نظریه مشورتی شماره 7/1402/1179 مورخ 1403/06/09

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ نظریه: 1403/06/09
شماره نظریه: 7/1402/1179
شماره پرونده: 1403-127-1179ح

استعلام:

چنانچه شخصی بر اساس مواد 146 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی موفق به اخذ رای از هیات حل اختلاف شود و ملک را به دیگران انتقال دهد و منتقل‌الیهم نیز در اجرای ماده 22 همین قانون سند مالکیت ملک را دریافت کنند؛ اما متعاقباً شخص دیگری، دعوای ابطال آن رای را مطرح کند و رای هیات حل اختلاف ابطال شود؛ اولاً، آیا ابطال اسناد منتقل‌الیهم که در ماده 22 یادشده سند مالکیت را اخذ کرده‌اند و در مواعد مقرر نیز اعتراضی به این امر نشده است، امکان‌پذیر است؟
ثانیاً، چنانچه در دعوای ابطال رای هیات یادشده منتقل‌الیهم حضور نداشته باشند و در خصوص آنها رای هیات ابطال نشده باشد، وضعیت حقوقی دعوای ابطال اسناد آنها به چه نحوی است؟ آیا باید در خصوص آنها نیز دعوای ابطال رای هیات مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛ زیرا، چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، پس از سپری شدن مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوا مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی؛ از جمله مواد 147 و 148 همین قانون و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 صادر شود، با توجه به قوانین موضوعه از جمله ماده 3 قانون اخیرالذکر سند مالکیت صادر می‌شود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و این‌گونه دعاوی قابل استماع است.
ثانیاً، در فرض سوال که سند مالکیت بر اساس رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر و این ملک توسط مالک به دیگران به نحو رسمی انتقال یافته است، با ابطال رای هیات حل اختلاف یادشده، دعوای بعدی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت منتقل‌الیهم مسموع است و از آنجا که رای هیات ابطال شده و فاقد حیات حقوقی است، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نیازی به طرح دعوای مجدد به طرفیت منتقل‌الیهم، برای ابطال رای این هیات نیست.

منبع