کلاسه پرونده: 582/85
شاکی: مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/959 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 7 آبان 1385
شماره دادنامه: 550
مقدمه: مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در پروندههای پیوست آقای طهماسب شتابی دادخواستی به طرفیت تعزیرات حکومتی تهران و سازمان بازرگانی تهران به خواسته اعتراض به دادنامه 506 و 55/83 اجراییه 83/ج/10908 تقاضای دستور موقت تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که به شعبه هشتم ارجاع و پس از صدور دستور موقت به کلاسه 83/375 ثبت شده است. وی مدعی است که دستگاهی مستعمل به فردی فروخته که او مدعی شده کالا گران فروخته شده و به تعزیرات شکایت نموده است لیکن تعزیرات حکومتی در رسیدگی دچار اشتباه شده است، زیرا به استناد ماده 73 قانون نظام صنفی و 91 و 96 قانون مذکور از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون نظام صنفی شعب تعزیرات حکومتی باید پروندههای خود را به شعب مذکور با قرار عدم صلاحیت ارسال نمایند که خود رسیدگی نموده و قرار عدم صلاحیت صادر ننمودهاند. تعزیرات حکومتی در پاسخ اعلام نموده 1- وی فرد صنفی نیست و لذا مشمول قانون نظام صنفی نمیشود. 2- وی اقرار به فروش نموده و مدعی است به قیمت 000/000/65 ریال خریده و 000/000/15 ریال هزینه نموده لذا کالا برای وی 000/000/80 ریال تمام شده است لیکن وی آن را به قیمت 000/000/90 ریال فروخته و از طرفی طبق نظر کارشناس تعمیری انجام نشده است و کارشناس قیمت دستگاه را مبلغ 60 تا 67 میلیون ریال برآورد نموده است. نهایتاً شعبه هشتم با اعلام ختم رسیدگی اعتراض را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. از رای مذکور تجدیدنظر خواهی شده که به شعبه ششم تجدیدنظر ارجاع و به کلاسه ت6/84/959 ثبت شده است. وکیل وی در لایحه تقدیمی عنوان داشته 1- کالای مورد بحث دست دوم بوده و طبق نظریه 1957 مورخ 1377/05/12 دفتر حقوقی تعزیرات مشعر بر اینکه «مصداق گران فروشی ناظر به کالاهای نو و دسته اول میباشد…» گرانفروشی شامل کالاهای دست دوم نمیشود و اضافه نمودهاند، در ماده 2 قانون تعزیرات و ماده 57 قانون نظام صنفی گرانفروشی به عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی است و در موضوع مورد بحث هیچ مرجع قانونی برای آن نرخی تعیین ننموده است. 3- موکل فردی صنفی است زیرا عضو یا سهامدار هیچ شرکتی نیست و به فرض آن هم که شرکت باشد شرکت هم باید برای انجام فعالیت تجاری مجوز کسب اخذ نماید که پس از طرح پرونده در شعبه 6 و اعلام ختم رسیدگی رای بدوی عیناً تایید شده است. اشکالات ذیل به رای وارد است: 1- طبق ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 «فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پیشهور صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دائر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.» لذا اگر چه شرکت اقدام به فروش کالا نموده ولیکن با توجه به اینکه شرکت هم میتواند یک فرد صنفی باشد و آن شرکت خدمات فنی و کالا را به صورت دست دوم عرضه نموده است یک فرد صنفی شناخته میشود و با توجه به قانون نظام صنفی 1382 رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیاتهای مقرر در آن قانون بوده و شعب تعزیرات حکومتی صلاحیتی برای رسیدگی به موضوع نداشتهاند. 2- در ماده 57 قانون نظام صنفی گرانفروشی عرضه یا فروش کالا به بهائی بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی تعریف شده است و در مورد کالای مورد بحث و تمام کالاهای دسته دوم نرخ تعیین شده و مقرری که مراجع قانونی ذیربط اعلام نموده باشند وجود ندارد، لذا موضوع مشمول گرانفروشی هم نمیشود. بنابراین تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مشروحه آقایان مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده بدوی و تجدیدنظر و اینکه در مورد شمول یا عدم شمول مقررات خاص قانون تعزیرات حکومتی به کالای دست دوم و تعیین مرجع ذیصلاح قانونی به منظور رسیدگی به شکایات مطروحه رسیدگی و تحقیقات کافی به عمل نیامده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره 199 مورخ 1385/02/19 شعبه ششم تجدیدنظر محمول بر اشتباه به نظر میرسد و به استناد تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد