ماده 19 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
الف - هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل می‌شود:
1- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت(مسئول و دبیر هیأت)
2- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
3- نماینده وزارت جهاد کشاورزی
4- نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع(بدون حق رأی)
5 - نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
6 - نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران
7- نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف
تبصره - مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است.
ب - وظایف هیأت نظارت:
1- هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند(خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده(2) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده(2) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده(21) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده(22) این قانون ارجاع دهد.
2- به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
3- هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده(4) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی - خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون، مشوقهای مرتبط با ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و ماده(132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.