قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش

ماده 1 - رسیدگی بتخلفات و اعمال بر خلاف حیثیت و شئون قضایی و اهمال و مصامحه روسا و کارمندان دادگاهها و دادسراهای نظامی در انجام وظایف قانونی اگر هم قبل ازاین قانون واقع شده در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و مطابق مقرراتاین قانون خواهد بود.

ماده 2 (اصلاحی 1358/06/08)- دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش از یکنفر رئیس و دو نفر عضو اصلی و یک یا دو نفر عضو علی البدل از بین افسران ارشد ارتش (شاغل یا بازنشسته) که درجه رئیس آن از سرهنگی کمتر نباشد تشکیل میشود.

تبصره - هرگاه رئیس نتواند در دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش شرکت نماید ریاست دادگاه به عهده عضو ارشد خواهد بود.

ماده 3 (اصلاحی 1358/06/08)- دادسرای انتظامی قضات ارتش مرکب است از یکنفر دادستان با حداقل درجه سرهنگی و تعداد لازم دادیار با درجه افسر ارشدی (از افسران شاغل یا بازنشسته)

تبصره - در غیاب دادستان انجام وظایف او به عهده ارشد دادیاران حاضر خواهد بود.

ماده 4 - رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی باید حداقل دارای درجه لیسانس قضایی بوده و‌حتی‌الامکان دارای سابقه خدمت در مشاغل قضایی باشند.

ماده 5 (اصلاحی 1358/06/08)- رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی با تصویب وزیر دفاع ملی منصوب میشوند.

ماده 6 - رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات روسا و کارمندان دادگاهها و دادسراهای نظامی را در هر درجه‌ای که باشند خواهند داشت.

ماده 7 - رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش نباید با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه 3 داشته باشند.

ماده 8 - کسیکه سابقه محکومیت کیفری داشته باشد نمیتواند در سمت رئیس یا عضو دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش یا دادستان یا دادیار دادسرای انتظامی انجام وظیفه نماید.

ماده 9 - رئیس یا عضو دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش یا دادستان یا دادیار داد سرای انتظامی در موارد زیر باید از دخالت در رسیدگی خودداری نماید:
1 - در صورتی که با افسر مورد تعقیب قرابت نسبی یا سببی تا درجه 3 داشته باشد.
2 - در صورتی که با افسر مورد تعقیب طرف دعوای کیفری یا حقوقی بوده و در صورت صدور حکم از تاریخ صدور تا زمان رسیدگی بتخلف ادعائی پنج سال نگذشته باشد.
3 - در صورتی که در ماهیت پرونده و یا موضوع تخلف به نحوی از انحاء سابقاً رسیدگی و اظهار عقیده نموده یا ذینفع باشد.
4 - در صورتی که مرئوس مستقیم افسر مورد تعقیب در زمان ارتکاب تخلف انتسابی بوده باشد.

ماده 10 - وزارت جنگ برای انجام امور دفتری دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و داد سرای آن بتعداد لازم منشی و کارمند دفتری تعیین‌مینماید.

ماده 11 - وظایف دادسرای انتظامی قضات ارتش به شرح ذیل است:
1 - بازرسی به منظور کشف تخلفات و تقصیرات قضایی قضات ارتش و تعقیب متخلفین.
2 - رسیدگی به اطلاعات واصله نسبت به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی قضات ارتش و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف قضایی و تعقیب متخلفین.

ماده 12 - دادسرای انتظامی قضات ارتش در موارد زیر شروع برسیدگی مینماید:
1 - شکایت اشخاص ذینفع.
2 - اعلام و گزارش مراجع رسمی.
3 - مشهودات دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارتش در پرونده‌ها و سایر اوراق رسمی.

تبصره - در هر یک از موارد مذکور در این ماده داستان انتظامی قضات ارتش راساً و یا به وسیله یکی از دادیاران رسیدگی و تحقیقات و بازرسیهای مقدماتی را انجام داده و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پس از صدور امر تعقیب از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ‌ارتشتاران برسیدگی ادامه میدهد و در صورت احراز تخلف ادعانامه تنظیم و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش تقدیم میدارد و هر گاه موضوع را‌قابل تعقیب تشخیص ندهد و یا پس از صدور امر تعقیب تخلف را محرز نداند دستور بایگانی پرونده را صادر مینماید و مراتبرا کتباً به مراجع‌اعلام کننده اطلاع میدهد.

ماده 13 - رونوشت ادعانامه از طرف دادستان انتظامی قضات ارتش به وسیله قسمت مربوط بافسر مورد تعقیب ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ لایحه دفاعی تنظیم و از طریق قسمت مربوط یا مستقیماً به دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش تسلیم نماید.

ماده 14 - دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش پس از وصول لایحه دفاعیه افسر مورد تعقیب یا انقضاء مهلت قانونی در جلسه رسمی ادعانامه دادستان و محتویات پرونده و لایحه دفاعی را مورد بررسی قرار داده و رای مقتضی صادر مینماید.
حضور دادستان و افسر مورد تعقیب در دادگاه الزامی نیست ولی دادگاه در صورت لزوم میتواند تا قبل از صدور حکم از آنها کتباً یا حضوراً توضیحات‌لازم بخواهد و یا اگر تحقیقات را ناقص دید آن را تکمیل و یا امر بتکمیل آن بدهد.
در صورتی که دادگاه حضور یکی از طرفین را لازم بداند باید بطرف دیگر نیز اخطار نماید که در صورت تمایل در دادگاه حاضر شود

تبصره - در مواردی که تنبیه مورد تقاضا از طرف دادستان از درجات 5 و 6 و 7 و 8 مذکور در ماده 15 باشد دادگاه پس از استماع مدافعات حضوری‌افسر مورد تعقیب و کسب نظر دادستان یا نماینده او رای مقتضی صادر خواهد نمود مگر اینکه افسر مورد تعقیب عدم تمایل خود را بحضور در‌دادگاه کتباً اعلام نماید و دادگاه حضور او را ضروری تشخیص ندهد.

ماده 15 - دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش پس از رسیدگی‌های لازم در صورت احراز تخلف متخلف را حسب مورد بیکی از تنبیهات زیر‌محکوم مینماید:
1 - توبیخ کتبی بدون درج در دستور قسمتی.
2 - توبیخ کتبی با درج در دستور قسمتی.
3 - توبیخ کتبی با درج در فرمان همگانی ارتش.
4 - کسر حقوق ماهیانه تا یک سوم از یکماه تا شش ماه.
5 - انتظار خدمت یا بدون کاری از سه ماه تا یک سال.
6 - سلب حق ترفیع درجه از یک الی سه سال.
7 - تنزیل یک درجه.
8 - اخراج از خدمت ارتش

تبصره (اصلاحی 1353/02/23)- در صورت محکومیت متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 5 و 6 و 7 دادگاه میتواند بنا به مقتضیات با تصریح در‌حکم متخلف را به طور موقت یا دائم از خدمات قضایی محروم نماید.

ماده 16 (اصلاحی 1353/02/23)- احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش قطعی و غیر قابل اعتراض است و پس از صدور رای عیناً بضمیمه پرونده بدادسرا اعاده و به شرح زیر اقدام میشود:
الف - مفاد احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 15 به وسیله دادسرای انتظامی قضات ارتش جهت اجراء بقسمت مربوط متخلف و سایر مراجع ذیربط اعلام میگردد.
ب - مفاد احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای 3 و 4 ماده 15 به وسیله دادسرای انتظامی قضات ارتش برای درج در فرمان همگانی ارتش ارسال و پس از درج به موقع اجرا گذاشته میشود.
ج - اجرای احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای 5 و 6 و 7 و 8 ماده 15 موکول به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و درج در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی خواهد بود و در این موارد بنا به اراده ملوکانه ممکن است تنبیه یک درجه تخفیف داده شود یا امر به تاخیر اجرای حکم صادر گردد.

ماده 17 - در صورتی که دادسرا یا دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش ضمن رسیدگی بتخلف به عملی برخورد نماید که رسیدگی بآن در صلاحیت مراجع کیفری باشد پرونده را با رعایت قانونی دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین موضوعه جهت تعقیب جزایی متهم به مراجع صلاحیتدار ارسال‌خواهد نمود.

ماده 18 - مرور زمان تعقیب تخلفات منظور در این قانون دو سال و مرور زمان اجرای احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش از تاریخ قطعیت سه سال خواهد بود.

ماده 19 - دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارتش میتوانند برای رسیدگی بتخلفات انتسابی بسوابق امر مراجعه کنند و هر گونه‌پرونده و اطلاعات مربوط به موضوع باید در اختیار آنان گذارده شود.

ماده 20 - وزارت جنگ مامور اجرایاین قانون است.

قانون بالا مشتمل بر بیست ماده و پنج تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در‌جلسه روز پنجشنبه بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه بیست و چهار بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

دریافت فایل پی‌دی‌اف