ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود در سال 1364 از محل دریافتهای ارزی کشور طی همین سال و حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیون (15.000.000.000) دلار به شرح جداول پیوست با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط نسبت به تخصیص ارزاقدام نماید.
تبصره 1 - تخصیص سهمیههای ارزی دستگاههای مختلف حداکثر معادل دریافتها و وصولیهای ارزی در سال 1364 و متناسب با نیازها واولویتهای دستگاهها و بخشهای مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از نماینده نخست وزیر و وزرای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر در جلسه شرکت خواهند نمود به عمل خواهد آمد. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک مرکزی دبیرخانه آن خواهد بود.
تبصره 2 - کمیته تخصیص ارز موظف است سهمیه ارزی بخش 5 (سایر) و نیز بخش 3 (کالاهای اساسی) و تجهیزات دفاعی غیر تسلیحاتی وقطعات عمده آن و مهمات و مواد مربوط به آن، جدول پیوست را به صورت تعرفه و در چارچوب ضوابط و اولویتها که آییننامه آن به پیشنهاد کمیته نامبرده ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تنظیم و تخصیص نماید.
تبصره 3 (اصلاحی 1399/10/24)- آییننامه تخصیص ارز (بخش سایر) با رعایت اولویتهای زیر تهیه خواهد شد:
1 - [منسوخ گردیده است.]
2 - طرحهای قسمت اول پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1364 کل کشور.
3 - [منسوخ گردیده است.]
4 - طرحهای مربوط به تولید و انتقال نیروی برق کشور.
5 - [منسوخ گردیده است.]
6 - طرحهای مربوط به تزریق گاز.
7 - [منسوخ گردیده است.]
8 - [منسوخ گردیده است.]
9 - طرحهای مربوط به برنامههای تحقیقاتی و آموزشی.
11 - [منسوخ گردیده است.]
12 - ارز مورد نیاز واحدهای صنفی بخش خصوصی و مواد اولیه کارخانجات.
تبصره 4 - جابجائی سهمیه بخشهای جدول پیوست این قانون تا میزان پنج (5) درصد در مقابل کاهش سایر بخشها با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران و جابجائی سهمیه تعرفههای موضوع تبصره 2 این قانون تا میزان پانزده (15) درصد با تایید کمیته تخصیص ارز مجاز خواهدبود.
تبصره 5 - وزارت نفت موظف است گزارش ماهیانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیشبینی آنها را برای تهاترهای یکماهه، دوماهه وسهماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه که به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی و نفت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 6 - دریافتهای ارزی دولتی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در قسمت سوم قانون بودجه سال 1364 کل کشور بابت درآمد نفت پس از وصول بهحساب ذخایر ارزی انتقال و معادل هم ارز ریالی آن به بستانکار حساب بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی منظور خواهد شد.
تبصره 7 - کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل 10% از درآمدهای ارزی را در حساب ویژه ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی نگهداری نموده و استفاده از این ذخیره مجاز نیست مگر در موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیات وزیران حداکثر تا پنجاه درصد ذخایر موجود موضوع این تبصره.
تبصره 8 - تخصیص ارز و ایجاد تعهد در سال 1364 بانواع معاملات مختلف (از قبیل: آزاد، تهاتری، دوجانبه و...) با خارج از کشور باید به نسبت درآمدهای حاصله به آن ارزها و صرفاً در چهارچوب جداول پیوست و تعرفههای مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.
تبصره 9 - شرکتها و موسسات دولتی و نیز شرکتها و موسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
تبصره 10 - دولت موظف است:
الف - ارقام و جداول دریافتها و پرداختهای ارزی سالیانه خود را در فصل مستقل در لایحه بودجه کل کشور مندرج نموده و ضوابط و تبصرههای لازم در مورد آن را در ضمن ماده واحده لایحه بودجه کل کشور بیاورد. ب - همراه با بودجه ارزی سالهای آینده سقف بودجه ارزی بخش دولتی را بر حسب امور، فصل، برنامه، طرح در دو قسمت جاری و عمرانی درجداولی به صورت مشروح تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. پ - ضوابط و اولویتهای تخصیص ارز را برای سال آینده مشخص و ضمن لایحه بودجه ارزی و همراه با بودجه کل کشور به مجلس شورایاسلامی تقدیم نماید.
تبصره 11 - کمیته تخصیص ارز با 4 نفر از 5 نفر رسمی است و با رای حداقل 3 نفر مصوبات آن معتبر است.
تبصره 12 (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئول صادرات و واردات کشور است باید هر سه ماه یکبار میزان ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را توسط بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون بازرگانی مجلس گزارش دهد.
تبصره 13 - کمیته تخصیص ارز موظف است برای تهیه مواد و کالاهائی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نباشد و امکان تهیه آنها در داخل بمقدار مورد نیاز مقدور نباشد. (با تشخیص کمیته تخصیص ارز).
تبصره 14 - کمیته تخصیص ارز موظف است در هر نوع خرید از خارج به قیمت کالا و هزینه حمل و نقل به تفکیک ارز تخصیص دهد.
تبصره 15 - دستگاههای اجرایی میتوانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در مورد طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری که تاخیر در انجام تعهدارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویلالمدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرحهای سرمایهگذاری که سررسید پرداخت آنها بیش از یک سال شمسی باشد و همچنین معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه وتصویب کمیته تخصیص ارز، تعهدات ارزی ایجاد نمایند.
میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل 20 درصد سهمیه ارزی هر بخش مجاز خواهد بود. مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی دربودجه ارزی مربوط به طور جداگانه پیشبینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایرنیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.
تبصره 16 (منسوخ 1399/10/24)- از تاریخ تصویب این قانون خریدهای خارجی دولتی در خصوص تعرفههای 01 /39-02 /39-11 /40-07 /73- 10/73- 11/73- 13/73- 15/73- 18/73- 01/76- 36/84- 37/84- 45/84- 56/84 زیر نظر شورائی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانههای بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین- معادن و فلزات- نفت و بانک مرکزی و شرکت دولتی بازرگانی ایران صورت میگیرد.
مسئول پاسخگوئی به مجلس شورای اسلامی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
تبصره 17 (منسوخ 1399/08/05)- مبلغ پنجاه میلیون دلار به صورت اعتبار ارزی در اختیار وزارت بهداری قرار داده میشود که توسط هیات امنائی بر حسب برنامههای درمانی کشور صرف خرید خدمات درمانی از پزشکان (اعم از ایرانی و خارجی) و تجهیز بخشهای لازم و درمان بیمارانی که به خارج اعزام میشوند (قلبی- چشمی - کلیوی - جراحی اعصاب) گردد.
تبصره 18 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را به صورت تعرفهای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هجده تبصره و دو جدول در جلسه روز سهشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1364/07/09 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
جدول شماره 1
پیشبینی مقدماتی دریافتها و پرداختهای ارزی سال 1364 بر اساس درآمد ارزی به میزان 19/5 میلیارد دلار اعلام شده توسط وزارت برنامه و بودجه
(میلیون دلار)
| ردیف | -عنوان | دریافت ها | پرداختها | ||||
| عملکرد 1362 | برآورد 1363 | پیش بینی 1364 | عملکرد 1362 | برآورد 1363 | پیش بینی 1364 | ||
| 1 | جمع کل | 24765 | 6215 | 19500 | 25070 | 18715 | 15000 |
| 2 | تغییر در ذخایر ارزی کشور | 2641- | 2500- | 4500+ | - | - | - |
جدول شماره 2
پیشبینی ترکیب کل هزینههای ارزی در سال 1364 به (میلیون دلار)
مصوب سال 63 پیشبینی سال 64
1 - بخش دفاع 2400 2500
الف - صنایع نظامی (ساصد) (300)
ب - سایر مصارف دفاعی (شورای عالی دفاع) (2200)
2 - بخش خدمات 2200 1800
3 - خرید کالاهای اساسی 2500 2200
4 - در اختیار جناب نخست وزیر 1000 500
5 - سایر هزینههای ارزی 7500 8000
6 - تامین فرآوردههای نفتی 900 -
7 - جبران ذخایر ارزی - 4500
| جمع کل 16500 19500 |