ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (15) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با توجه به علاقه مشترک نسبت به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - دامنه شمول موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور بر اساس این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از دو طرف انجام خواهد شد.
ماده 2- صدور مجدد به کشور ثالث
کالاهایی که بر اساس این موافقتنامه بین دو طرف مبادله میشود با موافقت کشور صادرکننده به طور مجدد به کشورهای دیگر نیز قابل صدور خواهد بود.
ماده 3- صدور گواهی مبدا
هر یک از طرفهای متعاهد، برابر قوانین و مقررات خود، نسبت به صدور گواهی مبدا، برای کالاهایی که به کشور متعاهد دیگر صادر می کند، اقدام لازم را انجام خواهد داد. به این منظور کالاهایی که به تمامی در ایران تولید یا ساخته شده باشد، کالاهای ایرانی و کالاهایی که به تمامی در ارمنستان تولید یا ساخته شده باشد، کالاهای ارمنی تلقی خواهند شد.
ماده 4- حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه ها
طرفهای متعاهد توافق نمودند طبق این موافقتنامه و برابر قوانین و مقررات جاری هر یک از دو کشور، نهایت سعی خود را برای تسهیل و توسعه روابط بازرگانی دوجانبه انجام دهند.
هیچ یک از دو طرف نباید از محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
ماده 5- تسهیلاتی که بر اساس این موافقتنامه اعطاء میشود، شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف - امتیازهایی که یکی از دو طرف به منظور تسهیل در ایجاد تجارت مرزی به یک کشور همسایه اعطاء نموده یا خواهد نمود.
ب - امتیازهایی که در منطقه آزاد تجاری، اتحادیه های گمرکی یا در موافقتنامه های منطقه ای به کشور دیگری اعطاء شده یا خواهد شد.
ماده 6- مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند، مقررات جدید یا سنگین تری در مورد مالیات، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التادیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط زیر:
1- مقررات مزبور به طور عمومی توسط مقامهای صلاحیتدار اعلام و مبادله شده باشند.
2- از تاریخ اعلام رسمی سه ماه سپری شده باشد.
3- ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضهای گمرکی یا مالیاتی پیش بینی شده باشد.
ماده 7- اقدامهای غیرتعرفه ای
به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه ای متقابل مندرج در ضمیمه ای که مورد مذاکره طرفین قرار خواهد گرفت، اقدام نمایند.
ماده 8- نظام ارزی، دریافتها و پرداختها
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارز قابل قبول دو طرف و بر اساس موافقتنامه های جزیی منعقد شده بین بانکهای مرکزی دو کشور صورت خواهد گرفت.
ماده 9- شرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف دیگر برگزارمی شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و تا حد امکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف دیگر قرار خواهد داد. هرگونه وضع، اخذ یا معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و دیگر وجوه لازم التادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی هر یک از طرفین که جهت نمایش یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف دیگر وارد میشود، برابر با (کنوانسیون) تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه، منعقده به تاریخ هشتم ژوئن سال یکهزار و نهصد و شصت و یک میلادی برابر با هجدهم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد وچهل هجری شمسی در بروکسل، خواهد بود.
ماده 10- تاسیس نمایندگی بازرگانی
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعبه های آن منوط به توافق آینده دو طرف خواهد بود.
ماده 11- گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به اجرای مقررات تجارت بین المللی تشویق نموده و اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری نزدیک و موثر، تبادل هیاتهای بازرگانی، برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی ترغیب خواهند نمود.
ماده 12- کمیسیون مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیونی مرکب از نمایندگان آنها سالانه به طور متناوب در قلمرو هر یک از دو طرف تشکیل جلسه دهند.
وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود:
1- نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه،
2- ارایه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود،
3- بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت دو جانبه و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص به دو طرف.
ماده 13- حل و فصل اختلافات
اختلافاتی که در چهارچوب این موافقتنامه بین دو طرف حادث میشود از طریق مذاکرات دوستانه و مشاوره حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، موضوع از طریق هیات داوری که متشکل از نمایندگان دو طرف خواهد بود، با توجه به قوانین و مقررات داخلی دو طرف و مقررات پذیرفته شده در عرف بین المللی، حل و فصل خواهد شد.
ماده 14- حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه، حقوق هیچ یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در مورد حفظ منافع ملی، بهداشت عمومی یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی محدود نمی کند.
ماده 15- مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر، مبنی بر اینکه اقدامهای لازم را برابر الزامات قانون اساسی خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای مدت (5) سال به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از دو طرف، شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضا رسیده و در حال اجراء میباشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه دو طرف به گونه دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و 15 ماده در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی تنظیم شده است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت جمهوری ارمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1375/9/7 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی -علی اکبر ناطق نوری