ماده 1 - کلیه سفته ها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفته ها و برواتی که بانکها به موجب قرارداد خاص مستحق مطالبه و جه آنها میباشند و سررسید آنها از اول شهریورماه 1357 تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و یا واخواست شده ولی به علت مشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراق واخواست امکان پذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر اینکه هزینه آن به صندوق دولت تودیع شده یا بشود به منزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسناد ملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم تادیه مندرج در مواد 249 و 280 قانون تجارت میباشد و دادگاهها مکلف به قبول گواهی بانک خواهند بود. مهلت صدور گواهی موضوع این ماده تا پایان اسفند 1359 میباشد.
ماده 2 - بانکهای دارنده اسناد تجاری از قبیل سفته ها و بروات به شرح مندرج در ماده 1 که سررسید آنها از اول شهریورماه 1357 تا تاریخ تصویب این قانون بوده اعم از اینکه اسناد مذکور واخواست شده یا به موجب گواهی صادره در ماده 1 قانون واخواست شده تلقی شود میتوانند تا پایان اسفندماه 1359 دعاوی خود را در دادگاهها مطرح نموده و اگر قبلا نیز در خارج از مهلت های مقرر قانونی طرح دعوی کرده باشند مشمول جکم [حکم] مفاد این لایحه قانونی بوده و از مهلت های مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده 3 - در مورد چکهائی که تاریخ صدور آنها از اول شهریورماه 1357 به بعد باشد و بانک برای مطالبه وجه آنها مراجعه نکرده و یا مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت نیز دریافت داشته ولی طرح دعوی حقوقی ننموده است حکم مواد 1 و 2 این قانون در مورد صدور گواهی از طرف بانکها و مهلتهای مقرر لازم الرعایه میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران