نظر به اینکه حسب گزارشهای رسیده از وزارت نیرو- استانداریهای بعضی از استانها- نیروی انتظامی و برخی از شرکتهای برق منطقه ای، سرقت های سازمان یافته وسیله سارقین حرفه ای از تجهیزات فنی وزارت نیرو و شبکه های انتقال برق و دکلها و کابلها و همچنین پمپ های برقی آبرسانی عمومی و کشاورزان در سالهای اخیر افزایش یافته است و این پدیده شوم علاوه بر سلب امنیت و قطع برق موجب میلیونها ریال خسارت به اموال عمومی و تاسیسات برق و آبرسانی کشاورزان می‌گردد، لذا برای جلوگیری از اینگونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقین حرفه ای و خریداران حرفه ای اینگونه اموال متذکر می‌گردد:
1- روسای حوزه های قضایی یا معاونین آنها رسیدگی به اینگونه پرونده ها را به قضات با سابقه که تجربه رسیدگی به این نوع جرائم را دارند، ارجاع نمایند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضایی مربوطه و بالا بودن آمار سرقت، حتی المقدور اینگونه پرونده ها را به شعبه خاصی ارجاع نمایند و شعبه مرجوع الیه مکلف است با دقت کامل و خارج از نوبت رسیدگی و رای مناسب صادر نماید.
2- چون سرقت خصوصاً سرقت موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی و خرید اموال مسروقه موضوع ماده 662 این قانون از جمله جرائم عمومی میباشند، لذا تعقیب و پیگیری اینگونه سارقین نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با اعلام نمایندگان سازمان های ذیربط رئیس حوزه قضایی برابر بند 1 ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مکلف به ارجاع امر به یکی از شعب دادگاه‌های عمومی یا انقلاب میباشد و لازم است به لحاظ اهمیت موضوع در روند رسیدگی نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای صادره به رئیس حوزه قضایی و یا معاون قضایی وی ابلاغ گردد تا در صورتی که رای را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد از اختیار مندرج در بند ج ماده مرقوم استفاده نماید.
3- نظربه اینکه اینگونه سرقتها به صورت سازمان یافته و وسیله سارقین حرفه ای انجام می‌گیرد و غالباً اشخاص دیگری مانند صاحبان کارگاههای غیرمجاز ذوب فلزات و یا مال خرهای حرفه ای تمهیدات لازم را فراهم آورده و سارقین را در انجام اینگونه سرقتها تشویق و یاری مینمایند. لذا موکداً اعلام می‌گردد که دادگاهها از اعمال تخفیف بی جهت نسبت به این مجرمین و شرکاء و معاونین آنها خودداری نموده و با رعایت مواد 659 و 662 و تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامی مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه