از قرار معلوم در مواردی که محاکم قرار تحقیق یا معاینه محلی صادر مینمایند و تحقیق باید در نقاط دوری به عمل آید که نه محکمه ابتدائی و نه امین صلح در آنجا موجود است از رجوع امر تحقیق بمامور صلح محل خودداری مینمایند و تصور میکنند که چون برای ارجاع تحقیق یا معاینه محلی به مامور صلح جواز قانونی صریح موجود نیست ممکن است در صورت چنین ارجاع حکم مستند به تحقیقی که به وسیله مامور صلح به عمل آمده باشد در مراحل بالاتر فسخ یا نقض شود و حال آنکه از ملاحظه مجموع مواد مربوطه اصول محاکمات آزمایش و قانون مامورین صلح مصوب تیر ماه 309[1309] و مخصوصا با تلفیق ماده 119 و 218 اصول محاکمات مزبور با ماده اول قانون مامورین صلح میتوان برای ارجاع تحقیق یا معاینه محلی به مامورین صلح مجوزی قائل کردید[گردید] چه ماده 119 و 218 اصول محاکمات ارجاع امر تحقیق یا معاینه را بامین صلح تجویز مینماید و ماده اول قانون مامورین صلح نیز مقرر میدارد که « اموری که به موجب قانون مربوط بمحاکم صلحیه است توسط. ... مامور صلح انجام مییابد» و چون یکی از اموری که مربوط به محکمه صلحیه است انجام تحقیقات محلی است که از محاکم دیکر[دیگر] به آنجا رجوع میشود بنابراین برای ارجاع امر تحقیق به مامور صلح اشکالی متصور نخواهد بود.
راست است که در موارد بعدی قانون مامورین صلح که مربوط به صلاحیت مامورین مذکور است تجویز صریحی برای امکان مباشرت به تحقیقات محلی در اثر ماموریتی که محکمه دیکری[دیگری] به مامور صلح میدهد وجود ندارد ولی اگر در مواد مذکور دقت شود معین خواهد شد که آن مواد صلاحیت مامورین صلح را فقط در قسمتی که مامورین مزبور باید شخصا قضاوت کرده حکم دهند معین میکند و از مواد مزبور چنین مفهومی که تحقیقات و معاینه محلی را که از طرف محاکم ارجاع شده ممنوع قرارداده باشد استنباط نمیشود.
نظر بمراتب فوق و با عطف توجه با ینکه ارجاع امر تحقیق و یا معاینه محلی به مامورین صلح مخصوصادر مواردی که تحقیق و یا معاینه باید در نقاط دوردست و فاقد محکمه به عمل آید مستلزم تسریع امر و تقلیل مخارج متداعیین خواهد بود اشعار میدارد که محاکم میتوانند در موارد لازمه انجام امر تحقیق و یا معاینه محلی را به مامورین صلح رجوع کنند و اجراء این ترتیب به نحویکهاز مجموع نظریات دیوان عالی تمیز مستنبط است موجب نقض حکم در دیوان مزبور نخواهد بود.
داورمهر وزارت عدلیه اعظم