تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه

هیات وزراء نظر به ماده هشتم قانون مصوب 13 آبانماه 1306 مواد ذیل را مقرر می‌دارد:

اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه

ماده 1 - برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی بین دولت و افراد دیوان محاکمات مالیه در مرکز تشکیل می‌شود.

ماده 2 - دیوان محاکمات مالیه مرکب خواهد بود از دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر - هر یک از شعب مرکب خواهد بود از یک رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل.

ماده 2)(منسوخ 1324/04/06)- (مکرر) وزارت دارائی میتواند به نسبت زیادی کارهای تجدیدنظر یک یا چند شعبه بر دادگاه تجدید نظر اضافه نماید.

ماده 3 - رئیس محکمه تجدیدنظر ریاست دیوان محاکمات مالیه را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 4 - مدعی عمومی تشکیل می‌شود از یکنفر مدعی‌العموم و دو نفر وکیل عمومی و بقدر کفایت منشی و ضابط.

ماده 5 - دفتر دیوان محاکمات دارای یکنفر مدیر خواهد بود و بقدر لزوم تقریرنویس و ضابط و ثبات خواهد داشت.

ماده 6 - اشخاصی که دارای رتبه قضایی هستند و برای عضویت دیوان محاکمات دعوت می‌شوند همان حقوق رتبه قضایی خود را دریافت خواهند داشت.

ماده 7 (منسوخ 1312/04/12)- وظائف خاصه رئیس دیوان محاکمات از قرار ذیل است:
1- ریاست محکمه تجدیدنظر
2- تقسیم کار بین شعب
3- اجراء مقررات اداری و مراقبت در حسن انتظام امور دیوان محاکمات و دادن دستورهای لازمه به مدیر دفتر
4- امضا کلیه مکاتبات صادره از دیوان محاکمات و مهر کردن کلیه احکام و قراردادهای صادره از محاکم با مهر مخصوص دیوان محاکمات
5 - تعیین قائم مقام عضو غائب با معذور از بین اعضاء اصلی یا علی‌البدل.
7 - رئیس دیوان محاکمات یک نفر معاون خواهد داشت و به طورکلی تمام تکالیف و وظایفی که برای ریاست دیوان محاکمات در این نظامنامه تعیین شده در موقع غیبت رئیس به عهده معاون است و نیز یک نفر مفتش وزارتی که اطلاعات قضایی متناسب باین شغل داشته باشد برای تفتیش در امور دیوان محاکمات در اختیارش خواهد بود.

ماده 8 - در غیبت رئیس دیوان محاکمات وظایف مذکوره در فوق را رئیس شعبه که از حیث رتبه مقدم است انجام خواهد داد و با تساوی در رتبه وظایف مذکوره به عهده رئیس شعبه است که سابقه خدمتش بیشتر است.

وظایف و اختیارات مدعی‌العموم

ماده 9 - مدعی‌العموم وکیل و نماینده دولت است و در حفظ حقوق و منافع دولت نهایت سعی و کوشش را باید به عمل بیاورد. گرچه تهیه و جمع‌آوری اسناد و مدارک اصولاً به عهده ادارات مربوطه است مدعی‌العموم نیز مکلف است که در جمع‌آوری اسناد و دلایل اهتمام نماید.

ماده 10 - مدعی‌العموم حق دارد برای تهیه مقدمات دعوی هرگونه اسناد و نوشتجات و دوسیه‌هائی را که لازم بداند توسط وزارت مالیه کتباً از وزارتخانه‌ها و موسسات مربوط دولتی بخواهد کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات مزبور مکلفند که منتهی در ظرف یک هفته جواب کافی داده و چنانچه برای تهیه جواب وقت زیادتری لازم باشد مراتب را کتباً اطلاع داده و علت تاخیر را توضیح دهند و تصریح نمایند که در ظرف چند مدت جواب کافی ارسال خواهند داشت و در صورت تخلف اشخاص مسئول از طرف وزارتخانه متبوع تعقیب اداری شده نسبت به اهمیت تقصیر محکوم خواهند شد.

ماده 11 - مدعی‌العموم توسط وزارت مالیه حق دارد برای توضیحات شفاهی نماینده از ادارات و موسسات دولتی بخواهد.

ماده 12 - مدعی‌العموم حق دارد از قرارهای قابل تجدیدنظر و احکام غیرقطعی دیوان محاکمات شخصاً یا برحسب دستور وزیرمالیه تجدیدنظر بخواهد و در صورت ثانی وزیرمالیه کتباً نظر خود را بمدعی‌العموم ابلاغ می‌نماید در این صورت مدعی‌العموم مکلف است به امر وزیر تقاضای تجدیدنظر نماید.

تبصره - در صورتی که مدعی‌العموم معتقد به تقاضای تجدیدنظر نباشد فوراًً سواد حکم محکمه بدوی را برای وزیر مالیه ارسال و مراتب را با ذکر دلائل راپورت نموده و منتظر دستور خواهد بود.

ماده 13 - در صورتی که مدعی‌العموم از ملاحظه دوسیه مشاهده نمایند که یکی از اعضاء وزارت مالیه یا سایر وزارتخانه‌ها مرتکب جنحه یا جنایتی شده‌اند باید مراتب را به وزارت مالیه راپورت نمایند.

ماده 14 - وکلاء عمومی تحت ریاست و هدایت مدعی‌العموم انجام وظیفه خواهند نمود و در غیبت مدعی‌العموم تمام وظائف او را وکیل عمومی اقدام انجام خواهد داد.

ماده 15 - هرگاه مدعی‌العموم از ملاحظه اسناد و مدارک معتقد شود که اقامه دعوی به ضرر دولت منتهی می‌شود و اداره مربوطه با عقیده او کتباً اشعار خواهد داشت موافقت ننماید مراتب را به وزیر مالیه راپورت داده و منتظر دستور خواهد شد و هرگاه به لحاظ حفظ منافع دولت معتقد به صلح یا توقیف محاکمه باشد با اجازه کتبی وزیرمالیه می‌تواند با توافق طرف دعوی نسبت به صلح یا توقیف اقدام نماید.

وظایف دفتر

ماده 16 - ثبت و ضبط اوراق و نوشتجاتی که به دیوان محاکمات می‌رسد و حفاظت آنها و تقریرنویسی محاکم و کلیه امور تحریری دیوان محاکمات به عهده دفتر است.

ماده 17 - وظایف مدیردفتر به قرار ذیل است:
الف - حفظ انتظام امور دفتر و دادن دستورهای لازمه به اعضاء دفتر.
ب - دریافت کلیه عرضحالهائی که به دفتر می‌رسد.
ج - مدیر دفتر اوقاتی را که برای تشکیل محاکم معین می‌شود به‌وسیله احضاریه رسمی به طرفین دعوی ابلاغ خواهد نمود.
د - مدیر دفتر موظف است در مقابل کلیه اسنادی که اصحاب دعوی به‌دفتر داده و ضبط می‌شود رسمی تسلیم نماید.

طرز رسیدگی به دعاوی ترتیب عرضحال

ماده 18 - دیوان محاکمات به موجب عرضحال کتبی رسیدگی خواهد نمود.

ماده 19 - عرضحال باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف - تاریخ با تصریح روز و ماه و سال.
ب - تعیین اسم و نام خانوادگی و شغل و اقامت مدعی و مدعی علیه.
ج - تعیین مدعی‌به و قیمت آن مگر آنکه موضوع غیرمالی بوده و یا تعیین و تشخیص آن مقدور نباشد.
د - ذکر موجبات ادعاء به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
ه- - ذکر تمام ادله مثبته دعوی با قید اینکه ادله مثبته منحصر به همین است و اشاره به ضمیمه بودن اصل یا سواد اسناد.
و - در مواردی که مدعی غیردولت است تصریح به اینکه قبل از مراجعه به دیوان محاکمات به اداره یا موسسه مربوطه مراجعه کرده یا نه و اگر کرده چه جواب داده‌اند.

تبصره - عرضحال باید به زبان فارسی نوشته شده مدعی یا وکیل او آن را امضا کرده باشند و در صورتی که به زبان دیگر باشد ترجمه فارسی مصدق آن ضمیمه باشد.

ضمائم عرضحال

ماده 20 - عرضحال باید دارای منضمات ذیل باشد:
الف - تمام ادله مثبته دعوی از اسناد و احکام و فرامین و صورت شهود و مطلعین و قرائن محلی و غیره و اگر اسناد مفصل باشد باید جاهائی که مورد استناد است از آن خارج نویس شده ضمیمه عرضحال بشود و هرگاه اسناد به زبان غیرفارسی باشد باید ترجمه مصدق اسناد مزبوره به زبان فارسی ضمیمه شده باشد.
ب - وکالتنامه در صورتی که عرضحال را وکیل و قیم‌نامه و قیم‌نامه یا یا تصدیق رسمی ولایت در صورتی که عرضحال را قیم یا ولی داده باشد.
ج - جواب اداره مربوطه در صورتی که مدعی غیردولت باشد و در صورتی که جوابی داده شده باشد.
د - یادداشت ثبت اسناد راجع به وصول اعتراض ثبت در مورد عرضحال‌های ثبتی.

ماده 21 - عرضحال و کلیه منضمات آن باید در دو نسخه نوشته شده و در صورت تعدد مدعی‌علیهم عرضحال و منضمات به عهده مدعی‌علیهم به علاوه یک نسخه باشد. سوادهای منضمه به عرضحال باید کلیه مصدق به تصدیق یکی از محاکم یا ادارات دولتی یا دفتر دیوان محاکمات باشد و اگر در خارجه تهیه شده است باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا قسنولگریهای دولت ایران تصدیق شده باشد.

موارد رد عرضحال

ماده 22 - در موارد ذیل عرضحال رد می‌شود:
الف - وقتی که مدعی یا مدعی‌علیه تعیین نشده است.
ب - وقتی که موضوع دعوی مجهول باشد و یا از عرضحال معلوم نشود که مدعی از محکمه چه تقاضائی نموده است.
ج - وقتی که مدعی خود عرضحال را نداده است و سمت عرضحال دهنده هم معلوم نباشد.

ماده 23 - در تمام موارد مذکوره در فوق محکمه قرار رد عرضحال را داده و مدیردفتر قرار مزبور را در ظرف پنج روز برای ابلاغ به دهنده عرضحال ارسال خواهد کرد و اگر محل اقامتش معلوم نیست سواد آن در صورتی که تقدیم کننده عرضحال در مرکز باشد به دیوار دفتر دیوان محاکمات الصاق و اگر عرضحال به وسیله پست از خارج رسیده باشد سواد مزبور به دفتر مالیه محلی که عرضحال از انجام فرستاده شده است برای الصاق به دیوار دفتر مزبور ارسال خواهد شد و دفتر مزبور تاریخ الصاق را فوراً به دفتر دیوان محاکمات اطلاع خواهد داد.

موارد توقیف عرضحال

ماده 24(منسوخ 1312/04/12)- در موارد ذیل محکمه عرض حال را قبول کرده ولی آن را بجریان نمی‌اندازد.
الف - در صورتی که مدعی محل اقامت خود یا مدعی‌علیه را معین نکرده و یا به طور مبهم نشاده داده و قید هم ننموده باشد که محل اقامت او را نمیداند.
ب - در صورتی که ادله مثبته دعوی در عرض حال ذکر نشده یا اسناد مذکور در عرض حال یا وکالت نامه یا قیم‌نامه یا تصدیق ولایت ضمیمه نشده یا مورد استناد از اسناد مفصله خارج‌نویس نشده یا نسخه ثانی عرضحال و منضمات به عهده کافی داده نشده و یا سواد منضمه مصدق نشده باشد.
ج - در صورتی که قیمت مدعی به تعیین نشده (مگر در موردی که موضوع مشمول قسمت اخیر فقره ج ماده19 باشد) یا بعرض حال و منضمات آن تمبر دیوان محاکمات مالیه الصاق نشده و یا مخارج دیگری که به عهده عرضحال دهنده تعلق میگرفته است نپرداخته باشد.

تکلیف مدیردفتر و محکمه و مورد توقیف عرضحال

ماده 25 - در تمام موارد مذکوره در ماده فوق مدیردفتر مکلف است در ظرف 5 روز کتباً به مدعی اطلاع دهد که در ظرف ده روز نواقص را رفع نمایند و اگر توقیف عرضحال به جهت عدم تعیین محل اقامت مدعی بوده در ظرف مدت مزبوره مدعی دفتر مطابق ماده بیست و سه رفتار خواهد کرد و اگر مدعی در مدت مذکوره رفع نواقص را ننمود محکمه قرار رد عرضحال را می‌دهد.

طریقه ابلاغ عرضحال و منضمات

ماده 26 - پس از آنکه عرضحال به یکی از شعب ارجاع و مورد قبول واقع شد یک نسخه آن به منضمات ضبط در دوسیه عمل و نسخه دیگر به‌ضمائم برای مدعی علیه ارسال و جلسه محاکمه تعیین می‌شود.

ماده 27 - احضار متداعیین برای روز رسیدگی به وسیله احضار به‌عمل می‌آید و این احضاریه به مدعی و مدعی علیه ابلاغ می‌شود. در صورتی که مدعی یا مدعی علیه خصوصی شخصاً حاضر نباشد کلیه اوراق به یکی از کسان یا همسایگان او در صورتی که رسانیدن آن را تعهد نمایند ابلاغ خواهد شد، هرگاه بوسائل فوق میسر نباشد مامور ابلاغ آن را برای ابلاغ به طرف به کمیسر محل و اگر نباشد به کدخدا تسلیم نموده رسید کتبی دریافت می‌دارد.

ماده 28 - مدعی علیه می‌تواند جواب کتبی ارسال و حق حضور خود را ساقط نماید در این مورد بسته به نظر محکمه است که مجدداً احضار او را لازم و یا جواب کتبی را کافی دانسته و در نتیجه به صدور حکم مقتضی مبادرت نماید.

ماده 29 - در صورتی که مدعی علیه در جلسه مقرر حضور بهم نرساند و جواب کتبی نفرستد محکمه به تقاضای مدعی غیاباً رسیدگی خواهد نمود و یا بر طبق تقاضای او مجدداً مدعی علیه را احضار می‌نماید.

ماده 30 - مدعی می‌تواند ضمن عرضحال و یا پس از تقدیم آن حق حضور خود را ساقط نماید در این مورد بسته به نظر محکمه است که از حضور او صرفنظر نموده و یا برای خواستن توضیحات او را احضار نماید و اگر حاضر نشود عرضحال او ابطال خواهد شد.

ماده 31 - در صورتی که مدعی بدون عذر موجه مقرره در جلسه حضور بهم نرساند و حق حضور خود را هم ساقط نکرده باشد به تقاضای مدعی علیه عرضحال او ابطال خواهد شد.

ماده 32 - هرگاه هیچ یک از طرفین در جلسه مقرره حاضر نشوند و قبلاً هم حضور خود را ساقط نکرده باشند رسیدگی به دعوی از نوبت خارج خواهد شد.

ماده 33(منسوخ 1312/04/12)- کلیه اوراق صادره از محاکم اعم از احضاریه و احکام و قرارها و غیره را مدیر دفتر توسط مامورین مخصوص مالیه محل اقامتگاه طرف ابلاغ خواهد نمود و هرگاه مدعی‌علیه در خارجه باشد به وسیله مامورین وزارت امور خارجه تبلیغ خواهد شد.

تبصره (منسوخ 1312/04/12)- اداره مالیه مربوطه مکلف است کلیه اوراق مذکوره فوق را پس از آنکه برویت طرف رسانید فوراً به دفتر دیوان محاکمات اعاده دهند و همچنین پس از تسلیم نسخه ثانی عرض حال و ضمائم آن رسید آن را گرفته فوراً به دفتر مزبور ارسال دارد.

ماده 34 - اقامتگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محلی است که خود به محکمه معرفی نموده یا مدعی معین کرده و مدعی علیه تکذیب نکرده باشد مدعی یا مدعی علیه خصوصی در صورت تغییر اقامتگاه مکلف است محکمه را از محل اقامت جدید خود مطلع سازد والا اوراق ابلاغ و احضاریه به همان اقامتگاه اولی ابلاغ و اظهارعدم اطلاع او مسموع نخواهد بود.

جلسه رسیدگی

ماده 35 - در ساعت مقرره جلسه از طرف رئیس محکمه افتتاح عرضحال قرائت و در صورتی که مدعی علیه جواب کتبی داده باشد آن نیز قرائت سپس مذاکرات شفاهی بین طرفین شروع می‌شود و مدعی علیه مکلف است کلیه مدارک دفاعیه خود را تا اولین جلسه به محکمه تقدیم دارد مگر اینکه ثابت نماید که برای تهیه مدرک دفاع مدت مقرره کافی نبوده و فقط در این صورت محکمه به او مهلت خواهد داد.

ماده 36(منسوخ 1312/04/12)- بعد از اعلان ختم محاکمه نیز محکمه در صورت لزوم می‌تواند از طرفین توضیح بخواهد ولی در این مورد بدون رعایت نوبت احضار طرفین به عمل خواهد آمد.

ماده 37 - کلیه مذاکراتی که در محکمه می‌شود باید با اجازه رئیس محکمه بوده و خارج از موضوع نباشد و تقریرنویس محکمه آن را در صورت‌مجلس بنویسد صورت‌مجلس باید به امضا تقریرنویس و اعضاء محکمه و متداعیین برسد.

ماده 38 - پس از آنکه محکمه مذاکرات را کافی دید محاکمه را ختم و رای خواهد داد و اخذ رای به این ترتیب است که رئیس محکمه از عضوی که رتبه پائین تر و در صورت تساوی از آنکه سابقه خدمتش کمتر است شروع به گرفتن رای نموده و در آخر رای خود را خواهد داد و تاخیر رای بیش از پنج روز از ختم محاکمه جائز نیست.

ماده 39 - اعضاء محکمه حق ندارند پس از امضا رای خود را تغییر دهند و عضوی که در اقلیت است رای خود را باید ذیل رای اکثریت نوشته و به‌هیچ وجه حق ندارد صریحاً یا تلویحاً خارج از موضوع چیزی بنویسد و فقط به طور خلاصه دلائل خود را ذکر نماید.

