مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام حمل زغال تهیه شده از منابع غیرمجاز

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح در رسیدگی به جرم حمل زغال تهیه شده از منابع ملی و توده های جنگلی به صورت غیر مجاز با لحاظ اینکه قاچاق محسوب نمی شود، دادگاه عمومی جزایی است.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب مندرجات پرونده شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه آقای ح.ح. را به اتهام حمل غیرمجاز بیست و سه کیسه ذغال به وزن تقریبی هر کیسه بیست کیلوگرم تحت تعقیب قرار داده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه ایشان پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ایذه رسیدگی و دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1392/06/31 عمل ارتکابی را قاچاق زغال دانسته و با استناد به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 28 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی صادر نموده است. شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اهواز مطابق دادنامه شماره --- - 1392/08/15 بنا به استدلال مبسوطی عمل ارتکابی و بزه انتسابی متهم را از شمول بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و به تبع آن از شمول صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی خارج دانسته و با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی و رای وحدت رویه شماره 676 - 10/3/84 هیات عمومی دیوان عالی کشور و... قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی و جزایی شهرستان ایذه صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و سپس به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از این که حسب رای وحدت رویه شماره 676 - 1384/03/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ عدم تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی در شهرستان ایذه محاکم عمومی و جزایی آن شهرستان می‌تواند به جرایم قاچاق کالا و ارز رسیدگی نماید نظر به این که حمل زغال تهیه شده از منابع ملی و توده های جنگلی به طور غیرمجاز قاچاق محسوب نمی شود بلکه مستفاد از مواد 42 و 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ارتکاب به این عمل ممنوع بوده که متهم طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می‌شود بنابراین رسیدگی به موضوع خارج از حدود و اختیارات دادگاه‌های انقلاب اسلامی به شرح مندرج در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی و جزایی بوده و با این وصف رای شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز صائب تشخیص و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی شهرستان ایذه ترجیحا شعبه --- آن دادگاه حل اختلاف می‌گردد.

رئیس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور - عضو معاون

سیدکریمی - احمدی

منبع