با سلام
در اجرای جزء (1) بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به روسای دستگاه های اجرایی ملی اجازه داده شده اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی) را پس از تایید کارگروه ملی واگذاری اموال از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. مقتضی است در اجرای بند (6) ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه ابلاغی به شماره 82018 /80 مورخ 1401/5/2 و ماده 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه،اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی در اختیار در سطح ملی را به سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه کارگروه ملی) اعلام و پس از اخذ تاییدیه کارگروه مذکور، گزارش آمار اموال مازاد فروش رفته و منابع حاصله را مطابق جدول پیوست در پایان هر ماه به خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) اعلام نمایند تا در گزارش عملکرد به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعمال گردد. شایان ذکر است هر گونه فروش اموال منوط به ثبت اطلاعات ملک در سادا میباشد. بدیهی است منابع حاصل از فروش این اموال مطابق جزء (7) بند (الف) تبصره (18) قانون از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح های نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاه ها با تاکید بر فعالیت ها و زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی و راهبردی با ساز و کار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
سیداحسان خاندوزی