هیات وزیران در جلسه 1394/3/17به پیشنهاد شماره 286604 /93 مورخ 1393/10/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس مجوز مقام معظم رهبری تصویب کرد:
1- بانک عامل موظف است حداکثر تا نه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، در صورت درخواست متقاضی، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح های اولویت دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع تصمیم نامه شماره 455 /20- ر- س /ت35779ن مورخ 1385/7/24 را بدون تغییر در نوع ارز و نرخ سود مربوط برای یک بار حداکثر تا سقف یازده سال افزایش و تقسیط مجدد نماید.
تبصره- متقاضیان استفاده کننده از تسهیلات این بند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه باید درخواست تقسیط خود را به بانک عامل ارایه نمایند.
2- چنانچه تسهیلات گیرنده در پرداخت اصل و سود اقساط پس از استمهال تاخیر داشته باشد جریمه ای معادل (12) درصد در سال علاوه بر نرخ سود متعلقه، محاسبه و دریافت میگردد.
3- آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که تا قبل از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی اقدام نموده و صرفاً تمام یا بخشی از جرایم تاخیر مربوط پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگی جرایم تاخیر متعلقه پرداخت نشده خواهند شد.
4- آن دسته از متقاضیانی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای بدهی معوق باشند درصورت پرداخت اصل و سود اقساط معوق و ارایه درخواست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه میتوانند از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار شوند.
5- در مواردی که امکان بازپرداخت یک باره بدهی معوق برای تسهیلات گیرندگان میسر نباشد استفاده از بخشودگی جریمه تاخیر منوط به تسویه سود اقساط معوق و سرشکن شدن اصل مبالغ معوق در باقیمانده اقساط بعد از استمهال خواهد بود. در صورتی که با اعمال ضوابط این بند، تسهیلات گیرنده مجدداً نسبت به دو قسط (اصل و سود) متوالی تاخیر در تسویه بدهی داشته باشد از تاریخ سررسید قسط معوق علاوه بر جریمه مندرج در بند (2)، جرایم تعلق گرفته قبل از استمهال نیز اضافه و جرایم متعلقه با سرشکن شدن در اقساط آتی تسویه خواهد شد.
6- بانک های عامل موظفند فهرست امهال گیرندگان قطعی را پس از ده ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه به هیات وزیران، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
7- استفاده از تسهیلات موضوع این تصویب نامه برای تسهیلات گیرندگان بخش دولتی منوط به اصلاح تضمین نامه مربوط به منظور پیش بینی مبالغ تعهدات در قوانین بودجه سنواتی خواهد بود و برای تسهیلات گیرندگان بخش دولتی که براساس قوانین و مقررات به بخش خصوصی واگذار شدهاند، منوط به ارایه وثیقه کافی و مورد قبول بانک عامل از سوی متقاضی و انعقاد قرارداد جدید با بانک عامل خواهد بود.
8- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این تصویب نامه بوده و موظف است دستورالعمل اجرایی آن را ظرف یک هفته پس از ابلاغ به بانک های عامل ابلاغ نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور