تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که ملک تحت تصرف اداره آموزش وپروش؛ پیش از سال 1370 از ناحیه سازمان مسکن به اداره مذکور واگذار شده باشد؛ مالکین صرفا استحقاق مطالبه بهای ملک با شروط مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها دارند؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید علیه آموزش و پرورش فاقد وجاهت است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/01/31
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ح. ن. به وکالت از آقای م. ح.ک. و خانم ها 2 - الف. 3 - ق. 4 - ف. 5 - م. شهرت همگی ح.ک. به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش تهران و مدرسه ابتدایی و راهنمایی سعدی به خواسته 1 - صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 1357 لغایت صدور و اجرای حکم مقوم بر 51000000 2 - صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا احداثی در پلاک های ثبتی فروعات 1033 و 10319 و 10321 از 138 اصلی بانضمام خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال.اجمالا خواهان به شرح دادخواست بیان داشت: ششدانگ پلاک های ثبتی فوق در بخش تهران طبق اسناد قطعی 24924 مورخ 5/6/51 و 24923 مورخ 5/6/51 و 53531 مورخ 1/11/36 دفتر تهران به آقای ع.الف. ح.ک. منتقل گردیده که با توجه به حصر وراثت پیوست دادخواست نامبرده فوت نموده و در حال حاضر وراث نامبرده (خواهان ها)مالک پلاک هایفوق میباشند اخیرا موکلان اینجانب متوجه شده اند که خواندگان پلاک های فوق را غاصبانه تصرف نمودهاند و از عین و منافع آن استفاده می نمایند با مراجعه به آن ها نامبردگان از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از سال 1357 لغایت روز صدور و اجرای محکومیت به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک های فوق مورد ادعای وی و نظر به اینکه نماینده حقوقی خوانده براساس لایحه تقدیمی بیان داشت:که ملک مورد ادعای خواهان توسط کارشناس ثبتی مشخص نگردیده و با توجه به قاعده البینه علی المدعی خواهان محترم میبایست بدوا تصرف آموزش و پرورش را در ملک متنازع فیه اثبات نماید.دادگاه با جلب نظر به کارشناس رسمی ،کارشناس منتخب ضمن تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف ملک ،در بند ب گزارش کارشناسی اعلام نموده محل مورد بازدید واقع در آدرس صدرالاشاره به صورت مدرسه مورد بهره برداری قراردارد.فلذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و پاسخ استعلام ثبتی منضم پرونده موید مالکیت مورث خواهان ها نسبت به پلاک های مورد نزاع میباشد و همچنین نماینده حقوقی خواندگان ایراد و دفاع موثری در خصوص تصرف قانونی در ملک به عمل و ابراز ننموده است بنابراین دادگاه مستند به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی د رمحدوده پلاک های یاد شده صادر و اعلام میگردد.در خصوص دعوی دیگر خواهان ها به طرفیت خواندگان به خواسته اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه هزینه کارشناسی اجرت المثل مطابق تعرفه قانونی و در مهلت پرداخت نشده است فلذا دادگاه مستند به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام میگردد.رای صادره حضوری و ظرف بیستروز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی)تهرانمحمد کیالاشکی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- پ تاریخ: 1395/01/24
رای دادگاه
آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/01/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه اداره کل آموزش و پرورش تهران به خلع ید از پلاک های ثبتی 10313 و 10319 و 10321 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران و قلع وقمع بنای احداثی در آن میباشد مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده واعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولا از شرایط و ارکان طرح دعوی خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی علاوه بر مالکیت رسمی مدعی یا مدعیان احراز تصرفات غیر ماذون و غاصبانه متصرف میباشد که در مانحن فیه هر چند مراتب مالکیت مورث تجدید نظر خواندگان به نام حاج ع.الف. ح.ک. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد جنوب تهران به شماره 12954 مورخه 1394/05/16 مورد گواهی قرار گرفته است و با فوت مالک رسمی به حکم مقرر درقسمت اخیر ماده 22 قانون ثبت مالکیت به نحو قهری به آنان انتقال یافته است لیکن مبنای تصرفات تجدیدنظر خواه در پلاک های مبحوث عنه به صورت غاصبانه نبوده واراضی مذکور از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در آن مقطع به لحاظ کاربری آموزشی به تجدیدنظر خواه واگذار شده است بنابراین موضوع معنونه خروج موضوعی از بحث تصرفات غیر ماذون دارد.ثانیا با احداث بنا بر روی پلاک های مورد تنازع و واگذاری آن در تاریخ قبل از زمان 1370 از ناحیه سازمان مسکن و شهر سازی به اداره آموزش وپرورش در اینگونه موارد مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم بوده و آنچه مالکین استحقاق دارند صرفا مطالبه بهای ملک با در نظر گرفتن شرایط مقرر در قانون مرقوم میباشد.ثالثا قلع وقمع بنا هم ناظر بر تصرفات غاصبانه میباشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر پس از واگذاری پلاک ها تجدیدنظر خواه با تمسک به واگذاری صورت گرفته مبادرت به هزینه واحداث بنا نموده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اول از ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهانهای نخستین صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی