تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درمواردی که دعوی طلاق از ناحیه زوج مطرح شده و مهریه زوجه عند الاستطاعه است، دادگاه نمی تواند اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت مهریه توسط زوج کند، زیرا پرداخت مهریه منوط به استطاعت زوج است که این امر باید توسط زوجه ثابت شود.
در خصوص دعوی آقای ف. د. با وکالت خانم ر. ن. به طرفیت همسرش خانم الف.س. ج.ن. با وکالت ف. ذ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق با توجه به اسناد سجلی و سند نکاحیه رابطه زوجیت بین خوانده و خواهان برای دادگاه محرز است خواهان اظهار داشت به دلیل بروز مشکلات و عدم تفاهم جهت ادامه زندگی مشترک ناچارا مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و حاضرم حقوق قانونی و شرعی خوانده را پرداخت و نامبرده را مطلقه نمایم دادگاه پیشنهاد به سازش داده که متاسفانه موثر واقع نشده است و بر اساس ماده 27 و 28 قانون حمایت خانواده موضوع را به داوری ارجاع نموده تا شاید اختلافات زوجین حل و فصل گردد با عنایت به نظریه مشورتی داوران نامبردگان نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین آنان نشدند و زوج همچنان اصرار به طلاق همسر خود داشته و دارد با توجه به مراتب مرقوم دادگاه به استناد ماده 24 و 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به زوج اجازه میدهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با پرداخت دویست عدد سکه تمام بهارآزادی به عنوان مهریه همسرش و پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصدهزارتومان ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و مبلغ دومیلیون تومان نفقه ایام عده همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید. زوجین فاقد فرزند مشترک هستند جهیزیه درتصرف زوجه است. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -غلامرضا احمدی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. د. با وکالت خانم ر. ن. به طرفیت خانم الف.س. ج.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/7/4 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم طلاق رجعی به درخواست زوج صادر شده است که تجدیدنظرخواه به موضوع مهریه در تجدیدنظرخواهی خود اشاره کرده است که در عقدنامه نیز قید شده پرداخت مهریه عندالاستطاعه است دادگاه ضمن اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته از این جهت که پرداخت مهریه منوط به استطاعه است که باید زوجه ثابت نماید. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید میشود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور میباشد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی