قانون موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

مصوب 1355/10/05 مجلس شورای ملی

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535/4/7 در جلسه روز یکشنبه پنجم دیماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران
و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که بعد از این طرفین متعاهدین نامیده میشوند با تمایل به تحکیم و توسعه روابط اقتصادی و همچنین فراهم ساختن تسهیلات بیشتر جهت عبور کالا و وسایل حمل و نقل در سرزمینهای دو کشور و ایجاد نظام در ترافیک ترانزیتی توافق نمودند‌که موافقتنامه‌ای به شرح زیر منعقد نمایند:

ماده 1 - طرفین متعاهدین موافقت نمودند که مطابق مواد این موافقتنامه حق آزادی ترانزیت از سرزمینهای خود را بیکدیگر اعطاء نمایند. هیچگونه تبعیضی از لحاظ مبداء، مقصد، کالا و وسائط نقلیه و سایر وسایل حمل و نقل اعمال نخواهد شد.

ماده 2 - کالا و وسائط نقلیه و سایر وسائل حمل و نقل در سرزمین یکی از طرفین متعاهدین وقتی ترانزیت تلقی خواهد شد که عبور از سرزمین طرف‌دیگر با یا - بدون انتقال به وسیله نقلیه دیگر، انبار کردن، بسته‌بندی مجدد و تمیز کردن تقسیم محموله به پارتیهای کوچک یا تغییر نوع وسیله حمل و‌نقل، فقط قسمتی از مسافرت کامل را تشکیل داده و شروع و ختم این مسافرت در ماوراء سرحدات طرف متعاهد دیگر که در سرزمین آن عبور و مرور‌صورت می‌گیرد انجام شود. عبور و مرور به ترتیب فوق ترافیک ترانزیتی نامیده خواهد شد.

ماده 3 - این موافقتنامه شامل ترانزیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نمیشود مگر با موافقت طرفین متعاهدین. عبور کالاهائی که بعلل تعهدات بین‌المللی هر یک از طرفین و یا بعلل بهداشت انسانی، حیوانی و نباتی ممنوع‌الورود میباشد از شمول این موافقتنامه مستثنی خواهد بود.

ماده 4 - راههای ترانزیتی به وسیله طرفین متعاهدین هر چند وقت یکبار با توافق متقابل تعیین شده و به عنوان پروتکل شماره 1 ضمیمه این‌موافقتنامه خواهد شد. کالائی که از این راهها حمل میشوند از پستهای گمرکی که به وسیله هر یک از طرفین متعاهدین تعیین میگردد عبور خواهند‌نمود.

ماده 5 - هر یک از طرفین متعاهدین به منظور حسن اجرای امر حمل و نقل ترانزیتی سعی خواهند کرد که تعمیرات لازم و نگاهداری راهها و‌راه‌آهنهای مورد استفاده حمل و نقل ترانزیتی در سرزمین خود را انجام دهند و در شرایطی نگاهداری نمایند که در تمام فصول سال برای وسائط نقلیه‌قابل استفاده باشد و در صورت ضرورت حتی‌الامکان برای تکمیل و امتداد این راهها اقدام لازم را معمول دارند.

ماده 6 - هر یک از طرفین متعاهدین به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی وسائل حمل و نقل و کالای ترانزیتی طبق پروتکل شماره 2‌منضم باین موافقتنامه تدابیری اتخاذ مینمایند.

ماده 7 - هر یک از طرفین متعاهدین به موسسات و شرکتهای حمل و نقل طرف دیگر که در امور ترانزیت اشتغال ورزند اجازه خواهد داد که در‌راههای مذکور در پروتکل شماره 1 بامر حمل و نقل ترانزیتی بپردازند. موسسات و شرکتهای مشمول این موافقتنامه به وسیله مقامات صلاحیت‌دار هر یک از طرفین متعاهدین بطرف متعاهد دیگر معرفی خواهند شد.

ماده 8 - فقط وسائط نقلیه‌ای که در سرزمین هر یک از طرفین متعاهدین طبق مقررات داخلی به ثبت رسیده باشد مشمول این موافقتنامه خواهد بود.
وسائل نقلیه ثبت شده در سرزمین هر یک از طرفین متعاهدین حق حمل بار که مبداء و مقصد آن در قلمرو طرف دیگر واقع شده باشد نخواهند داشت.

ماده 9 - از کالاها و وسائل حمل و نقل که به طور ترانزیتی عبور مینمایند به استثنای هزینه خدمات و حق عبور هیچگونه حقوق گمرکی و عوارض‌دولتی و شهرداری یا هر گونه مالیات عوارض دیگر وصول نخواهد شد.

ماده 10 - وسائل نقلیه موتوری باید در مورد اوزان و ابعاد قوانین و مقررات داخلی کشوری را که در آن حمل و نقل صورت میگیرد رعایت کنند. بدین منظور طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود که این مقررات را در دو کشور یکنواخت نمایند.

ماده 11 - هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو خود سعی خواهد کرد که به منظور انجام امور ترانزیتی تسهیلات لازم را برای نقل و انتقال، تخلیه‌نگهداری موقت کالا در انبارهای گمرکی، و تمیز کردن، بسته‌بندی و بارگیری مجدد کالاهای ترانزیتی طرف متعاهد دیگر متناسب با میزان احتیاجات‌فراهم نماید.

ماده 12 - هر یک از طرفین متعاهدین به موسسات و شرکتهای حمل و نقل معرفی شده طرف دیگر اجازه باز کردن شعبه در نقاط واقع در راههای مذکور‌در پروتکل شماره یک این موافقتنامه را اعطاء مینماید.

ماده 13 - پرداختهای مربوط به عملیات ترانزیتی طبق مقررات ارزی هر یک از دو کشور بارزهای قابل تبدیل به ترتیبی که مورد قبول بانکهای مرکزی دو کشور واقع شود صورت خواهد گرفت.

ماده 14 - به منظور نظارت در حسن اجرای این موافقتنامه و رفع هر گونه مشکلاتی که ممکن است از اجرای این موافقتنامه ناشی شود کمیته مشترکی‌مرکب از نمایندگان طرفین متعاهدین هر چند وقت یکبار تشکیل خواهد شد.
این کمیته همچنین راههای ترانزیتی موضوع ماده 4 این موافقتنامه را‌تعیین و مشخص خواهد کرد. جلسات این کمیته بنا به تقاضای هر یک از طرفین به طور متناوب در تهران و اسلام‌آباد تشکیل خواهد شد. کمیته مزبور‌پیشنهادات و توصیه‌های خود را جهت اخذ تصمیمات مقتضی به دولتین دو کشور تسلیم خواهد نمود.

ماده 15 - اموری که در این موافقتنامه و پروتکلهای ضمیمه آن پیش‌بینی نشده تابع قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفین متعاهدین خواهد بود.

ماده 16 - این موافقتنامه و پروتکلهای پیوست آن از تاریخ مبادله یادداشتهای مبنی بر تایید تصویب آن از طرف مقامات مربوطه دو کشور قابل اجرا‌است و برای مدت پنج سال اعتبار دارد و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار موافقتنامه، قصد فسخ آن از طرف یکی از طرفین کتباً اعلام نگردد‌مدت اعتبار آن خود بخود برای مدت پنجسال دیگر تمدید خواهد شد.
این موافقتنامه و ضمائم آن در دو نسخه اصلی و هر یک از نسخ بدو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم گردیده و تمام نسخ متساویاً معتبر است.
این موافقتنامه در تاریخ نهم مه 1975 در اسلام‌آباد بامضا رسید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران - فریدون مهدوی
وزیر بازرگانی دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان - میرافضل خان
وزیر بازرگانی دولت جمهوری اسلامی پاکستان

پروتکل شماره 2 مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی
عطف به ماده 6 موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که به تاریخ امروز امضا گردید طرفین متعاهدین به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی درباره حمل و نقل ترانزیتی نسبت به مواد زیر موافقت حاصل نمودند:

ماده 1 - در مورد وسائل نقلیه عمومی و خصوصی ثبت شده در داخل هر یک از دو کشور جواز عبور بین‌المللی (تریپتیک و یا کارنه دو پاساژ) که برای‌طرفین معتبر باشد به جای تضمین پذیرفته خواهد شد.

