباشد، بنابراین به لحاظ این که مفاد اصولی مورد ادعای شاکی در ماده معترضٌ عنه متفاوت میباشند بنابراین از این حیث خواسته شاکی قابل رد میباشد. 8- شعبه تامین اجتماعی شهر قدس طی بازداشت نامه مورخ 1391/03/22 علیه شرکت سایپا آذین به مبلغ 571/168/601 ریال وفق فصل پنجم آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی اقدام نموده است، در ماده 36 آییننامه مزبور تصریح شده است، « هر گاه معلوم شود» که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد شخص ثالث میباشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد. در این ماده قانونگذار از لفظ « معلوم شود» استفاده نموده است و به این که این علم ناشی از چه منبع یا سند رسمی صورت گرفته است اشاره نشده، ضمن این که از لفظ « احراز شود» نیز استفاده ننموده است. لذا سازمان میتواند به عنوان متولی و امانت دار صندوق بین النسلی که متعلق به بیمه شدگان آن صندوق میباشد در راستای حفظ صیانت، از آن میتواند مستند به هر امری که نشان دهنده وجوه مالی از مدیون نزد شخص ثالث باشد، نسبت به صدور بازداشت نامه علیه شخص ثالث اقدام نماید. از سوی دیگر در ماده 40 معترضٌ عنه آمده است هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قمستی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال میباشد. لذا شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین علی رغم ابلاغ بازداشت نامه به آن وفق مقررات، ظرف مهلت مقرر در قانون نسبت به انکار وجود مالی از شرکت بادپا آسیا نزد خود برنیامده است و شعبه شهرستان قدس اقدام به برداشت از حساب شرکت سایپا آذین به عنوان شخص ثالث نموده است که اقدام سازمان وفق قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و این که ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در باب وجود وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث همانند بسیاری از قوانین و آییننامه های مشابه از جمله آییننامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا تنظیم گردیده و کاملاً منطبق با قواعد مرتبط میباشد و نیز موضوع مطروحه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه های شماره 23- 1387/01/25 و شماره 199- 1389/05/18 مورد تایید قرار گرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48231/30/91- 1391/07/16 اعلام کرده است که: " موضوع ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25، در جلسه مورخ 1391/07/12 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد: - ماده 40 آییننامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور موثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به این که به موجب رای شماره 199-1389/05/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواد 41 الی 36 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال ماده 40 آییننامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد. ب: نظر به این که در خصوص ادعای مغایرت ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی با موازین شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48231/30/91-1391/07/16 اعلام کرده است که: «ماده 40 آییننامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور موثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود.» بنابراین در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری