تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تاخیر تادیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محالٌ علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است.
خلاصه خواسته خواهان آقای ن.ب. به طرفیت خوانده آقای الف.س. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 30/000/000 ریال با احتساب خسارات هزینه دادرسی و تاخیر تادیه میباشد در توضیح عرضحال خود چنین اشعار داشته که طی مبایعه نامه مورخ 3/3/83 یک قطعه زمین به خوانده فروخته و ایشان بابت قسمتی از ثمن معامله یک فقره چک دارای شماره --- - 12 مورخ 31/3/83 به مبلغ 30/000/000 ریال عهده بانک ملی شعبه ر. را تحویل وی داده است. و در تاریخ 23/9/83 با مراجعه به بانک با گواهینامه عدم پرداخت بانکی به لحاظ عدم کفایت موجودی مواجه گردیده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده اند. ازنظر به مفاد عرضحال تصمیمی و چک اسنادی و معطوفا به گواهینامه عدم پرداخت بانکی از بانک محالٌ علیه و حضور خوانده در جلسه دادرسی مورخ 12/12/91 و اینکه دفاع موثری به عمل نیاورده با وصف مراتب خواهان را مستحق دریافت وجه چک مارالذکر تشخیص و دعوای ایشان را مدلل دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تجویز ماده واحده قانون تفسیر ماده 2 الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 30/000/000 ریال بابت اصل و 1/020/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا وصول آن بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق آقای ن.ب. صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم - بابایی
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف.س. به طرفیت آقای ن.ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 21/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن خوانده دعوی محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک شماره 405871 - 31/3/83 به مبلغ سی میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سایر متفرعات دعوی صادرشده است. دادگاه با التفات به اوراق پرونده در مورد خسارت تاخیر تادیه باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک افتراقی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای یک منشا است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات دیگر وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد. جهت تعیین مقدار تورم تاریخ مندرج در چک و در سایر مطالبات، ضابطه تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه و ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محالٌ علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است نه تاریخ چک علی هذا با این توضیح و اصلاح دادنامه ازاین جهت که تاریخ مندرج در گواهینامه عدم پرداخت ( 23/9/83 ) مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه است مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیو سالار - دقیقی