هیات وزیران در جلسه 1399/4/22 به پیشنهاد شماره 51111 مورخ 1399/4/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1 - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به میزان بیست و پنج درصد (25 %)) شرکت های تابع اعم از شرکت های دولتی و شرکت های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها و صندوق های بازنشستگی، مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه به عمل آورند.
تبصره - عرضه سهام شناور حداکثر به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت ها حفظ شود.
2 - خرید سهام عرضه شده توسط هر یک از دستگاه های موضوع بند (1) این تصویب نامه، توسط سایر دستگاه های موضوع بند مذکور ممنوع است و در صورت انجام چنین معامله ای سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند نسبت به ابطال آن اقدام نماید.
تبصره - موارد استثنا در این بند با پیشنهاد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
3 (اصلاحی 1399/06/26)- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ماهانه پنج درصد (5 %) از تخصیص مصوب دستگاه هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت های موضوع بند (1) این تصویب نامه نمی کنند، کاهش دهد.
4 (اصلاحی 1399/06/26)- در صورتی که تا پایان مهرماه سال جاری دستگاه های مشمول بند (1) این تصویب نامه نسبت به اجرای بند یاد شده اقدام نکنند، سازمان خصوصی سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام با رعایت احکام مربوط از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تا نصاب های تعیین شده در بند مذکور اقدام کند و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نماید.
5 - سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به صورت ماهانه به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارایه کند.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری