لزوم هماهنگی موسسات وابسته و تابعه به وزارتخانه با معاونت پارلمانی در قبال مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی و مراجع دادگستری

مصوب 1361/09/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی

به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات در وزارتخانه و موسسات وابسته و تابعه و با عنایت به مسئولیتی که معاونت پارلمانی در قبال مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم و دستگاههای اجرایی به عهده دارد لازم است مفاد این بخشنامه را دقیقاً رعایت و اجرا نمایند.

1- کلیه پیشنهادات اعم از طرح تصویبنامه یا لایحه بهمراه گزارش توجیهی مربوطه جهت اطلاع و بررسی بحوزه معاونت پارلمانی ارسال تا پس از پاراف به دفتر معاونت حقوقی و پارلمانی نخست وزیری ایفاد گردد.

2- پاسخ کلیه تذکرات و سئوالات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را که از طریق معاونت پارلمانی جهت بررسی و پاسخگوئی بآن واحد ارسال میگردد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به طور جامع و مانع با امضا بالاترین مقام مسئول بحوزه مذکور منعکس تا در اجرای بخشنامه شماره 27246 مورخ 7/7/61 نخست وزیری اقدام مقتضی معمول گردد.

3- بکلیه شکایات اشخاص رسمی و غیر رسمی که از طریق دفتر حقوقی و پارلمانی واصل و تقاضای رسیدگی یا پاسخگوئی گردیده حداکثر ظرف مدت پانزده روز یا مهلتهای خاص تعیین شده پاسخ مسئول و مستند و قانونی داده شود.

4- چون طرح و تعقیب دعاوی در مراجع دادگستری مستلزم ارائه اسناد و مدارک مستدل و مثبته میباشد لذا هر گونه اوراق و اسناد و پرونده مورد تقاضا و نیاز مراجع رسمی که از طریق دفتر حقوقی و پارلمانی خواسته شود در مهلت قانونی یا مقرر در اختیار دفتر مذکور قرارداده شود و در خصوص ارسال اخطاریه ها قبل از سپری شدن مهلت معین توجه لازم مبذول تا عدم دقت کافی در رابطه با دعاوی این وزارت موجب تضییع حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و بیت المال نگردد.

حسین نمازی - وزیر امور اقتصادی و دارائی