هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع /97/3623 شماره دادنامه: 9809970906010550 تاریخ: 29/8/98
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: دانشگاه صنعتی شریف تهران
موضوع شکایت و خواسته: دستور ششم جلسه مورخ 5/5/92 هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه
شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف تهران به خواسته ابطال دستور ششم جلسه مورخ 5/5/92 هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
به استناد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه با تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه صنعتی شریف با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- تصویب شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت مخالف با بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها به ویژه ماده 6 آن بوده و خارج از حدود اختیارات هیات امناست.
2- تصویب شرکت فوق مخالف با اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. زیرا تشکیل شرکت های دولتی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا با اجازه مجلس توسط دولت باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره 153/1001 مورخ 18/2/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- تشکیل شرکت سرمایه گذاری دانشگاه با بانک ملت از وظایف هیات امنای دانشگاه است.
2- در متن ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها و مراکز علم و فن آوری به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی شده و تصویب اساسنامه و تشکیل شرکت نیز جزء همین مقررات است.
3- روح حاکم بر ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه بر اعطاء اختیار (تشکیل شرکت) به هیات امناء بوده است.
4- به موجب ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شرکت دولتی شرکتی است که حداقل 50% از سهام آن متعلق به دولت یا سازمان های دولتی باشد و از آنجایی که فقط 35% از سهام شرکت مورد شکایت متعلق به دانشگاه میباشد لذا از شمول مقررات اصل 85 قانون اساسی خارج میباشد.
5- به موجب ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت عتف دانشگاه ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیات امنا اداره میشوند.
نظریه تهیه کننده گزارش: عمده و اساس استدلال سازمان بازرسی کل کشور برای ابطال مصوبه مورد شکایت (به لحاظ مخالفت آن با اصل 85 قانون اساسی و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 6 قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه به لحاظ خارج بودن تصویب آن از صلاحیت هیات امنا) بر دولتی بودن آن شرکت استوار است و به موجب ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی شرکتی است که حداقل 50 درصد سهام آن متعلق به دولت و یا سازمان های وابسته به دولت باشد. این در حالیست که به موجب مصوبه مورخ 6/8/92 مجموع عمومی موسسین تنها 35% از سهام شرکت متعلق به دانشگاه صنعتی شریف بوده و در نتیجه شرکت مذکور از دایره شمول تعریف شرکت های دولتی موضوع اصل 85 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و از این حیث واجد اشکال نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. اما از حیث ادعای خروج تصویب شرکت مذکور از صلاحیت هیات امنای دانشگاه، اگرچه تصویب شرکت های سرمایه گذاری به صراحت جزء وظایف و اختیارات هیات امنا در ماده 6 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها که مصوب سال 1367 است قید شده ولی قانونگذار در قوانین متعدد بعدی از جمله ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه مصوب 1395 ماده 10 قانون اهداف و وظایف عتف و ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اختیارات هیات امنا را توسعه داده و به عنوان آخرین اراده قانونگذار دانشگاه ها را از لحاظ اداری مالی و تشکیلاتی صرفاً تابع آییننامه های مصوب هیات امناء دانسته لذا مصوبه مورد اشاره به نظر خارج از صلاحیت و اختیارات هیات امناء دانشگاه نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش: احمد قهرمانی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف به خواسته ابطال دستور ششم جلسه مورخ 5/5/92 هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صرف نظر از آنکه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه که ایجاد شرکت موضوع شکایت بر اساس مقررات آن ایجاد شده است به موجب رای صادره از هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ابطال گردیده با عنایت به اینکه به موجب مصوبه مورخ 6/8/92 مجمع عمومی موسسین تنها 35 درصد از سهام شرکت متعلق به دانشگاه صنعنی شریف بوده و در نتیجه شرکت مذکور از دایره شمول تعریف شرکت های دولتی موضوع اصل 85 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف شرکت های دولتی که اساس استدلال شاکی برای ابطال مقرره بوده خارج است و به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه مصوب 1395 و ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از شمول مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی و معاملاتی... مصوب هیات امناء که به تایید وزارت مربوطه رسیده باشد عمل می کنند که در خصوص مقرره موضوع شکایت این ضوابط مراعات گردیده است لذا به عقیده اکثریت اعضای هیات تخصصی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به عدم ابطال مقرره موضوع شکایت صادر میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی ریاست محترم دیوان و ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری