تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق عقد بیع اموال غیرمنقول است.
در خصوص دعوی آقایان ع.ظ. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت آقایان 1 - ح. م. و 2 - ع.ک. با وکالت آقای س.الف.ش. به خواسته 1 - ابطال سه دانگ رسمی شماره 4702 مورخ 17/2/91 دفتر 130 کرج 2 - الزام خوانده ردیف 1 - به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی (هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله) اولا حسب جواب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک سند مالکیت به نام خوانده ردیف اول نبوده و بدون انعکاس نام مشارٌالیه در دفتر املاک استماع دعوی ردیف دوم خواهان وجاهت نداشته ثانیا در خصوص دعوی ردیف سوم تحویل مبیع مستند به رای وحدت رویه شماره 673 هیات عمومی دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت خوانده ردیف اول بوده که در مانحن فیه این مهم ملاحظه نمی گردد بنا بر مراتب دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعاوی فوق صادر و اعلام میدارد ثالثا در خصوص دعوی ردیف اول دادگاه توجه دارد که قانون مدنی مصوب سال 1307 و قانون ثبت مصوب 1310 میباشد به عبارتی همان قانون گذاری که قانون مدنی را تصویب و وضع نموده است حدودا پس از 3 سال با لحاظ و نگرش قانونی دست به تصویب قانون ثبت نهاده است و در ماده 183 و 339 قانون مدنی عقد بیع عبارت از ایجاب و قبول میباشد و این ناظر به اموال منقول و غیرمنقول تلقی میگردد. حال آنکه در قانون ثبت نسبت به بیع اموال غیرمنقول علاوه بر ایجاب و قبول رکن دیگر و نهاد دیگر دایر مدار بر ثبت اجباری در موارد معینه را بنا نهاده است که وارد بر قانون مدنی میباشد. بعید است که قانون گذار پس از تصویب قانون مدنی ؛ بدون در نظر داشتن شرایط در قانون ارکان دیگر در معاملات اموال غیرمنقول را تاسیس نموده باشد پس از پذیرش و اذعان به موضوع فوق که وفق ماده 22 قانون ثبت شناسایی مالک رسمی منوط به ورود آنان در دفتر املاک میباشد ؛سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین 22 و 24 قانون ثبت صادرشده است اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست باید پذیرفت کسی که با قول نامه عادی اقدام به خرید مال غیرمنقول مینماید و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمینماید قطعا باید تاوان عدم اقدام خود را و آثار ناشی از آن را بپذیرد و برعکس کسی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقدام به خرید و بیع مال غیرمنقول نموده و در زمان متعارف نسبت به سند رسمی هم اقدام مینماید نباید تاوان اشتباهات دیگران را تحمل نماید شایان ذکر اینکه اعتبار دادن به اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی ضمن اینکه منافات با قوانین موضوعه دارد مضافا به اینکه موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و آنارشیسم معاملاتی و اسنادی میگردد بنا به مراتب مرقوم به لحاظ فقد دلیل قانونی و اقناعی دادگاه مستندا به مواد فوق الذکر و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ظ. با وکالت آقای ب ص. به طرفیت آقای ح.م. و ع.ک. آنچه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان مرحله نخستین دادگاه با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات آن و مجموع اوراق و مندرجات پرونده پیوست و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط از مقررات نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است از این رو با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه مورد اعتراض را تایید مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور - نجم آبادی