ماده 40 - رای محکمه باید متضمن نکات ذیل باشد:
1- تاریخ صدور رای 2- موضوع دعوی 3- اسم و شهرت اصحاب دعوی 4- اسامی اعضاء هیات حاکمه 5 - دلائل رای

تبصره - اعلام رای به متداعیین لازم نیست.

ماده 41 - در حکم علاوه بر نکات فوق نکات مفصله ذیل باید ذکر شود:
1- تاریخ و مدلول عرضحال
2- خلاصه دلائل و مدافعات اصحاب دعوی
3- قرار اجراء موقت (در صورتی که در آن خصوص محکمه رای داده باشد)
4- حکم قطعی است یا قابل تجدیدنظر
5 - بقیه مخارج محاکمه به عهده کیست.

ماده 42 - هیچ حکم و قراری اجراء نمی‌شود مگر اینکه به طرف ابلاغ قطعی شده باشد ولی در موردی که بر محکمه ثابت شود که تعویق اجرا موجب خسارت غیرقابل جبران محکوم‌له خواهد بود به تقاضای مشارالیه ممکن است با رعایت مقررات عمومی قرار اجراء موقت صادر نماید.

ماده 43 - مهر دیوان محاکمات در ضبط شخص رئیس خواهد بود هریک از شعب پس از صدور حکم آن را برای مهرکردن نزد مشارالیه می‌فرستد.

تجدیدنظر و طرز رسیدگی آن

ماده 44(منسوخ 1312/04/12)- احکام محاکم بدوی در صورتی که مدعی به کمتر از پنجاه تومان بوده و یا در مواردی که نظایر آن در محاکم عمومی قابل استیناف نباشد قطعی است. احکام غیرقطعی برای طرفین دعوی قابل تجدید نظر است مدت تقاضای تجدید نظر باضافه مسافت از قرار هر شش فرسخ یک روز از تاریخ رویت حکم سی روز است.

تبصره (منسوخ 1312/04/12)- اقرار مدعی‌العموم موجب قطعی بودن حکم نیست و برای وزیر مالیه نسبت به حکمی که بر طبق اقرار مدعی‌العموم صادرشده باشد حق تجدید نظر محفوظ است لیکن مهلت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ حکم به مدعی عمومی محسوب است.

ماده 45 - عرضحال تجدیدنظر به دفتر داده می‌شود دفتر مزبور نسخه ثانی عرضحال را در صورتی که در مدت قانونی داده شده باشد به دستور رئیس دیوان محاکمات برای طرف فرستاده که در ظرف ده روز با محسوب داشتن مدت مسافت (هر شش فرسخ یک روز) جواب ارسال دارد، تقاضاکننده تجدیدنظر ضمن لایحه اعتراضیه و طرف ضمن لایحه جوابیه می‌توانند به دلایل و اسناد جدید استناد کنند به شرط اینکه صریحاً بیان نمایند اسناد و دلائل چیست و اصل یا سواد آن را ضمیمه لوایح خود نمایند.

ماده 46 - پس از وصول جواب و یا گذشتن مدت مقرره مدیردفتر در ظرف سه روز جواب را به رئیس دیوان محاکمات تقدیم و با گذشتن مدت مقرره راپرت می‌دهد سپس دوسیه به محکمه تجدیدنظر برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

ماده 47 - احضار و یا خواستن توضیحاتی اعم از کتبی یا شفاهی از هریک از متداعیین بسته به نظر محکمه تجدیدنظر است و در صورتی اوراق موجوده را کافی برای اتخاذ رای بداند منتهی در ظرف پنج روز مبادرت به‌صدور رای خواهد نمود و رای محکمه تجدیدنظر قطعی و حتمی‌الاجراء است.

ماده 48 - در مورد احکام بدوی و تجدیدنظر یک نفر از قضاتی که جزء اکثریت بوده به انتخاب رئیس محکمه مامور انشاء حکم خواهد شد عضو مزبور مکلف است منتهی در ظرف سه روز از تاریخ صدور رای حکم را تنظیم و به امضای رای دهندگان برساند.

طریقه اجراء

ماده 49 - از هر حکم قطعی یا قرار لازم‌الاجراء سوادی برای وزیر مالیه ارسال می‌شود وزیر مالیه مکلف است منتهی تا ده روز اجراء آن را به اداره مربوطه مرکزی امر نماید، برای مدعی عمومی و اداره مربوطه نیز مستقیماً سوادی از حکم یا قرار ارسال می‌شود.

تبصره - اداره مربوطه مرکزی پس از وصول امر وزارتی دائر به اجراء حکم دستور اجراء آن را به اداره مالیه مربوطه صادر می‌نماید.

ماده 50 - اگر محکوم به غیرمنقول باشد مامور اجراء در ظرف 15 روز حکم را به موقع اجراء می‌گذارد.

ماده 51 - هرگاه حکم بر علیه دولت صادر و محکوم به منقول باشد وزارت مالیه از محل اعتباریکه برای اینگونه مخارج پیش‌بینی شده امر به‌پرداخت آن خواهد نمود و هرگاه چنین اعتباری موجود نباشد وزارت مالیه مکلف است در بودجه سال بعد منظور دارد.

ماده 52 (منسوخ 1312/04/12)- اگر محکوم به منقول و محکوم علیه غیردولت باشد محکمه پس از قطعی شدن حکم ورقه اجراییه صادر نموده و در آن تصریح خواهد نمود که پس از ابلاغ ورقه اجراییه بمحکوم علیه و یا باقامتگاه او مشارالیه مکلف است در ظرف یکماه یا حکم را شخصاً به موقع اجرا گذاشته و یا اموالی بمقدار مدعی به برای اجراء حکم نشان داده و یا ورقه که حاکی باشد از اینکه با وزارت مالیه ترتیب خاصی برای اجرای حکم داده شده است یا تصدیق محکمه صلاحیت‌دار را دایر بتقدیم عرضحال اعسار و یا افلاس ارائه دهد والا به تقاضای اداره مامور اجرا باید مامورین اجراء عدلیه او را توقیف نمایند و از توقیف خارج نخواهد شد مگر اینکه حکم اعسار و یا افلاس او از محکمه صلاحیت‌دار صادر گردد.

تبصره (منسوخ 1312/04/12)- رسیدگی بدعوی اعسار مطلقاً و همچنین دعوی افلاس از مخارج محاکمه در دیوان محاکمات به عمل می‌آید و رسیدگی بدعوی افلاس در مقابل محکوم به بر طبق قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان 1310 به عمل خواهد آمد.

ماده 53 - محکوم‌له می‌تواند اموالی از محکوم‌علیه برای استیفاء محکوم‌به نشان دهد.

ماده 54 - سایر ترتیبات اجراء که در مواد فوق معین نشده است از توقیف و تقویم و مزایده و غیره را اداره مامور اجراء به استثناء موارد دخالت مدعی‌العموم مطابق مقررات عمومی به عمل خواهد آورد و وظایفی که برای مدعی‌العموم در قانون عمومی راجع به اجراییات مقرر گردیده به عهده شخص رئیس مالیه است که مامور اجراء حکم بوده و در تمام مواردی که در قوانین عمومی امر رجوع به محکمه شده است محکمه که حکم را داده است مراجعه خواهد شد.

ماده 55 - مرجع شکایت از اجراییات مالیه وزارت مالیه است.

قضایای غیرمختومه سابق

ماده 56 - قضایای غیرمختومه که در مرحله بدوی است حسب‌الارجاع رئیس دیوان محاکمات بین دو شعبه بدوی تقسیم می‌شود و هر شعبه نسبت به قضایای مزبوره در هر مرحله که هست از آن به بعد ترتیب مقرر در این نظام‌نامه رفتار خواهد نمود.

ماده 57 - نسبت به دعاوی که مرحله بدوی را طی نموده و برحسب تقاضای یکی از طرفین دعوی در مرحله بالاتر مطرح بوده محکمه تجدیدنظر مطابق این نظامنامه رسیدگی خواهد نمود.

تبصره - دعاوی ثبتی مطابق مواداده 61 و 62 به حکمیت رجوع خواهد شد.

ماده 58 - مهلتهای مقرره چنانچه تا پانزده آبانماه 1309 منقضی نشده از تاریخ اجراء این نظامنامه مطابق مهلتهای مقرره در این نظامنامه و قوانین عمومی تکمیل خواهد شد.

در حکمیت

ماده 59 - دعاوی ثبتی که مطابق ماده7 قانون 13 آبانماه 1309 رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان محاکمات مالیه است بر طبق مواد ذیل رجوع به حکمیت می‌شود.

ماده 60 - معترض عرضحال خود را بر طبق مقررات این نظامنامه به دفتر محاکمات تقدیم و دفتر مزبور فوراً تصدیقی مبنی بر وصول عرضحال با قید تاریخ برای ارائه و تسلیم به اداره ثبت اسناد مربوطه باو خواهد داد.

ماده 61 - شعبه که امر رجوع به آن شده است قرار ارجاع به حکمیت را خواهد داد مگر اینکه رسیدگی به موضوع را صلاحیت خود خارج دانسته و یا قضیه را مشمول مرور زمان ثبت تشخیص دهد.

