ماده 1 - بشهرداری پایتخت اجازه داده میشود کلیه اراضی و عرصه و اعیان و مستحدثات و حق کسب و پیشه املاکی را که با تصویب انجمن شهر تهران و تایید وزارت کشور در برنامه نوسازی عباسآباد واقع شده است با پرداخت بهای عادله و طبق مقررات این قانون تملک و تصرف نماید.
تبصره - بهای عادله با توجه بقیمت اراضی در فروردینماه 1349 به وسیله یک هیات کارشناس مرکب از سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری که از طرف وزیر کشور و وزیر جنگ و دادستان کل کشور (هر یک یکنفر) انتخاب خواهند شد تعیین میشود و رای هیات قطعی و لازمالاجرا است.
ماده 2 - بهای اراضی مذکور در ماده یک به صورت اوراق قرضه بمالکان پرداخت میشود و وزارت دارائی از اوراق قرضه موضوع قانون انتشاراسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348 به میزان مورد احتیاج در اختیار شهرداری خواهد گذارد.
مدت اوراق قرضه موضوع این ماده هفت سال وبهره آن صدی 9 در سال است که در پایان هر شش ماه توسط بانک مرکزی یا بانکهای عامل آن قابل پرداخت خواهد بود.
سایر مقررات قانون مزبور در مورد اوراق قرضه موضوع این ماده نیز لازمالرعایه است.
تبصره - تاریخ انتشار اوراق قرضهای که بابت معاملات موضوع این ماده از طرف وزارت دارائی در اختیار شهرداری گذارده میشود و مبداء تعلق بهره بآنها دو ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود.
ماده 3 (اصلاحی 1351/11/10)- بهاﻯ خانهها و دکاکین اعم از عرصه و اعیان و حقپیشه حداقل سه ماه قبل از تخلیه از محل درآمد برنامه نوسازﻯ عباسآباد و یا اعتبارﻯ که دولت در اختیار شهردارﻯ میگذارد نقداً پرداخت میگردد مگر آنکه مالکان خانهها و دکاکین و حقپیشه بخواهند از مقررات ماده دو این قانون و تبصرهآن استفاده نمایند که در این صورت شهردارﻯ از اوراق قرضه پرداخت مینماید. در هر صورت تا زمانی که بها پرداخت نشده و یا طبق مقررات این قانونتودیع نگردیده و یا اوراق قرضه تسلیم نشده است به تخلیه و تخریب خانهها و دکاکین اقدام نخواهد شد.
تبصره (الحاقی 1351/11/10)- در مورد خانهها و دکانهاﻯ که تا تاریخ تصویب این قانون ارزیابی نشده است بهاﻯ اعیانی احداث شده در عرصه املاک مزبور بقیمت عادله بر اساس بهاﻯ یک سال قبل از تملک شهردارﻯ پرداخت خواهد شد.
ماده 4 (اصلاحی 1352/11/07)- شهرداری پایتخت بهای اوراق قرضه را حداکثر تا پایان سال هفتم و بهره آن را در پایان سال چهارم تا سال هفتم باقساط مساوی به وزارت دارائی پرداخت خواهد کرد و میتواند قبل از موعد مقرر اصل و بهره متعلق را کلا یا جزئاً به وزارت دارائی بپردازد وزارت دارائی مجاز است مطالبات خود را بابت اصل یا بهره در سر رسیدهای مربوط از حساب بانکی شهرداری پایتخت استیفاء کند.
ماده 5 - در مورد استنکاف مالکین از امضا اسناد انتقال و همچنین در مورد حجر و صغر مالک یا مالکین در صورت نداشتن ولی یا قیم یا وصی ویا استنکاف آنان دادستان شهرستان تهران پس از احراز شرایط نمایندهای برای امضا اسناد تعیین میکند و در صورتی که مالکیت ملک مورد اختلاف باشد یا بمالک یا ولی یا قیم یا وصی دسترسی نباشد همچنین در مواردی که ملک و یا حقوق مذکور در این قانون از طرف مقامات صلاحیتدار به نفع اشخاص ثالث بازداشت شده باشد بهای آن بر حسب مورد نقد یا به صورت اوراق قرضه بصندوق ثبت سپرده میشود و پس از امضا سند از طرف نماینده دادستان به ترتیب فوق ملک تملک میگردد.
در موارد مذکور بهای عادله ملک اصلا و فرعاً طبق مقررات این قانون پس از مراجعه ذیحق باو پرداخت خواهد شد.
در مورد حق کسب و پیشه نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد.
ماده 6 - در موارد اراضی و املاکی که به موجب سند رسمی مورد معاملات شرطی یا رهنی واقع گردیده در صورتی که موعد طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری اصل طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف طبق ترتیب مقرر در این قانون بدائن میپردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانوناً فک شده محسوب میشود و در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالک پرداخت وملک بشهرداری منتقل میشود.
ماده 7 - معاملات مربوط باجرای این قانون در مورد انتقال عرصه و اعیان و حق کسب و پیشه بشهرداری از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و حقالثبت تحت هر عنوان معاف میباشد و عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی آن بخشوده میشود. پرداخت حقالتحریر به عهده شهرداری است در مورد پنج در هزار شیر و خورشید سرخ ایران معافیت فقط مربوط باراضی بایر در مرحله انتقال بشهرداری است.
ماده 8 - کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ارجاع امر کارشناسی را انجام دهند و نظر نهایی خود را اعلام دارند.
دستمزد هر یک از آنها به موجب آییننامهای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین و پرداخت میشود.
ماده 9 - شهرداری نمیتواند عین یا منافع املاک مذکور در این قانونرا واگذار نماید مگر با دریافت بها و رعایت نقشه جامع شهر که در این صورت باید بهای واگذاری به وزارتخانهها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت بر مبنای قیمت تمام شده باضافه 20 درصد دریافت شود و واگذاری اراضی باشخاص و موسسات خصوصی از طریق مزایده طبق آییننامه معاملات شهرداری پایتخت به عمل خواهد آمد. و درهر حال قیمت این اراضی نمیتواند کمتر از قیمت تمام شده باضافه 20 درصد باشد.
تبصره - وزارتخانهها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت حق واگذاری اراضی مذکور در این ماده را باشخاص یا موسسات خصوصی نخواهند داشت.
ماده 10 - احداث هر نوع بنا و تاسیسات در اراضی موضوع ماده 9 این قانون منحصراً بر اساس نقشه جامع و با کسب اجازه تحصیل پروانه ازشهرداری مجاز خواهد بود. در غیر این صورت شهرداری میتواند از احداث بنا جلوگیری و هر نوع ساختمانی را که بر خلاف پروانه و یا بدون اخذ پروانه احداث و ساخته شود تخریب کند.
تبصره (الحاقی 1354/02/31)- انجام هر نوع تقسیم و افراز و تفکیک مجدد در اراضی موضوع این قانون با موافقت شهردار پایتخت صورت میگیرد. همچنین نحوه استفاده از ساختانهای تجاری و نوع کسب و پیشه در اراضی فوق بدون رضایت حدود صنفی توسط شهردار پایتخت اعلام میشود و تغییر آن منوط بجلب موافقت قبلی شهردار پایتخت میباشد. صاحبان کسب و پیشه و تجارت بدون موافقت کتبی شهردار پایتخت حق تغییر نوع کسب را ندارند. درغیر این صورت شهردار پایتخت میتواند نسبت به تعطیل آن راساً اقدام نماید.
ماده 11 - مالکین و متصرفین خانهها و سایر املاکی که محل سکونت یا کسب میباشد مکلف هستند ظرف سه ماه از تاریخ تملک شهرداری آن را تخلیه و مراتب را بشهرداری اعلام نمایند والا طبق مقررات قانون نوسازی و عمران شهری نسبت بخلع ید اقدام خواهد شد.
ماده 12 - شهرداری پایتخت میتواند برای اجرای برنامه نوسازی عباسآباد شرکتی که اساسنامه آن به تصویب انجمن شهر و هیات وزیران خواهد رسید تشکیل دهد. شهرداری مجاز است قسمتی از سهام این شرکت را که از 49 درصد تجاوز نخواهد کرد به بخش دولتی یا خصوصی بفروشد.
تبصره 1 (الحاقی 1354/02/31)- شرکت موضوع این ماده با اصول بازرگانی اداره میشود و از پرداخت هرگونه هزینه اعم از مالیات و حقالثبت معاف میباشد ولی درآمد ناشی از فعالیتهای بعدی شرکت طبق قوانین جاری مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 1354/02/31)- شهرداری میتواند تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مستحدثات را که به استناد این قانون تملک نموده طبق قیمت تمام شده بشرکت سهامی موضوع ماده 12 این قانون مشروط بر آنکه تمام سهام آن متعلق بشهرداری باشد واگذار نماید. این واگذاری از پرداخت هرگونه مالیات و حقالثبت و هزینههای دیگر به استثنای حقالتحریر معاف است. واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی باید بقیمتی باشد که از طرف سه نفر کارشناس تعیین و به تصویب مجمع عمومی شرکت میرسد.
تبصره 3 (الحاقی 1354/02/31)- شرکت مذکور در تبصره (1) در مورد فروش اموال و انجام معاملات خود با اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و موسسات غیر دولتی از شمول ماده 9 این قانون و آییننامه معاملات شهرداری خارج و تابع اساسنامهای خواهد بود که به تصویب انجمن شهر و هیات وزیران رسیده باشد.
تبصره 4 (الحاقی 1354/02/31)- شرکت میتواند برای انجام عملیات موضوع این قانون به تشکیل شرکتهای فرعی با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی با رعایت سایر مقررات مبادرت کند مشروط بر اینکه طبق ماده 12 همواره حداقل 51 درصد از سهام شرکت جدید متعلق بشرکت فوق باشد، اساسنامه اینگونه شرکتها باید به تصویب انجمن شهر و هیات وزیران نیز برسد.
ماده 13 - آییننامه اجرایی این قانون از طرف شهرداری پایتخت تهیه و پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه 9ر3ر1350 در جلسه روز شنبه پانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی