ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در کلیه مملکت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم بانحصار دولتی دخانیات خواهد بود نگاهداری و به کار انداختن ادوات توتونبری مختص بموسسه انحصار است و هیچ کس بدون اجازه موسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و موسسه انحصار باید کلیه ادوات موجوده توتونبری که اجازه نگاهداری و به کار انداختن آن را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آنها بقیمت عادله خریداری نماید.
ماده دوم - مبالغ ذیل به عنوان حقوق انحصار به اجناس دخانیه تعلق میگیرد:
اولاً - دخانیات محصول داخلی
ا - توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که با توتون سیگار بریده میشود و توتون چوپوق نیمکوب که در سیگار یا جیگاره کشیده میشود از قرار یکمن سه تومان.
ب - توتون چپق اشنو - سلوانه - جرمی - لاهیجان (از محل ساوجبلاغ مکری) و توتونهای مشابه آن
سال اول 5 قران از قرار یک من
سال دوم 8 « « « «
سال سوم ببعد 12 « « « «
ج - توتون چپق سنندج کرمانشاهان - ساوجبلاغ مکری و توتونهای مشابه آن سال اول 3 قران از قرار یکمن
سال دوم از قرار 5 قران یکمن سال سوم ببعد 8 قران از قرار یکمن
د - توتون چپق سقز و بانه - همدان - دهخوارقان - نهاوند - تویسرکان - اطراف طهران و توتونهای مشابه آن سال اول 2 قران از قرار یکمن
سال دوم 3 « « « «
سال سوم ببعد 5 « « « «
ه- - دمار سیگار 2 « « « «
و - کلیه اقسام تنباکو سال اول 5ر1 قران از قرار یکمن
سال دوم 2 قران از قرار یکمن سال سوم ببعد 3 قران از قرار یک من.
ز - تنباکو چوب قلیانی یکقران از قرار یکمن
ثانیا - انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه و اقسام کاغذ سیگار صدی 50 از قیمتی که وارد شده - یعنی مجموع قیمت و حقوق گمرکی که پرداخته شده است.
ماده سوم - کلیه اجناس دخانیه را باید در ظرف شش ماه پس از برداشت محصول بانبارهائی که دولت معین کرده است وارد نمایند.
ماده چهارم - نسبت به هر یک از انواع اجناس دخانیه که دولت حق انحصار خود را مجری داشته یعنی خرید و تهیه و فروش و غیره را خود در دست گرفته مالکین مکلفند ان نوع اجناس خود را بموسسه انحصار دخانیات بفروشند و قیمت را موسسه انحصار نقدا پرداخت نماید در سال اول اجرای این قانون حداقل قیمت خرید اجناس دخانیه میزان متوسط قیمتهای معموله در پنجسال اخیر قبل از اجرای این قانون بر طبق دفاتر تجار با ملحوظ داشتن کرایه خواهد بود و از سال دوم اجرای انحصار به بعد همه ساله موسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت بازار نرخ سال جدید را تعیین و یکماه قبل از برداشت محصول در هر محل اعلان خواهد نمود.
ماده پنجم - دولت مجاز است با اخذ حقوق انحصار مذکوره در ماده 2 از صاحبان اجناس دخانیه تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.
ماده ششم - هر گاه جنس دخانیه بعد از پرداخت عوارض مقرره در این قانون یا تضمین آن (به وسیله وجه نقد یا سند یا ضمانت معتبر یامالالضمانه) برای صدور بخارجه حمل شود پس از ارائه تصدیق صدور از اداره مربوطه عوارض ماخوذه یا وسائل تضمین مذکور در فوق مسترد خواهد شد.
ماده هفتم - صاحبان توتون سیکار[سیگار] و انواع کاغذ سیگارهای موجوده در تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت موجودی خود را اظهار نمایند تا بقیمت عادله از آنها خریداری شود - یا با اخذ حقوق انحصار مذکور در ماده 2 جواز تجارت آزاد آن داده شود در صورتی که توتون سیگار موجود در تاریخ تصویب این قانون مالیات معمول قبل از اجرای این قانون را تادیه نموده باشد فقط ما بهالتفاوت مالیات پرداخته شده و حقوق انحصار دریافت خواهد شد.
تبصره - کلیه سیکارهای[سیگارهای] پیچیده و تا 20 من توتون سیکار[سیگار] بریده حاضر برای مصرف از تادیه مابهالتفاوت مالیات معمول سابق و حقوق انحصار معاف خواهد بود.
ماده هشتم - 1 - مجازات در نوع قاچاق که در موضوع دخانیات واقع بشود همان است که برای مرتکبین قاچاق مقرر است.
ب - تخلف از قسمت دوم ماده اول و ماده 11 موجب ضبط کلیه ادوات مصرحه در دو ماده مذکوره است.
ج - تخلف از مفاد ماده سوم موجب الزام بتحویل دادن تمام جنس و اخذ نصف قیمت آن از موسسه انحصار خواهد بود.
ماده نهم - برای سرمایه موسسه انحصار دخانیات مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطا مینماید.
ماده دهم - به وزارت مالیه اجازه داده میشود که برای مخارج اداری سال اول موسسه انحصار دخانیات مبلغی را که از صدی ده عواید سالیانه دولت از آن مبلغ تجاوز ننماید مصرف نماید.
ماده یازدهم - موسسه انحصار به علاوه خریداری کلیه ادوات موجوده توتونبری که (در ماده اول مذکور است) مکلف است کلیه ادوات و ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ سیکار[سیگار] را که اجازه نکاهداری[نگاهداری] و به کار انداختن آنها را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن ها بقیمت عادله خریداری نماید.
ماده دوازدهم - قانون مالیات دخانیات مصوب 6 میزان 1333 و قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب 27 حوت 1303 ملغی است.
ماده سیزدهم - وزارت مالیه مکلف است مبالغی را که در سنوات 1304 و 1305 و 1306 و 1307 و بابت مالیات های مقرره به موجب قانون اصلاح قانون مالیات دخانیات مصوب 27 اسفند 1303 به طور عمومی موقوفالمطالبه گذارده است قطعا بتخفیف منظور دارد.
ماده چهاردهم - وزارت مالیه مامور اجرای این قانون و تهیه نظامنامه است.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر