تاریخ نظریه: 1403/05/15
شماره نظریه: 7/1403/232
شماره پرونده: 1403-66-232ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361، شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون خسارت تاخیر تادیه به محکوملهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید. با توجه به این مقرره قانونی، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف- از آنجایی که بودجه مورد عمل سال جاری یا سال آتی شهرداری از ابتدای سال تا 29 اسفند است و بودجه شهرداریها اساساً پیشبینی درآمد و هزینه شهرداری است که در طول سال باید از محل عوارض و خدمات مورد نظر به تدریج تامین شود و در واقع بودجه اعتبار و نقدینگی نیست، چنانچه دادگاه در ماههای پایانی سال حکم بر محکومیت شهرداری صادر کند و شهرداری نیز در بودجه سال آتی مبلغ محکومیت را پیشبینی کند، آیا شهرداری مکلف است در ابتدای سال آتی و پیش از تامین منابع مبلغ محکومبه را پرداخت کند و یا آنکه مطابق قانون مذکور و دستورالعمل راجع به بودجه شهرداری که سالانه توسط سازمان شهرداریها ابلاغ میشود و ملاک عمل بودجه مصوب شهرداری تا 29 اسفندماه هر سال است، شهرداری تا پایان سال بودجه مصوب (سال آتی) دارای مهلت پرداخت است؟
ب- در فرضی که شهرداری به پرداخت مبلغ معینی محکوم شود و در صورت تاخیر در پرداخت مطابق مفاد حکم در زمان اجرا باید از طریق کارشناسی خسارت تاخیر تادیه به نرخ روز تعیین شود، آیا شهرداری باید مطابق مبلغ مندرج در رای اعتبار لازم برای تسویه دیون را پیشبینی کند؟ چنانچه پس از مهلت قانونی (سال آتی) مبلغ مندرج در رای با اخذ نظر کارشناس رسمی به روزرسانی شود، با عنایت به اینکه مانده مبلغ به روزرسانی شده در بودجه پیشبینی نشده است، چگونه باید تامین و پرداخت شود؟ توضیح آنکه، شهرداری و نیز دادگاه از مبلغ جدید به روزرسانی شده تا زمان اخذ نظر کارشناسی اطلاعی ندارند و به همین دلیل پیشبینی آن در بودجه سال آتی امکانپذیر نیست. آیا مفاد ماده واحده صدرالذکر در خصوص مابهالتفاوت مذکور نیز قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب- اولاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
ثانیاً، در ماده واحده یادشده به شهرداریها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکومبه را به محکوملهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه، در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تامین اموال شهرداری امکانپذیر است و هم از این تاریخ تاخیر در پرداخت محکومبه، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه میشود و شهرداری مکلف به پرداخت محکومبه و خسارت تاخیر تادیه آن است و صرف متغیر بودن میزان خسارت مذکور و مقدور نبودن پیشبینی آن در بودجه سالانه شهرداری، آنگونه که در فرض استعلام آمده است، رافع مسئولیت شهرداری به پرداخت خسارت تاخیر تادیه یادشده نیست.