تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فردی که به موجب سند رسمی مالک ملک نیست، قابل طرح نیست.
رای دادگاه
در خصوص دعوی ر. ف.ف. فرزند ح. با وکالت آقای ع.الف. س. فرزند ن. به طرفیت ع.، الف.، م.، م.، ص. همگی ف.ف. فرزندان ح.، به خواسته الزام خوانده ردیف اول (ع.) به تفکیک و سپس تنظیم سند رسمی یک واحد مسکونی تجاری جزئی از پلاک ثبتی......با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به اینکه خواهان دعوی فعلی خوانده ی دادنامه ی شماره ی 8809972290101372 میباشد با توجه به محتوای دادنامه ی مذکور، خواهان دعوای فعلی ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خوانده ی فعلی گردیده است و تا کنون اقدام به تنظیم سند رسمی ملک مذکور ننموده است و در پرونده فعلی خواهان الزام به تنظیم سند رسمی بخشی از ملک موضوع دادنامه موصوف را مستند به مبایعه نامه عادی مورخ 1390/05/01 خواسته است. دادگاه دعوی مطروحه را به دلیل عدم احراز مالکیت رسمی خوانده غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 197 و بند 4 ماده ی 84 ناظر بر ماده 89 آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ی 22 قانون ثبت لسناد واملاک قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم
رضا قربانی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی ر. ف.ف. ی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/03/31 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تفکیک یک واحد آپارتمان مسکونی تجاری جزئی از پلاک ثبتی........ و خسارات دادرسی قرار رد دعوی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به دلالت دادنامه شماره --- مورخه 1388/10/29 تجدیدنظر خواه ملزم به تنظیم سند رسمی به نام تجدیدنظر خوانده گردیده است و اساسا تجدیدنظر خوانده مطابق ماده 22 قانون ثبت تا زمانی که دادنامه مذکور اجرا نشده و سند به نام ایشان تنظیم نگردد ،مالکیت رسمی ندارد تا امکان انتقال رسمی فراهم شود، بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی، مستندا به ماده 358 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن