شماره دادنامه: 140431390001472278
تاریخ دادنامه: 1404/06/18
شماره پرونده: 0303564
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای طاهر اسدی کناری
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/07/07 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/07/07 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"به استحضار می رساند بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/07/07 بنا به دلایل زیر خلاف قانون و اصول قانون اساسی می‌باشد.
1- طبق قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوّب 1350/03/24 هیچ گونه مجوّز قانونی به سازمان دامپزشکی در خصوص ابطال و یا تعلیق مجوّزها و پروانه ها نداده است.
2- مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون امکان پذیر است درحالی که حکم به مجازات خارج از صلاحیت سازمان دامپزشکی است.
2- اصل 22 قانون اساسی مقرّر داشته: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
3- برابر اصل 37 قانون اساسی نیز اصل، برایت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جُرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
با عنایت به اصل تفکیک قوا، تعرّض به اموال، ابطال پروانه و مجوّزهایی که برای اشخاص ایجاد حقوق مکتسبه نموده اند، صرفاً باید به موجب قانون و توسط مرجع صالح قضایی صورت پذیرد. لذا از آنجایی که مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می‌باشد، تقاضای ابطال آن را خواستارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی- مصوّب 1386/07/07 هیات وزیران
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1386/07/07 بنا به پیشنهاد شماره 020/8347 مورخ 1385/04/05 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی کشور- مصوّب 1350- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1-. .....................
.....................................
ماده 4- سازمان موظّف است مطابق ضوابط و دستورالعمل های اجرایی این آیین‌نامه از کلّیه مراحل احداث و بهره برداری از واحدهای موضوع این آیین‌نامه حداقل هر سال در دو نوبت، بازدید و بازرسی به عمل آورد و در صورت مشاهده تخلّف براساس دستورالعملی که هنگام اخذ پروانه به متقاضی ابلاغ شده است، به تناسب نوع و میزان موارد تخلّف به شرح زیر با متخلّفین برخورد نماید:
1- اخطار کتبی و ابلاغ موارد تخلّف.
2- جلوگیری از ادامه فعالیت واحد از طریق نیروی انتظامی تا رفع مورد تخلّف.
3- تعلیق و یا ابطال مجوّزها و پروانه های صادره.
4- معرفی به مراجع صالح قضایی
تبصره- چنانچه توسط بازرس بهداشتی در هریک از مراحل تولید، فرآورده های دامی غیرقابل مصرف تشخیص داده شود، باید طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط معدوم شده و یا به مصارف مناسب برسد.
..............................
ماده 20-. ............
این تصویب نامه در تاریخ 1387/09/10 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.- معاون اول رییس جمهور"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/06/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ثانیاً آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/07/07 هیات وزیران در اجرای ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مصوّب سال 1350 تدوین شده و در این قانون هیچ گونه اختیاری به سازمان مزبور جهت تعلیق یا ابطال مجوّز فعالیت واحدهای دامپروری داده نشده است. با توجه به مراتب فوق، بند 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوّب 1386/07/07 هیات وزیران که به سازمان دامپزشکی کشور اختیار داده است راساً نسبت به تعلیق یا ابطال مجوّز یا پروانه واحدهای متخلّف اقدام نماید خارج از حدود اختیار هیات وزیران و مغایر با قانون سازمان دامپزشکی مصوّب سال 1350 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری