تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۴/۹۳۶
شماره پرونده: ۹۴-۱۶۸/۱-۴۹۵

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اوّلا:ً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می­کند مقرر می دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می­شوند... » که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند.
ثانیاً: با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت­های لازم و گذراندن دوره­های آموزشی خاص می­باشد و علی الاصول دوره­های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده­ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دوره­های آموزشی را سپری می­کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی­شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده می­باشد.