مصوبات یکصد و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

با احترام؛ پیرو دعوتنامه شماره 216018 /60 مورخ 1399/9/9، به استحضار می رساند؛
یکصد و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ 1399/9/19، برگزار و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ می‌گردد:

الف) - تصمیمات متخذه در خصوص مصوبات قبلی و موضوعات جاری ستاد:
1 - "دستورالعمل نحوه واگذاری امواد مازاد موسسات اعتباری" و "پیش نویس دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تملیکی موسسات اعتباری"؛
2 - اتخاذ تدابیر لازم به منظور صدور و یا تمدید کارت بازرگانی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی، با هدف پیشگیری از توقف تولید، واردات و صادرات؛
3 - ضرورت تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی؛

1 - با توجه به اجرای بند (1) مصوبات یکصد و یکمین جلسه ستاد، مبنی بر ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در زمان مقرر توسط بانک مرکزی و سپری شدن مراحل تهیه و تدوین دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تملیکی موسسات اعتباری در بانک مذکور، به پیوست پیش نویس این دستورالعمل به اعضاء ستاد، به ویژه تشکل های بخش خصوصی منعکس تا نظرات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/9/26، به دبیرخانه ستاد منعکس تا پس از جمع بندی به بانک مرکزی اعلام گردد.

2 - به منظور رفع مشکل فرآیند تایید کارت بازرگانی واحدهای تولیدی، ناشی از نداشتن شرایط حساب جاری و یا وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صدور یا تمدید کارت بازرگانی بنگاه های اقتصادی که مشکل آن چک برگشتی و یا نداشتن حساب جاری است، در صورتی که به تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها، این موضوع از ادامه تولید، صادرات و واردات بنگاه اقتصادی باشد، با ارسال مصوبه کارگروه استانی به دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مدت یک سال امکان پذیر خواهد بود.

3 - به منظور حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و تسهیل در کسب و کار، کمیته کارشناسی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با عضویت دستگاه های ذیربط و سایر تشکل های بخش خصوصی، ضمن بررسی قوانین و مقررات صادرات و واردات، به خصوص آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، پیشنهادات اصلاحی را حداکثر تا ششم دی ماه سالجاری، به دبیرخانه ستاد منعکس نماید.

4 - با توجه به عدم حصول نتیجه مطلوب در اجرای بند «ب» مصوبه یکصد و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مبنی بر تعیین تکلیف تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع ارزی، موضوع مجدداً در جلسه فوق العاده مورخ 1399/9/18 دبیرخانه ستاد با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط و بالاخص صندوق توسعه ملی مورد بررسی واقع و پیشنهادات زیر در جلسه اصلی ستاد، با حضور عضو هیات عامل صندوق موصوف مطرح و مصوب گردید:

1 /4 - وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت های طرح و برنامه و امور صنایع) و بانک های عامل صندوق توسعه ملی، فهرست واحدهای تولیدی واجد شرایط برای حمایت حداکثری در بازپرداخت تسهیلات را به دبیرخانه ستاد اعلام نمایند.

2 /4 - حسب تصویب ستاد مقرر شد؛ دبیرخانه ستاد نسبت به انعکاس فهرست موضوع بند (1 /4) به بانک مرکزی و بانک های عامل اقدام، تا از آن طریق نسبت به خروج نام واحدهای مشمول از فهرست بدهکاران غیرجاری و ارائه کلیه خدمات بانکی، مشروط به نداشتن بدهی معوق از محل سایر تسهیلات دریافتی، تا تعیین تکلیف نهایی در ستاد، اقدام نمایند.

3 /4 - متعاقباً؛ دبیرخانه ستاد با دعوت از نمایندگان تام الاختیار دستگاه های ذیربط، صندوق توسعه ملی و بانک های عامل و برگزاری جلسات مورد لزوم، نسبت به بررسی نحوه حمایت و تعیین تکلیف قانونی بدهی واحدهای مذکور اقدام و مصوبه پیشنهادی لازم را جهت طرح و تصویب در ستاد ارائه می نماید.

4 /4 - علاوه بر فهرست موضوع بند (1 /4) مقرر شد؛ تشکل های بخش خصوصی و یا بانک های عامل، فهرست واحدهای تولیدی مشمول را حداکثر ظرف مدت یک ماه، به انضمام دلایل، مدارک، مستندات و پیشنهادات عملیاتی به دبیرخانه ستاد منعکس تا در صورت تایید موضوع در دبیرخانه، اقدام مشابه در خصوص واحدهای مشمول نیز صورت پذیرد.

5 - با توجه به عدم اجرای بند «ب» مصوبات یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (مورخ 1399/8/21) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر الزام وزارتخانه موصوف به تشکیل کمیته ای، با عضویت نمایندگان اعضای ثابت ستاد، صندوق توسعه ملی و...، به منظور بررسی علل مسکوت ماندن چندساله تکالیف قانونی مندرج در تبصره «3» ماده «20» و ماده «46» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بند «ت» ماده «46» قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شد؛ مراتب طی مصوبه حاضر، جهت کسب تکلیف نهایی، در خصوص نحوه برخورد اداری یا قضایی با تعلل کنندگان از این امر و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای هرچند دیرهنگام تکالیف قانونی مزبور، به استحضار ریاست محترم جمهوری برسد.

ب) - نحوه تعیین تکلیف تسهیلات پرداخت شده از محل منابع تکلیفی، تبصره ای و وجوه اداره شده موضوع مصوبه هفتاد و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد ابلاغی به شماره 206029 /60 مورخ 26 /8 /99

6 - در پاسخ به استعلام 8008 /34824 مورخ 2 /2 /99 معاونت حقوقی رئیس جمهور، در خصوص تسهیلات پرداخت شده از محل منابع وجوه اداره شده و با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی دبیرخانه و پس از بحث و تبادل نظر در جلسه ستاد مقرر گردید؛ پیشنهادات زیر به آن معاونت محترم برای اظهارنظر نهایی، حداکثر تا تاریخ 1399/10/3، منعکس گردد:

1 /6 - کلیه تسهیلات گیرندگان از محل منابع وجوه اداره شده و... که در سنوات قبل از دستگاه های اجرایی توسط بانک های عامل تسهیلات اخذ نموده و نسبت به اجراء و تحقق اهداف پروژه اقدام نموده باشند، می‌توانند تا پایان سال 1400، نسبت به تسویه اصل و سود اولیه (تا سررسید) اقدام نمایند.

تبصره در صورت عدم اجرای این بند و یا مصرف وجوه در خارج از موضوع قرارداد به تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها، بانک های عامل موظفند؛ حسب قرارداد منعقده با دستگاه مربوطه، نسبت به وصول اصل، سود و کلیه خسارت های متعلقه اقدام و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز گردد. ضمناً بانک های عامل استانی مکلفند نسبت به ارائه گزارش نحوه مصرف وجوه به کارگروه های استان اقدام نمایند.

2 /6 - برای آن دسته از تسهیلات گیرندگان از محل منابع وجوه اداره شده که بنا به دلایل خارج از ید اختیار، نتوانسته اند نسبت به بازپرداخت و تسویه این تسهیلات و سود آنها اقدام نمایند، در صورت تایید احراز عذر موجه توسط کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها، مجریان طرح ها تا پایان سال 1400، بر اساس مصوبه کارگروه استانی نسبت به تعیین تکلیف این تسهیلات اقدام نمایند.

ج) - ارائه گزارش عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اجرای بندهای «1 /7» و «23» مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد با موضوع:
1 - ارائه لیست تعداد و آخرین وضعیت واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی کشور؛
2 - صدور بخشنامه توسط سازمان تامین اجتماعی برای تسهیل و تسریع در راه اندازی واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها، نظر به برداشت های متفاوت از مفاد ماده 37 قانون تامین اجتماعی؛

7 - پس از ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 138351 نفر اجتماعی و اعلام این مهم که تا پایان شهریورماه سال جاری، تعداد واحدهای بحرانی کشور 198 مورد، با اشتغال 38569 نفر و تعداد واحدهای مشکل دار نیز 1152 مورد، با اشتغال می‌باشد، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1 /7 - مقرر شد؛ فهرست واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی به تفکیک استان، حداکثر تا تاریخ 1399/9/26، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اختیار استان ها قرار گرفته و کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید با اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه ریزی لازم برای تعیین تکلیف و حل و فصل مشکلات واحدهای موصوف اقدام و گزارش مربوطه را به صورت ماهیانه به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.
مطلاحظه: نظر به اینکه مراقبت و صیانت از واحدهای بحرانی و مشکل دار و حل مشکلات آنها به عنوان یکی از تکالیف هفت گانه فرمانداران در حوزه اقتصادی تعیین و مراتب از سوی وزارت کشور به استانداران ابلاغ گردیده است، مقرر شد؛ لیست دقیق واحدهای موصوف (بحرانی و مشکل دار) از سوی استانداران محترم به فرمانداران محترم شهرستان های محل استقرار واحدهای مذکور نیز، جهت اتخاذ تمهیدات لازم ابلاغ گردد.

2 /7 - با توجه به گزارش ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنی بر عدم تمایل برخی از مدیران واحدهای تولیدیِ نیازمندِ اصلاح ساختار، به اقدام در این خصوص، مقرر شد؛ فهرست واحدهای موصوف، به تفکیک استان توسط آن وزارتخانه به کارگروه های استانی جهت جلب نظر مدیران واحدهای مشمول، به منظور اعمال اصلاحات ساختاری مورد نظر منعکس شود.

3 /7 - با عنایت به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنی بر اینکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از بدهی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی به این واحدها می‌باشد، مقرر گردید؛ وزارتخانه موصوف فهرست واحدهای تولیدی مشمول این موضوع را به تفکیک استان ظرف مدت یک هفته به کارگروه های استانی جهت بررسی و اقدام لازم در راستای تادیه مطالبات واحدهای تولیدی منعکس نماید.

تبصره در صورت نیاز به پیگیری موارد خاص به ویژه واحدهای تولیدی بحرانی بزرگ مقیاس در سطح ملی، کارگروه های استانی مراتب را به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.

8 - در اجرای بند (3) مصوبات یصکد و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص برداشت های متفاوت از مفاد ماده (37) قانون تامین اجتماعی و نظر به ضرورت رفع محدودیت ایجاد شده در اجرای این ماده قانونی برای واگذاری واحدهای تملک شده و نظر به گزارش نماینده سازمان تامین اجتماعی در جلسه، مبنی بر اینکه ضرورت رفع محدودیت های موصوف با نظر مثبت در آن سازمان مورد بررسی واقع و مراتب طی بخشنامه ای در حال ابلاغ به رده های استانی می‌باشد، مقرر شد؛ سازمان مذکور حداکثر تا تاریخ 1399/9/26، نتیجه اقدام را به دبیرخانه ستاد منعکس نماید.

9 - به استناد بند «17» مصوبه یکصد و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مبنی بر انعکاس عدم حضور نماینده واجد شرایط بانک مرکزی در جلسات ستاد بر خلاف مفاد آیین‌نامه داخلی ستاد، به سازمان بازرسی کل کشور و با توجه به استمرار رویه فعلی، مقرر شد؛ موضوع طی این مصوبه به آن سازمان منعکس تا اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
ضمناً در صورت غیبت بیش از دو جلسه متوالی نمایندگان سایر دستگاه های عضو در جلسات ستاد نیز، مراتب حسب مورد به سازمان مذکور اعلام خواهد شد.

بابک دین پرست

دریافت فایل پی‌دی‌اف