شماره پرونده: ه- ع/0100185 شماره دادنامه: 140109970906000382 تاریخ: 15/06/1401
شاکی: آقایان مصطفی باتقوا - روح اله سلحشوری
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 50 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره 180718 - 13/9/1398 وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره 86/98/200 - 24/9/1398 سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده 50 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره 180718 - 13/9/1398 وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره 86/98/200 - 24/9/1398 سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
" ماده 50 - در اجرای مقررات ماده 219 قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر میشود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هر چند مراد قانونگذار در ماده 219 قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت های ماموران مالیاتی و ادارات مالیاتی میباشد ولی ماده 50 آییننامه مذکور که مورد شکایت میباشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه مینماید که چون مامورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه مینماید با اصول 73، 57 و 51 از قانون اساسی ناسازگار میباشد.
بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر میشوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه های سرسام آوری را به جامعه بار مینماید و موجب بی عدالتی میشود و سازمان امور مالیاتی و مامورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه های متعدد، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر میباشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات، باعث دریافت مال من غیرحق میشوند که بعضاً مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند.
موارد متعددی از بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره 138، 85، 73، 71، 57، 51 قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نمودهاند که اجمال مدافعات به شرح ذیل میباشد:
1- مرجع وضع آییننامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی (وزیر) میباشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده میشود و اصولاً در جهت اجرای قانون تهیه آییننامه، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد میباشد و طبق ماده 219 قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی میباشد.
2- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند 1 ماده 255 آن نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آییننامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ میشود به موجب قانون لازم الاتباع میباشد.
3- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آییننامه هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب میشود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آنها قید شده است که مفاد این آییننامه ها و دستورالعمل ها لازم الاتباع برای مامورین میباشد مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آنها داده شود.
4- در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آییننامه قرار داده است که طبعاً مفاد این آییننامه مثل قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود.
فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه ه- ع/0100185 در جلسه مورخ 6/6/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
در مقرره مورد شکایت یعنی ماده 50 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 13/9/1398 مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 86/98/200 مورخ 24/9/1398 ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده 219 قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر میشود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانوناً افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره (مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری