با توجه به متن بند الف تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 که ذیلاً درج میشود، مقتضی است واحدهای قضایی و اجرایی دادگستری در هر مورد، طبق مقرّرات مندرج در بندهای تبصره فوق عمل نمایند. بدیهی است تخلّف از مفاد تبصره، تخلّف از اجرای قانون و موجب مسئولیت خواهد بود.
تبصره 28:الف) دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلّفند:
1 - کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی را که تحت عنوان قاچاق، کشف و توقیف میشوند، بلافاصله و بدون دخل و تصرّف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنها از طرف مراجع قضایی، با تنظیم صورت مجلس که به امضای نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملّی ایران تحویل نمایند. وجوه موضوع این بند به حسابهای خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد، واریز میگردد.
2 - وجوه حاصله، بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، به استثنای اموال متروکه غیردولتی مجهول المالک و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالا(ها)ی قاچاق بلاصاحب و (صاحب) متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی صلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحای مختلف از قبیل ضبط، مصادره استرداد، تملک (تملیک)، جریمه اجناس قاچاق، صلح، هبه و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت، ضبط قطعی شده یا میشود و یا به تملّک (دولت) درآمده یا درمیآید و همچنین وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور، بلافاصله و بدون دخل و تصرّف به حساب خاص (خاصی) که توسط خزانه به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا میشود واریز نمایند، تا حسب مورد، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلّفند کلیه مسکوکات طلا و نقره، شمش طلا و نقره، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیرمنقول که به طرق فوق به تملّک یا تصرّف دولت درآمده و یا درمیآید را بلافاصله و بدون دخل و تصرّف با تنظیم صورت مجلس (مجلسی) که به امضای دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید، به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند. نگهداری و فروش کالاهای دخانیه موضوع این تبصره، به عهده شرکت دخانیات ایران است. (شرکت مذکور مکلّف است وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور را با رعایت قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیههای بعدی مصوّب 1363/11/9 و پس از کسر ده درصد (10%) بهای فروش به عنوان حقالعمل شرکت بدون دخل و تصرّف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون واریز نماید.)
نحوه حفظ و نگهداری اموال موضوع این بند، قبل از فروش، طبق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
3 - کلیه وجوه و اموال مجهول المالک و بلاصاحب، به استثنای کالای قاچاق بلاصاحب (و صاحب) متواری، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولیّ فقیه (حاکم) است، در صورت اذن کلّی ایشان، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد تا به طور جداگانه در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید.
وجوه نقد و بهای فروش و سایر درآمدهای حاصل از نگهداری، اداره و بهره برداری اموال موضوع این بند، در اختیار کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی (شامل سازمان بهزیستی استانها)، طرح شهید رجایی، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی، دفتر امور مناطق محروم کشور، ریاست جمهور، وزارت دادگستری برای پرداخت دیه محکومین معسر و سایر مواردی که ولیّ فقیه اجازه میدهند، قرار خواهد گرفت. وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدّر و قانون تعزیرات حکومتی مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، از شمول این تبصره خارج و مشمول مقرّرات مربوط خواهد بود.
محمد یزدی - رئیس قوه قضاییه