جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وجود حق تنصیف دارایی برای زوجه موجب عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/21 - 10 : 47 قاضی: محمد دیوسالار قاضی: سعید عالم قاضی: عباسعلی علیزاده بایگی قاضی: عبدالعلی ناصح فورگ. خلاصه جریان پرونده: آقای م. الف. به وکالت از آقای الف. ر.الف. فرزند الف. دادخواستی به طرفیت خانم ر. ه. تقدیم و خواسته خود را صدور گواهی عدم امکان سازش اعلام نموده و به موجب آن توضیح داده است که به حکایت عقدنامه رسمی شماره... و تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره... حوزه ثبتی همدان خوانده محترم زوجه شرعی و قانونی خواهان می‌باشد از تاریخ وقوع عقد مدت 7 سال می‌گذرد. نظر به اینکه حسب اختلافات حاصله و فیما بین زوج قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد. لذا مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و همچنین قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست. ضمیمه دادخواست وی نیز علاوه بر برگ وکالت کپی رونوشت سند نکاحنامه مستند می‌باشد. دادخواست مزبور در تاریخ 1392/02/24 به شعبه --- دادگاه حقوقی شهرستان همدان ارجاع گردیده است. بر اساس اوراق اخطاریه پیوست طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند، در تاریخ 1392/04/22 جلسه دادگاه در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل گردیده و وکیل خواهان اعلام نموده به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی در زندگی مشترک حاضریم تمام حق و حقوقات شرعی و قانونی خوانده را پرداخت نمائیم. و تقاضای صدور حکم طلاق خوانده را دارم. خوانده اظهار نموده همسر و فرزندانم را دوست دارم. به هیچ وجه حاضر به طلاق نمی‌باشم و در صورت احراز خواهان باید تمام حق و حقوق شرعی و قانونی بنده پرداخت گردد. در پایان دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است و مراتب حضورا به طرفین حاضر تفهیم و ابلاغ نموده است، از طرف زوج آقای ب.ر.الف. به عنوان داور معرفی و مراتب موضوع داوری به وی تفهیم گردیده است. و سپس در فرم مربوطه اعلام نظر نموده است. از طرف دادگاه به علّت عدم تعیین داور توسط زوجه آقای ب.پ. به عنوان داور برای وی تعیین گردیده است و وی نیز طی نظریه ای اعلام نموده زوجین با یکدیگر سازش نموده و با هم زندگی می‌کنند، مجددا دادگاه وقت رسیدگی جهت تفهیم داوری تعیین و طرفین را دعوت که در تاریخ 1392/11/13 جلسه دادگاه بدون حضور طرفین و با حضور وکیل خواهان تشکیل گردیده اظهارات وی اخذ و در صورت‌جلسه منعکس گردیده است. و در پایان دادگاه به جهت فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده صادر نموده است، کپی احکام صادره راجع به تمکین زوجه و محکومیت زوج به پرداخت مهریه به صورت اقساط و نفقه زوجه ضمیمه شده است. جلسه جهت تفهیم موضوع کارشناسی و اجرای آن با حضور وکیل خواهان و خوانده و کارشناس تشکیل و سپس به زوجه نیز جهت ارائه مدرک و گواه در خصوص مالکیت زوج اخطار و مجددا طرفین جهت رسیدگی دعوت شده‌اند، خوانده گواهان خود را حسب اظهار نتوانسته است به دادگاه بیاورد ولی در مورد منزل تهران زوج و مالکیت اتومبیل نیسان توسط وکیل خواهان اظهار و اقرار نموده است. دادگاه جهت احراز و اثبات وجود دارایی‌های زوج که مورد ادعای زوجه است از مشاورین املاک استعلام و به دادگستری تهران جهت تعیین قیمت ملک معرفی شده خواهان نیابت قضایی صادر نموده است. پس از جلسه مورخ 1393/09/19 و جهت لزوم تعیین اموال خواهان مجددا دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است. کارشناس خانم ش.ع. ی در نظریه تقدیمی مورخ 1393/10/20 صرفا نفقه ایام عده را به مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. دادگاه در تاریخ 1393/10/24 در وقت فوق العاده جلسه تشکیل داده و اظهارات وکیل خواهان در مورد مهریه جهیزیه و نفقه و اموال و دارایی زوج اخذ و منعکس نموده است و در پایان دادگاه ختم رسیدگی اعلام نموده و به موجب دادنامه شماره --- مبادرت به صدور رای نموده است که بر اساس آن خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و گواهی عدم امکان سازش صادر می‌نماید و اضافه نموده که خواهان می‌تواند ظرف شش ماه نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نماید و شرایط آن را 1 - مهریه زوجه که سیصد عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید می‌باشد طبق دادنامه مستند