نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 258472/ت47821ه- مورخ 1390/12/29، موضوع: «واگذاری سهام دولتی به پیمانکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های تابعه»،

مصوب 1392/03/29


شماره18909ه-/ب - 1392/03/29
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 258472/ت47821ه- مورخ 1390/12/29، موضوع: «واگذاری سهام دولتی به پیمانکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های تابعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه در خصوص تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 249463/ت47864ه- مورخ 1390/12/17 رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 15101ه-/ب مورخ 1391/03/31 ابلاغ شده است و با عنایت به مفاد رای ابلاغی، وجوهی افزون بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 کل کشور برای تامین نظر دولت اختصاص یافته است، علیهذا، مفاد مصوبه شماره 258472/ت47821ه- مورخ 1390/12/29 ناظر به واگذار شدن مبلغ 50،678،058،000،000 ریال از سهام بنگاه‌ها... بابت تادیه مطالبات و تعهدات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی که موخر بر تصویب مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در رای قطعی سابق‌الصدور، مغایر با مستندات قانونی مصوبه، یعنی بند(33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی