498
شماره:103ه-/ب
1391/1/14
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت هفت (7) فقره از تصویبنامههای هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و همچنین ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389- که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب 1366- ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تامین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوقهای ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سالهای بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. 2- از آنجا که بر اساس ماده (13) قانون پولی - بانکی کشور - مصوّب 1351- «دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی به شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین به موسّسات وابسته به دولت و شهرداریها با تامین کافی» از اختیارات بانک مرکزی است و با توجه به اینکه با تصویب شورای پول و اعتبار بر اساس تبصره ماده (14) همین قانون «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند ... در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت» نماید، علیهذا، الزام بانک مرکزی به اختصاص اعتبار مخلّ ارکان بانک مذکور و شورای پول و اعتبار بوده و مغایر قانون میباشد.» 3- از آنجا که به موجب بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور میباشد نیز، مراجع و ضوابط خاصّی را برای استفاده از منابع صندوق پیش بینی نموده است، مصوّبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده (84) قانون اخیرالذّکر، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
| ردیف | موضوع مصوبه | شماره و تاریخ مصوبه | بندهای دارای مغایرت | جهت مغایرت | شماره پرونده در هیات |
| 1 | وظایف وزارت مسکن و شهرستان در استان مازندران | 214174 / 458671389/9/27 | بندهای (1) تا (3) و (6) تا(8) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | 16759 |
| 2 | وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت دراستان زنجان | 225098 / 45801390/10/58 | بندهای (1، 2، 3، 4، 5و 9) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | 16768 |
| 3 | وظایف وزارت نیرو در استان مرکزی | 224285 / 45921389/10/67 | (1و3 تا 7)، (10، 12،16، 16، 20، 22، 23) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | 16771 |
| بندهای (1و7) | الزام بانک مرکزی به اختصاص اعتبار | ||||
| بند (7) | برداشت از صندوق توسعه ملی | ||||
| 4 | وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان مرکزی | 224253 / 45921389/10/67 | بندهای (5، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 17، 18و 21) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | 16774 |
| 5 | وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان مرکزی | 224263 / 45921389/10/67 | بندهای (2، 4و 7) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | 16775 |
| 6 | وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان مرکزی | 224208 / 45921389/10/67 | بندهای (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | 16776 |
| 7 | وظایف وزارت نیرو در استان یزد | 258739 / 461281389/11/16 | بند الف: (5)، (7)، تا (9)، (11)، (17) تا (22)، (24) تا(27) | بار مالی و عدم تامین اعتبار | 16824 |