هر سه ماه دو سکه تا استهلاک کامل پرداخت گردد. 2 - جهیزیه طبق لیست مطالبه می‌کند. 3 - نفقه ایام عده طبق نظر کارشناس می‌باشد 4 - نفقه معوقه ندارد 5 - اجرت المثل ایام زندگی زوجه و نیز نصف دارایی زوج که سه دانگ یک واحد آپارتمان در تهران می‌باشد قیمت آن طبق نظر کارشناسی به زوجه تعلق دارد. 6 - حضانت فرزندان تا 7 سالگی با زوجه است نوع طلاق نیز رجعی نوبت اول اعلام شده است. نسبت به این رای پس از ابلاغ به طرفین توسط زوجه خانم ر. ه. تقاضای تجدیدنظرخواهی شده است و به موجب لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی مراتب اعتراض خود را نسبت به رای اعلام نموده است و نسبت به قسمت نفقه معوقه و نیز اجرت المثل ایام زوجیت و نصف دارایی که به زوجه تعلق می‌گیرد اعتراض نموده است. پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه پس از تبادل لوایح به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان ارجاع شده است. از طرف خانم ر. ه. (زوجه) خانم الف. ک. با ارائه برگ وکالتنامه اعلام وکالت نموده است و دادگاه پس از شرح خلاصه پرونده طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است. در تاریخ 1394/05/26 جلسه دادگاه با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل و اظهارات آنان به شرح صورت‌جلسه تنظیمی به طور مفصل منعکس و قید گردیده است، دادگاه جهت احراز دارایی‌های زوج که مورد ادعای زوجه قرار دارد اقدام به استعلام از ارادات ثبت اسناد و املاک همدان و تهران و پلیس راهور نموده است. خانم ر. ه. ضمن عزل وکیل قبلی خود با ارائه وکالتنامه جدید آقای م. ح. و س. دانشجو را به عنوان وکیل معرفی نموده است. پس از وصول پاسخ از ادارات ثبت و تعیین املاک و دارایی که به نام تجدیدنظرخوانده (زوج) می‌باشد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مبادرت به صدور رای نموده است و به موجب آن مقرر شده است که دادگاه راجع به املاک زوج از ادارات ثبت استعلام که وضعیت اعلام شده دلالتی بر مالکیت زوج ندارد و ادعای زوجه در این خصوص بلاوجه است. لکن نیروی انتظامی مالکیت خودرو وانت نیسان را به نام زوج اعلام نموده که دادگاه بر همین اساس زوج را ملزوم به پرداخت بهای سه دانگ از 6 دانگ یک باب خانه واقع در تهران قبل از اجرای صیغه طلاق نموده که با این وصف زوجه مستحق اجرت المثل نمی‌باشد و اعتراض زوجه به بند 4 شرایط ذیل گواهی عدم امکان سازش وارد نمی‌باشد. النهایه به جهت اینکه خودرو در مالکیت زوج می‌باشد در اجرای شرط ضمن عقد سه دانگ آن متعلق به زوجه می‌باشد که قبل از اجرای طلاق بایستی به مشارالیها منتقل شود و مدت اعتبار این گواهی سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی می‌باشد که در گواهی دادگاه به وی 6 ماه تعیین گردیده. فلذا با اصلاح رای را تایید می‌نماید. پس از ابلاغ دادنامه صادره به طرفین از طرف وکلای تعیینی زوجه تقاضای فرجام خواهی نسبت به رای موصوف شده و به شرح دادخواست تقدیمی مراتب ایراد و اعتراض خود را در چند برگ اعلام نموده اند. پس از تبادل لوایح، پرونده جهت رسیدگی به تقاضای فرجام خواهی فرجام خواه به دیوان عالی کشور ارسال و به جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لوایح طرفین به همراه گزارش فوق به هنگام شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای س. عالم عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره --- تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد. رای شعبه: نظر به اینکه مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تعیین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون معرفی پیش بینی گردیده و پرداخت نصف دارایی زوج به زوجه که مطابق شرط ضمن عقد و مستند به ماده 1119 قانون اخیر تعیین و مورد حکم قرار می‌گیرد مانع از تعیین اجرت المثل زوجه و استحقاق وی نخواهد شد. و به عبارت دیگر وجود حق تنصیف دارایی برای زوجه موجب عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل مذکور نخواهد بود. لذا رای صادره در این قسمت که با این استدلال قید شده که زوجه مستحق اجرت المثل نمی‌باشد مطابق قانون و موازین شرعی صادر نشده، مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض رای موصوف، پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد. شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور رئیس: عبدالعلی ناصح; مستشار:عباسعلی علیزاده; عضو معاون: س. عالم