صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/05
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر ماسال
موضوع
بررسی چگونگی وصول خسارت تاخیر تادیه در قسمت اجرا
پرسش
شخصی حسب رای قطعی حکم به‌نفع وی در خصوص مطالبه وجه چک صادره شده است، در رای صادره دادگاه حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم صادره نموده است. با توجه به اینکه زمان صدور اجراییه اردیبهشت 98 بوده و زمان پایان عملیات اجرا 98/6/15 بوده و دایره اجرا در زمان اجراییه و وصول محکوم‌به بر مبنای نرخ تورم اعلامی اسال 97 نسبت به محاسبه خسارت تاخیر تادیه و وصول آن از محکوم‌علیه اقدام نموده است.
اولاً؛ آیا با توجه به مختومه شدن پرونده اجرا، تکلیف دایره اجرا چیست؟
ثانیاً؛ آیا محکوم‌له مجدداً حق درخواست ادامه عملیات اجرایی و وصول مابه‌التفاوت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای سال 98 را دارد؟
ثالثاً؛ محکوم‌له حق طرح دادخواست جداگانه و مطالبه مازاد بر خسارت تاخیر تادیه محاسبه نشده را دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید است؛ با این توضیح که طبق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/09/21، دائر بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول که بر مبنای شاخص تورم از سوی بانک مرکزی اعلام شده، اقدامات اجرایی به عمل خواهد آمد.
نظر اکثریت
در فرض بروز چنین امری که نرخ شاخص تورم در زمان اجرای حکم به روز نشده و واحد اجرای احکام براساس آخرین اعلام بانک مرکزی محکوم‌به را محاسبه و وصول می‌کند و سپس نرخ جدید ماه‌های گذشته اعلام می‌شود، باید عنوان داشت دایره اجرای احکام با تکلیف مواجه بوده چراکه آنچه محکوم‌له استحقاق داشته لحاظ نشده و محکوم‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را تقاضا نماید ولی در باب دادخواست جداگانه و مطالبه مبلغ محاسبه نشده نظر به اینکه این موضوع مشمول رسیدگی بوده و دارای اعتبار امر مختومه بوده است و موجب تحمیل هزینه دادرسی جداگانه و حق‌الوکاله به عهده طرفین است لذا تقدیم دادخواست امکان‌پذیر نمی‌باشد.
نظر اقلیت
در فرض بروز مورد فوق دایره اجرا با تکلیف مواجه نبوده و محکوم‌له نمی‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست نماید چراکه اجرای احکام شاخص بانک مرکزی را اعمال نموده است و در زمان اجرا آخرین اراده شاخص همان مبلغ اعلامی بوده است و پس از اتمام عملیات اجرایی و ختم آن به جریان انداختن مجدد آن مستلزم دلیل بوده و نقص مربوط به عدم اعلام به موقع توسط بانک مرکزی ایجاد مسئولیت برای دایره اجرا نمی‌کند و ضرر جبران نشده محکوم‌علیه به واسطه علت قانونی منتفی بوده و از مصداق ضرر جبران نشده و قاعده لاضرر خارج می‌باشد.