نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص 4 فقره تصویب نامه شورای عالی استانها به شماره‌های 1401/2750، مورخ 1401/03/25، با موضوع «اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای عالی استانها»، 1401/2757 مورخ 1401/03/25، با موضوع «اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهرستان»، 1401/2760، مورخ 1401/03/25، با موضوع «اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی بخش»، 1401/2765، مورخ: «1401/03/25، با موضوع «شرح وظائف کمیسیونهای تخصصی شورای عالی استانها»

مصوب 1401/04/28

1060

شماره 37931/ه- ب - 1401/04/28

جناب آقای سروری

رئیس محترم شورای عالی استانها

با عنایت به رونوشت 4 فقره تصویب نامه شورای عالی استانها به شماره‌های 1401/2750، مورخ 1401/03/25، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای عالی استانها»، 1401/2757 مورخ 1401/03/25، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهرستان»، 1401/2760، مورخ 1401/03/25، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی بخش»، 1401/2765، مورخ: «1401/03/25، موضوع: «شرح وظائف کمیسیونهای تخصصی شورای عالی استانها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«طبق بند«9» ماده(88) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب1375 با اصلاحات بعدی» «آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» از این‌رو آنچه تحت عنوان «آیین‌نامه شورای اسلامی شهر» و یا «دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رای‌گیری و بررسی پیشنهادهای واصل‌شده به شورا» به تصویب شورای عالی استان‌ها رسیده، بدون تصویب هیات وزیران، معتبر و قابل اجرا نمی‌باشد. لذا فارغ از محتوای این مصوبات لکن قطعی و نهایی شدن این شمار از مصوبات مقدماتی از حیث خروج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت‌های اعطایی به شورای عالی استان‌ها، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف