تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تقدم اخذ مال بر توسل به وسایل متقلبانه مانع از تحقق بزه کلاهبرداری است.

/ 11 در خصوص اتهام 1 - آقای ب.ک.ز. ه. 27 ساله دایر بر کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک‌های مسروقه و تحصیل چک‌های مسروقه 2 - آقای م. ج. 34 ساله دایر بر ضرب‌ و جرح عمدی و تخریب اتومبیل و آدم‌ربایی 3 - آقای م. ص. 45 ساله دایر بر مشارکت در ربایش شاکی آقای ب.ک.ز. با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی و با عنایت به شکایت شاکی (صاحب چک‌های مسروقه) و نظر به نظریه اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص چهار فقره چک که امضائات در ظهر چک‌ها را متعلق به متهم (ب.ک.ز.) اعلام نموده‌اند درحالی‌که متهم ادعا دارد در زمان ربایش در گاوداری به عنف از او امضائات اخذ شده است و با عنایت به نظریه‌ی مرکز پزشکی قانونی در خصوص جراحات وارده بر شکات (ک.ز. و پ.ر.) و با عنایت به اینکه متهمان (ص. و ج.) اظهارات ضد و نقیض مطرح کرده‌اند چه اینکه اگر شاکی (ک.ز.) خود به... مراجعه کرده باشد دلیلی بر مجروح و مصدوم شدن دیده نمی‌شود، زیرا متهم (ج.) ادعا نمود من به تهران مراجعه و با ک.ز. به... آمدیم و یک بار ادعا شده خود ک.ز. جهت حساب و کتاب گوشت‌ها به... مراجعه کرده است و با عنایت به اظهارات ناموجه متهمان در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و با عنایت به دفاعیات بلاوجه متهمان در جلسه‌ی دادرسی و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران بزهکاری متهمان نزد دادگاه محرز و مسلم است. علی‌هذا با استناد به مواد 621 و 662 و 677 و 709 و 714 و 134 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را از حیث تحصیل چک‌های مسروقه به تحمل یک سال حبس و 70 (هفتاد) ضربه شلاق و از حیث کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و به رد مبلغ چهل و چهار میلیون و سیصد هزار تومان در حق شاکی م. ج. و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به‌ عنوان جزای نقدی و متهم ردیف دوم را به تحمل پانزده سال حبس از حیث آدم‌ربایی و به تحمل سه سال حبس از حیث تخریب اتومبیل و از حیث کبودی پیشانی و ساعد دست چپ و کناره خارجی چشم راست جمعا به پرداخت 7/5 دینار و از حیث جراحت ساعد راست و شانه چپ و کناره خارجی چشم راست و زانوی چپ جمعا به پرداخت 2/5 % (دو و نیم درصد) دیه کامل در حق آقای م. پ.ر. و هم‌چنین از حیث جراحت عمیق ناحیه ران راست به پرداخت 1/5 % (یک و نیم درصد) دیه کامل انسان در حق مشارالیه و متهم ردیف سوم را به تحمل پانزده سال حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کیخا

در این پرونده 1 - آقای ر. خ. به وکالت از آقایان ب.ک. و م.پ. 2 - آقای الف. د. به وکالت از آقای م. ص. 3 - آقای ح. ح. به وکالت از آقای م. ج. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/11 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به‌ موجب دادنامه موصوف آقای ب.ک. از حیث تحصیل چک‌های مسروقه به تحمل یک سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و از جهت کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. ج. به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 44300000 تومان جزای نقدی و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی و همچنین آقایان م. ج. و م. ص. به لحاظ جرم آدم‌ربایی (مشارکت) هرکدام به تحمل پانزده سال و آقای م. ج. بابت بزه تخریب عمدی اتومبیل به تحمل سه سال حبس و برای ایراد ضرب‌ و جرح عمدی موضوع شکایت آقای م.پ. به پرداخت دیات مذکور در رای بدوی در حق شاکی خصوصی محکوم شده‌اند دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان ( 1 ): دینار موضوعیت ندارد و دادگاه می‌بایست به هزارم (نسبت مشخصی) از دیه کامل حکم صادر می‌نمود ( 2 ): مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم ظرف یک سال صحیح است ( 3 ): راجع به جرم آدم‌ربایی در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است و دادگاه بدوی با عنایت به موارد تشدید مجازات مذکور در انتهای ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر نموده است، جرم تخریب عمدی و ایراد ضرب‌ و جرح عمدی نسبت به آقای م.پ. نیز مطابق اوراق و مستندات موجود محرز و از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ردیف سوم دلایل و مدارک جدیدی که قابل امعان نظر و موجب نفی مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ابراز و ارائه نگردیده است بنابراین درخواست تجدیدنظر خواهان ردیف سوم و دوم با جهات مذکور در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 انطباقی ندارد اما در ارتباط با آقای م. ص. (تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) هرچند دادگاه به لحاظ نحوه عمل مرتکبین و مقررات قانونی مجاز به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد در عین‌ حال از آن جایی‌ که وی فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و معیل می‌باشد و در صورت وجود جهت تشدید کیفر همراه با وجود جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را در حدود قانون تخفیف دهد با اجازه حاصل از ماده 459 قانون مرقوم و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی حبس آقای م. ص. از 15 سال به چهار سال تقلیل و تخفیف داده می‌شود بر همین اساس ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقایان م. ص. و م. ج. (تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم) به استناد بند الف ماده 455 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت با تقلیل میزان حبس تجدیدنظر خواه ردیف دوم به شرح فوق تایید و استوار می‌شود ( 4 ) دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش محکومیت آقای ب.ک. (تجدیدنظر خواه ردیف اول) موجه و شایسته تایید نیست و درخواست تجدیدنظر در این بخش با بندهای ب و ت ماده 434 همان قانون منطبق است زیرا هیچ دلیل و مدرکی به این که عملیات متقلبانه‌ای از تجدیدنظر خواه ردیف اول سر زده باشد که موجب فریب شاکی شده باشد ملاحظه نمی‌گردد و رکن اصلی جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است که در موضوع این پرونده حیله و تقلبی از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف اول مشاهده نشد و بر فرض درست بودن ادعای شاکی نیز تقدم اخذ مال (گوشت) بر دادن چک مسروقه (وسیله متقلبانه) کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، اگرچه تجدیدنظر خواه ردیف اول در تمامی موارد اظهار داشته پس از ربایش وی با استفاده از زور در پشت چند فقره چک متعلق به آقای م. ج. امضای او اخذ شده است و از ناحیه شاکی (تجدیدنظر خواه ردیف سوم) هیچ دلیلی مبنی بر شکایت و پیگیری و اقدام قضایی قبل از تاریخ وقوع جرم آدم‌ربایی ( 1392/07/04 ) وجود ندارد، علم و اطلاع آقای ب.ک. از مسروقه بودن چک‌ها از مستندات پرونده احراز نمی‌شود برای این دادگاه نیز تحصیل و یا تسلیم چک‌های مسروقه از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف اول مسلم نیست و با توجه به این که از ابتدا نامبرده مدعی گردید که در دامداری آدم‌ربایان با استفاده از زور و تهدید امضای وی را در پشت چک‌های مسروقه تحصیل نمودند و با عنایت به نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری راجع به امضای ظهر چک‌های مسروقه توسط تجدیدنظر خواه ردیف اول، علم و اطلاع آقای ب.ک. از مسروقه بودن چک‌ها در هرحال احراز نمی‌گردد از این رو ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت تجدیدنظر خواه ردیف اول از اتهامات مذکور صادر و اعلام می‌شود ( 5 ) در خصوص صدمات وارده به آقای ب.ک. و عنایت به گواهی شماره 13308 /م/ 16/1 مورخ 1391/04/16 مرکز پزشکی قانونی...، از آن جایی که نسبت به صدمات وی در مرحله بدوی حکمی صادر نشده است و این مرجع فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید لذا ضمن تذکر به دادگاه بدوی در این خصوص وفق ماده 435 قانون مذکور مواجه با تکلیفی این دادگاه نیست هم‌چنین است موضوع دریافت چک‌های متعلق به تجدیدنظر خواه ردیف اول، وجوه گرفته شده از عابر بانک و وجه ادعایی برده شده توسط آدم‌ ربایان و خسارت وارده به اتومبیل ناشی از جرم تخریب که مستلزم تقدیم دادخواست و مطالبه آن با رعایت تشریفات مربوط به مقررات آیین دادرسی مدنی می‌باشد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی