تاثیر پرداخت نفقه پس از صدور اجراییه بر تحقق وکالت در طلاق زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که زوج متعاقب احراز ترک انفاق و الزام به پرداخت نفقه از سوی دادگاه و صدور برگ اجراییه، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این اقدام بعدی زوج، موجب ساقط شدن حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق، به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح نیست.

گزارش پرونده قبلا به عنوان مقدمه دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/15 این شعبه مشعر بر نقض دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/07 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی درج گردیده و نیازی به تکرار نیست. خلاصه این که خانم الف. الف.ز. دادخواستی توسط وکیلش به طرفیت آقای ف. چ. به خواسته طلاق تقدیم نموده و طی آن توضیح داده که زوجه در تاریخ 1391/04/29 با صداقیه 600 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است. زوج علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1391/04/29 تا 1392/04/26 و صدور اجراییه اقدامی در جهت تادیه محکوم به ننموده و بدین ترتیب از بند یک شروط ضمن عقد تخلف کرده است ضمن اینکه زوج مدتی است محل زندگی مشترک در تبریز را ترک نموده و به مکان نامعلومی رفته است. وکیل زوجه در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام نموده که زوجه به جز 390 سکه سایر حقوق مالی خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید. وکیل زوج در مقام دفاع اظهار داشته زوجه بدون هیچ دلیلی زندگی مشترک را ترک نموده و زوج اظهارنامه‌های متعددی برای بازگشت وی ارسال نموده ولی زوجه حاضر به بازگشت نیست حتی حکم تمکین نیز صادر شده است، زوج مجهول‌المکان نیست بلکه در ر. مشغول کار است تا بتواند اقساط مهریه را تامین نماید. شکایت زوجه علیه زوج مبنی بر ترک انفاق منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است. در مورد نفقه هیچ اجراییه‌ای صادر نشده و تاکنون مبلغ 18 میلیون ریال به حساب سپرده دادگستری واریز نموده است. شعبه --- دادگاه عمومی تبریز به موضوع رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران با این استدلال که زوجه مدعی تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد شده ولی زوج با ارائه فیش بانکی مدعی پرداخت نفقه شده فلذا صرف‌نظر از اینکه خواهان مدعی است پرداخت نفقه بعد از تقدیم دادخواست طلاق صورت گرفته نظر به اینکه با پرداخت نفقه موجبات طلاق و تحقق بند یک شرط ضمن عقد منتفی است فلذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر می‌نماید. پس از تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به رای اخیر و انجام تشریفات قانونی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/07 رای تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. وکیل زوجه نسبت به این رای فرجام‌خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/15 بنا به علل و جهات منعکس در آن، رای فرجام‌خواسته را به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش تشخیص و ضمن نقض رای فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض محول نموده است. در این رای توضیح داده شده که زوج به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه محکوم شده و علیرغم صدور اجراییه اقدامی در جهت پرداخت محکومٌ به ننموده است. اجرای احکام مدنی در تاریخ 1393/05/27 گواهی نموده که تا این تاریخ زوج اقدامی در جهت تادیه محکوم‌به ننموده است و در تاریخ 1393/07/05 در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت‌های مالی برگ جلب زوج صادرشده و حسب گزارش مرجع انتظامی که در جهت اجرای حکم مذکور به درب منزل زوج مراجعه کرده ساکنین اعلام نموده‌اند حدود سه ماه است زوج را در محل مشاهده نکرده‌اند و پدر زوج نیز اظهار داشته فرزندم حدود چهار ماه است که در جنوب کشور است. بدین ترتیب عدم امکان الزام زوج به تادیه نفقه و تحقق بند یک شروط ضمن عقد محرز است. فیش بانکی ارائه شده از سوی زوج حاکی از این است که وی مبلغ محکوم‌به را در تاریخ 1393/07/06 به حساب سپرده دادگستری واریز نموده و این در حالی است که زوجه در تاریخ 1393/06/15 دادخواست طلاق را تقدیم نموده است و پرداخت بعدی زوج مانع از استفاده زوجه از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط نمی‌شود و موجب اسقاط حق ایجاد شده برای زوجه نخواهد بود. در این مرحله شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به عنوان شعبه هم‌عرض وارد رسیدگی مجدد شده و تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 شعبه --- دادگاه عمومی تبریز را وارد دانسته و طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/24 ضمن نقض رای فرجام‌خواسته مستندا به مواد 1119 و 1133 و 1145 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 28 و 31 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طلاق زوجه با احراز تخلف زوج از بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد صادر و به زوجه اجازه می‌دهد با داشتن حق وکالت با توکیل غیر از جانب زوج به دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با بذل 210 سکه از مهریه خود را در قبال طلاق و قبول بذل به اعتبار وکالت خود را مطلق به طلاق بائن خلعی نماید. زوجین فرزند مشترکی ندارند. مدت اعتبار این رای شش ماه پس از قطعیت است این رای در تاریخ 1394/04/30 به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریم پورنطنزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

فرجام‌خواهی آقای ف. چ. با وکالت آقای ب. پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/24 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام نقض دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 شعبه --- دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به اینکه زوج علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه و صدور اجراییه و برگ جلب اقدامی در جهت تادیه محکوم‌به ننموده است مدعی تخلف وی از بند یک شروط ضمن عقد و خواستار صدور حکم طلاق شده و شعبه --- دادگاه عمومی تبریز به موضوع رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران با این استدلال که زوج با ارائه فیش بانکی مدعی پرداخت نفقه شده تحقق بند یک شروط ضمن عقد را محرز ندانسته و طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی زوجه نموده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/07 رای تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. متعاقب فرجام‌خواهی وکیل زوجه و ارجاع پرونده به این شعبه، هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/15 بنا به علل و جهات منعکس در آن رای فرجام‌خواسته را به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن، رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض محول نموده که در این مرحله شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان شعبه هم‌عرض وارد رسیدگی شده و طی دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/24 ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رای نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه زوج طی حکم قطعی دادگاه به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1391/04/29 تا 1392/04/26 به مبلغی معادل 18 میلیون ریال محکوم شده و در تاریخ 1393/02/28 منتهی به صدور اجراییه می‌شود. اجرای احکام مدنی گواهی نموده که تا تاریخ 1393/05/27 زوج اقدامی در جهت تادیه محکوم‌به ننموده است در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت‌های مالی برگ جلب زوج صادر ولی امکان دسترسی به وی حسب گزارش مرجع انتظامی فراهم نمی‌شود. پس از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه در تاریخ 1393/04/15 و شروع مراحل دادرسی زوج حسب فیش بانکی ارائه شده در تاریخ 1393/07/06 محکوم‌به را به حساب سپرده دادگستری واریز نموده و این اقدام بعدی زوج در جهت پرداخت نفقه موجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه در جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط نخواهد بود. مفاد لایحه فرجامی که تکرار موارد مطروحه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر اینکه حساب مشترکی افتتاح و همه ماهه نفقه زوجه پرداخت شده و با اینکه زوج همواره در دسترس بوده بدون لحاظ احکام قطعی صادره در مورد محکومیت زوج به پرداخت نفقه و گواهی اجرای احکام مدنی و گزارش مرجع انتظامی و نظریه داوران است و قابل پذیرش نیست. النهایه در اینگونه موارد که تحقق شرط در دادگاه اثبات می‌شود به دلالت ماه 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1392/12/01 حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه صادر می‌شود. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به مواد 370 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجام‌خواسته با حذف عبارت «صدور حکم به الزام زوج به طلاق زوجه» و اضافه نمودن عبارت «صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق» نتیجتا ابرام می‌گردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان