تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هر چند شخص تاجر میبایست برای اثبات ادعای ورشکستگی خود، دفاتر تجاریش را به دفتر محکمه تحویل نماید لیکن صرف عدم ارایه آن مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی نمیباشد. دادگاه در این مورد با اختیارات محوله مطابق ماده 199 و جلب نظر کارشناس میتواند در مورد صحت و سقم موضوع در ماهیت امر تصمیم گیری کند و نمی تواند به لحاظ نقص فوق قرار عدم استماع یا رد دعوی صادر نماید.
در خصوص دعوی آقای ع.الف. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقایان م. و ح. و غیره به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان دادگاه با بررسی محتویات پرونده دعوی خواهان را بدین نحو و به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی داند زیرا این موضوع به شرح پرونده کلاسه --- /856 رسیدگی شده و هر چند به لحاظ اینکه موضوع فاقد اعتبار امر مختوم بها است و مشمول ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بند 6 نیست، لکن چون قرار عدم استماع دعوی به جهت اینکه رعایت مقررات ماده 413 و 414 قانون تجارت نگردیده صادر شده و این مانع هنوز به قوت خود باقی است و مادام که این ماده مرتفع نگردد و باقی بماند دعوی خواهان قابلیت استماع نخواهد داشت فلذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محترم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970213700491 مورخ 1391/06/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م.ن. با وکالت ع.الف. به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن میباشد زیرا که؛ اولا: هر چند شخص تاجر میبایست در راستای اثبات ادعای خود دفاتر تجارتی به دفتر محکمه تحویل نماید لیکن صرف عدم ارایه دفاتر تجارتی از ناحیه تاجر مانع از پذیرش دعوی به خواسته معنونه نمیباشد ثانیا: بنا بر تصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثالثا: مطابق صراحت ماده 199 از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه میبایست علاوه بر رسیدگی به دلائل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که لازم بود دادگاه نخستین، بیلان کاری خواهان را با ارجاع امر به کارشناس مورد بررسی قرار دهند که دارایی وی کفاف بدهی را دارد یا خیر که تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی