تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درخواست تجویز ازدواج مجدد حتی در فرض اعمال حق حبس توسط زوجه، قابل پذیرش است؛ زیرا قانونگذار اثر اعمال حق حبس را باقی بودن استحقاق نفقه زوجه و استمرار حق عدم تمکین تا زمان پرداخت همه مهریه دانسته است و اعمال اثر مضاعف دیگر که عدم اجازه ازدواج مجدد به زوج باشد با توجه به استثنایی بودن حق حبس زوجه و لزوم تفسیر مضیق در احکام استثنایی، صحیح نیست.
در خصوص دعوی آقای الف. ق. به طرفیت خانم م. ق. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به اجازه ازدواج مجدد، به این توضیح که خواهان مدعی است در سال 1389 خوانده را به عقد نکاح دائم خود درآورده و از آن تاریخ تاکنون زندگی مشترک را شروع نکرده و خوانده با اعمال حق حبس خود حاضر به شروع زندگی مشترک نیست و چون نیاز شرعی و قانونی به ازدواج مجدد دارد با طرح دعوی حاضر صدور حکم به خواسته را خواستار شده است خوانده در دفاع اظهارداشته چون از حق حبس قانونی خود استفاده کرده است تا زمان پرداخت کل مهریه اش حاضر به تمکین نیست دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظربه اینکه گرچه خوانده با اعمال حق قانونی خود و اعمال حق حبس تمکین از زوج را منوط به پرداخت تمام مهریه اش کرده و اینکه از سال 1389 تاکنون زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده اند و با توجه به تقسیط مهریه توسط دادگاه، استهلاک آن که شرط تمکین از سوی زوجه مقرر شده است سالها طول می کشد وگرچه عدم تمکین زوجه از زوج در مانحن فیه با استفاده از حق قانونی اش میباشد اما از اطلاق بند 3 از ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که عدم تمکین زوجه از زوج را در همه صورت از موارد تجویز ازدواج مجدد بیان کرده است استنباط میشود که حتی عدم تمکین با اعمال حق حبس نیز میتواند مجوز درخواست ازدواج مجدد باشد چه اینکه قانونگذار اثر اعمال حق حبس را باقی بودن استحقاق نفقه زوجه و استمرار حق عدم تمکین تا زمان پرداخت همه مهریه است و اعمال اثر مضاعف دیگر که عدم اجازه ازدواج مجدد به زوج باشد با توجه به استثنایی بودن حق حبس زوجه و لزوم تفسیر مضیق در احکام استثنایی، صحیح نیست ضمن اینکه اقدام زوجه در اعمال حق حبس و عدم تمکین از زوج در مدت پنج ساله به نوعی ترک زندگی خانوادگی و منطبق با بند 7 ماده قانونی فوق الذکر نیز میباشد و با توجه به اینکه خواهان به عنوان یک مرد جوان نیاز غریزی و روحی به ازدواج دارد و با توجه به تاکیدات شرع مقدس اسلام بر تناکح و تناسل و احراز شرایط قانونی مندرج در مواد 16 و 17 قانون مارالذکر لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و حکم به اجازه ازدواج مجدد خواهان صادر مینماید این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی دماوند
محمدی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ق. به طرفیت آقای الف. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/04/20 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی دماوند که به موجب آن اجازه ازدواج مجدد به تجدیدنظرخوانده داده شده است. بدلیل اینکه از زمان عقد سال 1389 زوجه با بهره گیری از حق حبس خود از تمکین خودداری کرده و در جلسه دادگاه نیز بر همین حق تاکید کرده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید میشود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی