تاریخ نظریه: 1395/05/16
شماره نظریه: 7/95/1137
شماره پرونده: 765-26-95
استعلام:
نظر به اینکه وفق قوانین موجود در صورت امتناع محکومٌعلیه از پرداخت هزینه اجراء مجوزی برای بازداشت محکومٌعلیه وجود ندارد لیکن به موجب قسمت اخیر ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی مورخ 21/4/94 که بیان میدارد چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکومٌعلیه مستحق حبس باشد هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرا را نماید حبس نخواهد شد آیا با مقرره اخیر میتوان محکومٌعلیه ممتنع از پرداخت نیم عشر و هزینه اجرایی را حبس نمود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً عبارت هزینههای اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکومعلیه را نمیتوان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکومله که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینههای اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، نظر به اینکه پرداخت این هزینهها علیالاصول بر عهده محکومعلیه است و اگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکومله میپردازد و از مال توقیف شده کسر میشود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکومعلیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکومله هزینه ای صورت نگرفته است و علیالاصول خود محکومعلیه متعاقباً آن را پرداخت میکند، به نظر میرسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینههای اجرایی احتمالی که ممکن است محکومعلیه پرداخت نکند و محکومله به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمیتوان به این علت محکومعلیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینهای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکومبه را می دهد و محکومله به لحاظ امتناع محکومعلیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکومعلیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکومبه را مینماید، به نظر میرسد با توجه به نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکومله پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکومعلیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکومله امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.