نظربه اینکه اختیار عفو محکومین به اجرای حدود الهی موضوع مواد 72-126-132-182 ق.م.ا از طرف مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضائیه تفویض گردیده است و نظربه اینکه عفو مطلق محکومین به جرائم موضوع مواد مذکور خصوصاً در لواط که مجنی علیه صغیر میباشد یا در زنای به عنف یا زنای محصنه و یا در مورد محکومین سابقه دار (هر چند که دادگاه توبه مرتکب را احراز نموده باشد) ممکن است موجب تجرّی مرتکب و تبعات سوء در جامعه و یا عکس العمل نامناسب خانواده مجنی علیه را در پی داشته باشد. لذا در خصوص جواز تعزیر اینگونه محکومین پس از عفو (از اجرای حد)، از مقام معظم رهبری استفتاء به عمل آمد معظم له در پاسخ مقرر فرمودند:«بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیت به نظر میرسد که تعیین تعزیر برای کسی که از حد شرعی در مواردی عفو شده است در شمار حقوق حاکم اسلامی است و منشا آن عبارتست از جنبه عمومی جرم و لزوم رعایت مصالح اجتماعی، بنابراین تعزیر شخص معّفو از حدّ جایز است و بهتر است که تعیین مقدار تعزیر توام با قاعده و ضابطه باشد و این معنا به جنابعالی تفویض میشود.»
با توجه به فتوای معظم له، مقتضی است که دادگاههای رسیدگی کننده و درخواست کننده عفو محکومین موضوع مواد فوق التوصیف (پس از احراز توبه مرتکب) گزارش از کیّفیت ارتکاب جرم و سِن و سابقه و شغل جانی و مجنی علیه و طول مدت بازداشت قبل از صدور حکم را ضمیمه پیشنهاد عفو نموده و با لحاظ موارد فوق چنانچه تعزیر مرتکب را پس از عفو (از اجرای حد) لازم تشخیص دادند نوع و مقدار تعزیر را نیز پیشنهاد نمایند.
لازم است این دستور به کلیه حوزه های قضایی استان و قضات محترم دادگاهها ابلاغ تا به هنگام پیشنهاد عفو مورد لحاظ قرار گیرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه