هیات وزیران در جلسه 1396/2/10 به پیشنهاد شماره 100/ 30/ 21848 /94 مورخ 1394/4/13 وزارت نیرو و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بدهی ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی (قیمت واقعی) شرکت های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سال های 1390 و 1391 که به استناد تصویب نامه شماره 248191/ت45386ه- مورخ 1390/12/16 به شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) انتقال یافته بود و به جهت ملغی الاثر شدن تصویب نامه مذکور به حساب زیان شرکت های یاد شده منظور گردید در اجرای بند (12) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال های مذکور و سال های بعد قابل استهلاک است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور