نظر به اهمیت دعاوی دولتی و لزوم اعمال دقت قضایی در رسیدگی به آنها،از این به بعد مراجع قضایی مجاز به فرستادن این قبیل پرونده های له یا علیه دولت (اعم از وزارتخانه ها،سازمان ها،موسسات و شرکت های دولتی و واحدهای تابع آنها) و نیز نیروی مسلح به شوراهای حل اختلاف نیستند و شوراها مکلفند نظایر مورد که پیش از این برای آنها فرستاده اند و در جریان است به نظر مشاور شورا برسانند تا در اسرع وقت به مراجع فرستنده برگشت داده شود و چنانچه پرونده ای ابتدائاً در شورا مطرح شده باشد به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال شود، تا بر اساس قوانین و توجه به اصل 139 قانون اساسی در محاکم مورد رسیدگی و صدور رای مقتضی قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی