تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در فرض تسلیم محکوم علیه به رای صادره، دادگاه الزام قانونی بر پذیرش تقاضای تخفیف مجازات نداشته و عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی به این موضوع نیز تاثیری در اعتبار رای صادره ندارد.
متعاقب گزارش و دادنامه شماره --- - 93/1/18 شعبه --- دیوان عالی کشور که طی آن ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای ه. ش. به وکالت تسخیری از م. س. و وکالت تعیینی از الف. ح. و تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. از م. ش. و تجدیدنظرخواهی آقای الف. گ. به وکالت از خانم شاکیه س. ن. دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 92/6/18 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران - در موارد برائت و محکومیت صادره - تایید و ابرام گردیده است (ص 228 تا 230 ) و متعاقب گزارش و رای شماره --- - 95/5/2 شعبه --- دیوان عالی کشور که طی آن تقاضای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، آقایان م. ش. و م. س. و الف. ح. از دادنامه قطعیت یافته فوق الذکر و صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران - حسب مورد، فاقد موضوع و وجهات و غیر قابل طرح اعلام گردیده است (ص 454 )، شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران به تقاضای اخیرالذکر رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 95/6/28 نتیجتا چنین رای داده است:.... علیهذا با توجه به موارد معنونه و با عنایت به اینکه متهمین مرتکب سه جرم شده اند و اجرای ماده 134 مناسبتر به حال متهمین میباشد، علیهذا دادگاه به استناد بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، دادنامه شماره --- - 92/6/18 را نقض و هر کدام از متهمین الف. ح.، م. ش. و م. س. را به استناد ماده 134 مرقوم و رعایت مواد 617 و 621 و 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از جهت ارتکاب تهدید با چاقو به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و از جهت ارتکاب آدم ربائی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و از جهت ارتکاب رابطه نامشروع به عنف به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید که فقط مجازات اشد قابلیت اجرا دارد. (ص 465 ). آقای م. ش. این بار به وکالت از م. ش. با تقدیم لایحه ای اعلام کرده است: 1 - در خصوص تقاضای تخفیف مجازات مشارالیه مبنی بر اعلام توبه؟!! 2 - تسلیم مشارالیه به دادنامه صادره از آن شعبه (شعبه هفتم) محترم مبنی بر اعمال ماده 134 از قانون مجازات اسلامی، تقاضای مساعدت لازم را کرده است!!! (ص 465 ) و متعاقب این تقاضا، لایحه ای دیگر تقدیم که طی شماره 950861 - 95/7/19 طبق دستور رئیس دادگاه، ثبت شده است به صورت مطلق می نویسد:... مراتب تسلیم موکل به رای صادره (که شماره آن را به اشتباه 9000149 مرقوم داشته است!!) را اعلام و تقاضا دارد به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مجازات تعیینی تخفیف شایسته اعمال گردد. (ص 472 ). دادگاه مذکور در مورخه 95/8/10 در وقت فوق العاده، تشکیل جلسه داده و تهیه گزارش از روند پرونده و تحریر خواسته آقای وکیل، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 95/8/16 در هر دو مورد، خواسته تخفیف را مردود اعلام و رای صادره را قطعی اعلام داشته است. آقای ش. این بار، با تقدیم لایحه ای از دادنامه اخیرالذکر تقاضای فرجام کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام در خصوص دادنامه شماره --- - 1395/08/16 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به اینکه دادنامه شماره --- - 92/6/18 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره --- - 93/1/18 شعبه --- دیوان عالی کشور در موارد برائت و محکومیت متهمان، به مرحله قطعیت رسیده و تجدیدنظرخواهی م. ش. و غیره مردود اعلام گردیده است، و نظر بر اینکه در قضیه تسلیم به رای (هر چند که م. ش. و غیره با تجدیدنظرخواهی از اصل محکومیت خویش، قطعا به رای صادره مذکور تسلیم نبوده اند) اخیرالصدور در مقام اعمال ضوابط ماده 134 قانون مجازات اسلامی - صرفنظر از صحت و سقم نحوه اقدام دادگاه (شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران) در اصدار آن!!) دادگاه الزام قانونی بر پذیرش، تقاضای تخفیف و اعمال آن، ندارد، و نظر بر اینکه اطلاق ماده 115 قانون مجازات اسلامی، مقید به قید معنونه در ماده 114 همان قانون بوده و صرفا در محدوده «قبل از اثبات جرم»; قابل طرح و اقدام را دارد و نه شرایط حاکم بر پرونده حاضر، و طبعا قیود و شرایط و ضوابط و الزامات ماده 117 قانون مجازات اسلامی نیز - حسب مورد - لازم الاجرا و الاتباع خواهد بود، و توجه بر اینکه قید حضور دادستان در جلسه فوق العاده معنونه در ماده 442 قانون آیین دادرسی، از قیودی نیست، که عدم رعایت آن توسط دادگاه، موجبات تزلزل ارکان تصمیم اتخاذی دادگاه باشد و رای صادره را از اعتبار ساقط نماید، بناء بر مراتب مذکوره اعتراض و فرجام خواهی آقای م. ش. از دادنامه شماره --- - 95/8/16 ، غیر وارد و غیر موجه تشخیص و مردود اعلام و رای فرجام خواسته (عدم تخفیف مجازات تعزیری و عدم پذیرش توبه ادعائی) ابرام میگردد.
سیدحسین جعفری (رئیس)- م. حمیدی پور (عضو معاون)