ماده 62 - قرار محکمه از تاریخ رجوع به شعبه منتهی در ظرف ده روز باید صادر و به طرفین دعوی ابلاغ شود.

ماده 63 - در غیر مورد ثبت حکمیت اجباری نیست ولی طرفین می‌توانند به تراضی تقاضای رجوع امر را به حکمیت بنماید.

تبصره - در مواردی که حکمیت اجباری نیست مدعی‌العموم وقتی می‌تواند تقاضای حکمیت نموده و یا با تقاضای حکمیت موافقت کند که اجازه کتبی در این با از وزیر مالیه داشته باشد.

تعیین حکم و تنظیم حکم‌نامه

ماده 64 - طرفین دعوی می‌تواند به حکمیت یک یا چند نفر که عدد آنها طاق باشد تراضی کنند و نیز ممکن است یک نفر حکم اختصاصی از طرف خود تعیین و یکنفر نیز به تراضی به عنوان حکم مشترک تعیین نمایند.

ماده 65 - در صورتی که تعیین حکم مشترک به تراضی ممکن نشود محکمه موظف است با حضور متداعیین از بین عده که کمتر از سه نفر نباشد و محکمه آنها را نسبت به سنخ دعوی بصیر بداند حکم مشترک را با قرعه انتخاب نمایند.

ماده 66 - طرفین دعوی باید از تاریخ ابلاغ قرار محکمه منتهی در ظرف بیست روز حکم خود را تعیین و معرفی نماید.

ماده 67 - هرگاه مدعی‌علیه در موعد مقرر (بیست روز) حکم خود را معرفی ننمود محکمه حکم اختصاصی او را با حکم مشترک به قرعه انتخاب خواهد نمود و هرگاه مدعی در موعد مقرر حکم خود را تعیین و معرفی ننماید عرضحال او را ابطال خواهد کرد.

تبصره - هر یک از متداعیین باید حکم‌های اختصاصی خود را کتباً معرفی نموده قبولی آنها را نیز به محکمه تقدیم نمایند.

ماده 68 (منسوخ 1312/04/12)- پس از تعیین حکم‌ها حکمنامه در اوراق رسمی وزارت مالیه در سه نسخه تهیه شده یک نسخه در دفتر ضبط و دو نسخه بمتداعیین داده خواهد شد اول بامضا متداعیین و پس از آن بامضای حکمهای اختصاصی و بعد بامضا حکم مشترک خواهد رسید ابتداء مدت حکمیت از تاریخ امضا تمام حکم‌ها خواهد بود و متداعیین اسناد مربوطه را تسلیم حکم اختصاصی خود نموده که به وسیله آنها به حکم مشترک تسلیم شود.
تعیین جلسه و دعوت حکم ها به وسیله حکم مشترک به عمل خواهدآمد و هرگاه حکم‌ها در مدت حکمیت مبادرت به صدور حکم ننمودند بتقاضای یکی از متداعیین مجدداً بر طبق مواد فوق تعیین حکم خواهد شد.

ماده 69 (منسوخ 1312/04/12)- تعیین اعضاء دیوان محاکمات مالیه به سمت حکم اختصاصی دولت یا معرفی آنان به عنوان حکم مشترک یا تجدیدنظر و موافقت نسبت به پیشنهاد طرف مخصوص شخص وزیر مالیه است و محکمه از اعضاء مزبور برای اقتراع معرفی نخواهد نمود.

ماده 70- حکم حکم در موردی که منفرد نبوده یا حکم‌ها بتراضی انتخاب نشده باشند یا مدعی‌به بیش از پنجاه تومان باشد قابل تجدید نظر است و انتخاب هیات تجدید نظر و سایر ترتیبات راجعه به حکمیت که در این نظامنامه ذکر نشده مطابق قانون حکمیت خواهد بود.
حق‌الزحمه هر یک از حکمهای بدوی و تجدیدنظر صدی یک مدعی‌به است که باید پس از قطعی‌شدن حکم پرداخته شود حق‌الزحکمه حکم های بدوی را طرفین دعوی بالسویه خواهند پرداخت و حق‌الزحمه حکمهای تجدید نظر را فقط طرفی که تقاضای تجدید نظر کرده است میپردازد.
محکمه پس از قطعی شدن حکم حق‌الزحمه هریک از حکم ها را اعم از اینکه تقاضای پرداخت کرده یا نکرده باشند معین مینماید که رئیس دیوان محاکمات برای امر باجراء سواد آن را برای وزیر مالیه ارسال دارد.

ماده 70 (منسوخ 1312/04/12)- حکم در غیر موردی که حکم منفرد یا حکم‌ها به تراضی انتخاب شده باشند قابل تجدیدنظر است و انتخاب هیات تجدیدنظر و سایر ترتیبات راجعه به حکمیت که در این نظامنامه مذکور نیست مطابق قانون حکمیت خواهد بود.

تبصره - حق‌الزحمه هر یک از حکم‌های بدوی صدی یک مدعی‌به است که طرفین دعوی بالسویه خواهند پرداخت حق‌الزحمه حکم‌های مشترک که برای تجدیدنظر معین می‌شوند نیر صدی یک مدعی‌به خواهد بود و فقط طرفی که تقاضای تجدیدنظر کرده است آن را خواهد پرداخت حق‌الزحمه مزبور پس از قطعی شدن حکم پرداخته می‌شود.

مواد متفرقه

ماده 71 - در محاکمات مالیه مخارج ایاب و ذهاب منظور نیست مگر در مواردی که محکمه حضور مدعی‌علیه را لازم بداند.

ماده 72 - مخارج محاکمه بدوی و تجدیدنظر در محاکمات مالیه ازر هر حیث مطابق مخارج محاکمه ابتدائی و استیناف عدلیه خواهد بود و مدعی‌العموم از مخارج محاکمه معاف است و راجع به ودایعی که قبل از 15 آبانماه 1309 به دیوان محاکمات مالیه داده شده است مطابق ترتیب سابق عمل خواهد شد.

ماده 73 - دوسیه‌هائی که نظر به مدلول ماده6 قانون مصوب 13 آبانماه از عدلیه به دیوان محاکمات مالیه ارسال می‌شود شروع به رسیدگی آنها موقوف است به تقاضای کتبی یکی از متداعیین و به تقاضانامه مزبور الصاق تمبر لازم نیست در صورتی که در عدلیه حکمی راجع به آنها صادر نشده باشد رسیدگی به آن مانند رسیدگی به دعاوی است که بدواً در دیوان محاکمات اقامه می‌شود و در صورتی که حکمی راجع به آن صادره شده باشد به محکمه تجدیدنظر رجوع خواهد شد.

ماده 74- ترتیب رجوع به اهل خبره و تحقیق و معاینه محلی و همچنین قرارهای قابل تجدیدنظر و سایر مواردی که در این نظامنامه ترتیب خاصی بر آن پیش‌بینی نشده است با رعایت اختصاصی بودن محاکمات مالیه تابع قوانین عمومی خواهد بود.

ماده 75- هر وقت وزیر مالیه تشکیل محکمه بدوی را در غیر مرکز هم به طور موقت یا دائم بداند لزوم و طرز تشکیل آن را به هیات وزراء پیشنهاد خواهد نمود.

ماده 76 - در مورد تحقیقات محلی و رجوع به اهل خبره (خواه موضوع تحقیقات و رسیدگی خبره مربوط به سند و دفتر باشد و یا غیر آن) و همچنین معاینه محلی محکمه می‌تواند تحقیقات و انتخاب خبره و معاینه را به عهده یکی از مامورین دولتی واگذار نماید که مطابق دستور اصول محاکمات عمومی رفتار نموده و صورت تحقیقات و معاینه و عقیده خبره را به محکمه ارسال دارند.

ماده 77 - حکم محکمه مادامی که قابل تجدیدنظر است قابل اعاده محاکمه نیست.

ماده 78 - عرضحال اعتراض بر ثبت که از تاریخ 5 آبانماه 1309 به‌دفتر دیوان محاکمات مالیه تسلیم و وصول آن تصدیق شده پس از ابلاغ این نظامنامه به شعبه بدوی ارجاع می‌شود که در صورت قبول قرار ارجاع به حکمیت را صادر نماید.

ماده (منسوخ 1311/05/18)- دفاتر بانک ایران که قبل از تاریخ اول فروردین 1296 شمسی تنظیم شده باشد دلیل محسوب می‌شود اعم از این که در مقابل تاجر باشد یا غیر تاجر.

1- دفاتر بانک دلیل محسوب می‌شود اعم از این که در مقابل تاجر باشد یا غیرتاجر.
2- هرگاه مدعی‌علیه ادعا کند که مورث او ترکه نداشته یا ترکه بیش از دیونی که تادیه شده است نبوده یا مداخله در ترکه نکرده است باید ادعای خود را بثبوت برساند.
3 - هرکاه[گاه] کسی به عنوان وارث طرف دعوا واقع شده و مدعی خود وارث یا وارث دیگری باشد باید ادعای خود را اثبات کند.
4- در دیون محاکمات وزارت مالیه مصدقین تجارتی شرکت در محاکمه و رای نخواهند داشت مگر به تراضی طرفین دعوا.

ماده الحاقیه (منسوخ 1312/04/12)- مرجع حل اختلاف راجع به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه دیوان عالی تمیز است.