در تاریخ 1400/06/20 اقای ح. ب. ش. دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت همسرش خانم س. د. تقدیم و اظهار نموده که همسر شرعی خوانده بوده و اکنون بیش از حدود یک سال و نیم است.که همسرم منزل را ترک کرده و از بنده تمکین نمی کند و تقاضای تمکین را نموده ام ولی دادگاه و قانون صرفا به دلیل یک تنش جزیی بین بنده و همسرم اجازه تمکین را نداده است، من از زندگی با همسرم و دخترم منع شده ام و دادگاه به جای حل موضوع و اشتی دادن زن و شوهر، صرفا به دلیل یک کبودی جزیی ان هم توسط من نبوده است، از بازگشت همسرم و تمکین او ممانعت کرده و حالا با توجه به اینکه بنده حق و مقدمات همسرم را می پردازم ولی او حاضر به تمکین و بازگشت نمیباشد. و من نیز به عنوان یک مرد نیازهای عاطفی جنسی و … دارم.، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق را دارم. پرونده بدوا به شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش ارجاع گردیده است.و خوانده دفاعا اظهار داشت که خواهان (زوجه) تمامی حق و حقوق اینجانب را پرداخت نمایند و بعد از ان اینجانب را طلاق دهند. خواهان نیز در این جلسه مورخ 1400/08/10 بیان می دارند که خواسته اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است. پس از عدم امکان مصالحه بین زوجین در شورای حل اختلاف، پرونده از امار کسر و به دادگستری فریدن اعاده گردیده در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. قرار ارجاع به داوری و ابلاغ به زوجین برای معرفی داور صادر و انجام میشود. ولی داوران علی رغم تلاش لازم در امر سازش و مصالحه به نتیجه ای مثبت نرسیده اند. در خاتمه دادگاه مربوط (شعبه *) به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/02/21 با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست، تحقیقات به عمل امده، احراز علقه زوجیت به عقد دائم و اقرار طرفین و اینکه خواهان قصد مطلقه نمودن همسر خود را دارد. و عدم توفیق داوران در حل مناقشه و ایجاد مصالحه بین انان، به استناد ماده 1123 قانون و مواد 26 و 27 قانون حمایت خانواده، خواسته خواهان را محقق و گواهی عدم امکان سازش بین زوجین با رعایت شرایط مصرح در ان صادر و اعلام میگردد. از رای اصداری به شرح فوق تجدیدنظرخواهی میشود. و شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/04/01 با توجه به اینکه اعتراض زوج نسبت میزان نحله و تنصیف اموال بوده و زوج خودشان به داشتن ماشین خاور اقرار داشته ولی مدعی شده اند که خودروی مذکور از مستثنیات دین میباشد. و البته ادعای او غیر موجه است، زیرا، شرط تا نصف اموال در طلاق اصولا مستثنیات دین جایگاهی ندارد. و گذشته از این میزان نحله براساس سنوات زندگی زوجین و پرورش دو فرزند از سوی زوجه و توان مالی زوج متناسب است.و از این رو تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی معموله، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. زوج خواهان (بدوی) نسبت به دادنامه صادره از محکمه تجدیدنظر، فرجام خواهی می نماید. که پس از ثبت، تبادل لایحه و ارسال به دیوانعالی کشور به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و لایحه دفاعی به هنگام شور قرائت میشود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
فرجام خواهی اقای ح. ب. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/04/01 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1401/02/21 شعبه *که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج فرجام خواه صادر گردیده است. با توجه به جامع اوراق و مطاوی پرونده وارد و موجه نیست. عمده اعتراض و فرجام خواهی فرجام خواه راجع به میزان و مبلغ متعینه توسط محکمه در خصوص تنصیف اموال و دارایی زوج و مبلغ 12 میلیون تومان از حیث نحله بوده که با توجه به اظهارات و اقاریر شخص فرجام خواه در مورد داشتن خودروی مرقوم و مالکیت وی نسبت به ان و معرفی همین خودروی خاور توسط زوجه به عنوان جزیی از اموال زوج و گذشته از این، زوج فرجام خواه در مرحله تجدیدنظرخواهی به حکم صادره در همین قسمت اعتراض ولی مدعی گردیده بود که خودروی خاور موصوف و موضوع حکم تنصیف، جزی مستثنیات دین میباشد. و البته چنین اظهار و ادعایی به واقع نوعی اقرار به مالکیت وی نسبت به وسیله نقلیه مرقوم میباشد. و مضافا اینکه تعیین مبلغ تنصیف اموال (البته تا نصف از اموال و دارایی) با کسب نظر کارشناس و توسط دادگاه و به منظور حفظ حقوق و منافع زوجه فرجام خوانده صادر میشود. و در پرونده محاکماتی فعلی هم با رعایت شرایط و مقررات مربوط و بالمناصفه تعیین گردیده است.و هکذا تعیین مبلغ نحله هم، اگرچه زوج علت مخالفت خود را با مبلغ مقرره (12 میلیون تومان) از بابت نحله اعلام و اظهار ننموده اند، لکن با التفات به درخواست طلاق توسط زوج و عدم ارائه هر گونه ادله ای در مورد ناشزه بودن زوج و یا سوی رفتار وی و از طرفی عدم تعیین اجرت المثل در مانحن فیه توسط دادگاه، میزان و مبلغ معینه به عنوان نحله برای مدت زوجیت و زناشویی با نظر دادگاه عادلانه و خالی از هر گونه اشکال و ایراد جدی و قابل ترتیب اثر میباشد. و بنابراین فرجام خواهی معموله را به لحاظ عدم اتکا و استناد به دلیل و مدرکی که خلل و خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و مالا موجبات نقض ان را فراهم نماید.، مردود اعلام و دادنامه فرجام خواسته را با توجه به مراتب اشعاری و رعایت اصول و قواعد دادرسی، به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی ابرام میگردد.
رئیس شعبه *: ح. ع.
مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.