ماده 2 - اگر کالا تحت کارنه تیر حمل میشود مقررات کنوانسیون تیر در مورد ضمانت و کنترل گمرکی کالای تجارتی قابل اجرا خواهد بود مشروط بر‌اینکه هر دو دولت عضو کنوانسیون مزبور باشند.

ماده 3 - در صورتی که حمل و نقل کالاهای ترانزیتی به وسیله موسسات و شرکتهائی به عمل آید که توسط یکی از طرفین بطرف دیگر معرفی شده‌است طرفین متعاهدین تسهیلات لازم را درباره انجام مقررات گمرکی کالای مذکور معمول خواهند داشت مشروط بر اینکه وسائل نقلیه مورد استفاده‌موسسات و شرکتهای مزبور حائز مشخصات و شرایط ذیل باشند:
1 - میزان و شرایط تضمینات با مفاد نامه پیوست موافقتنامه حاضر مطابقت نماید.
2 - کامیون حامل کالای ترانزیتی باید به نحوی ساخته شده باشد که از نوع کانتینر باشد.
3 - کالای سنگین وزن و کالاهائی که حمل آنها به وسیله کانتینر امکان‌پذیر نباشد در کامیون‌های روباز بارگیری میشود مشروط بر اینکه روی آن به وسیله روپوش برزنتی کاملاً سالم که دسترسی بکالا را غیر ممکن سازد پوشیده باشد، روپوش مزبور باید به وسیله طناب بدون گره به کامیون بسته و‌پلمب گردد به طوریکه کالای موجود در کامیون را کاملا بپوشاند.

ماده 4 - در مورد وسائل نقلیه موسسات و شرکتهای مذکور در ماده 7 این موافقتنامه که توسط مقامات گمرکی مرزی متعاهدین پلمب شده است‌چنانچه تمام پلمب‌هائی که تعداد آنها در مانیفست قید شده سالم و دست نخورده بود و محموله وضع مشکوکی نداشته و یا گزارش سوئی درباره آن‌نرسیده باشد به بازرسی اجمالی و سائل نقلیه مزبور اکتفا و مجدداً پلمب خواهد گردید.

ماده 5 - در مورد وسائل نقلیه موسسات و شرکتهای مجاز معرفی شده که نزد هر یک از طرفین متعاهدین به ثبت نرسیده باشد و دارای مشخصات و‌شرایط فوق نباشد و همچنین وسائل نقلیه متعلق بغیر موسسات و شرکتهای معرفی شده طبق مقررات داخلی طرفین نسبت باخذ تضمین و انجام‌تشریفات گمرکی عمل خواهد شد.

ماده 6 - تنظیم اظهارنامه‌های ترانزیتی و مانیفست و ثبت آنها و هر گونه تشریفات گمرکی طبق مقررات کشوریکه امر ترانزیت در آن صورت میگیرد با‌تسهیلات ممکنه انجام خواهد شد.

ماده 7 - سوخت داخل مخازن استاندارد وسائط نقلیه از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و مالیات معاف میباشد. مقصود از مخازن استاندارد‌مخازنی است که به وسیله کارخانه سازنده وسیله نقلیه روی تمام وسائل نقلیه ساخته شده توسط آن کارخانه نصب میشود.

ماده 8 - رانندگان وسائط نقلیه بایستی تابعیت یکی از طرفین متعاهدین را داشته و دارای گواهینامه بین‌المللی متناسب با وسیله نقلیه مربوط باشند.

ماده 9 - هر گونه تخلفی که نسبت به کالای مورد ترانزیت در سرزمین هر یک از طرفین به عمل آید مشمول قوانین و مقررات داخلی آن طرف خواهد‌بود.

ماده 10 - کالاهائی که به عنوان ترانزیت از یکی از کشورهای متعاهد بمقصد کشور طرف دیگر عبور داده میشود در صورتی که به محض رسیدن باولین گمرک خانه مرزی کشور مقصد تشریفات گمرکی آن در گمرک‌خانه مزبور انجام نگیرد و بداخله کشور حمل شود تابع مقررات ترانزیت داخلی(‌پاساوان) کشور مزبور میباشد.

ماده 11 - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که برای رانندگان و کمک رانندگان وسائط نقلیه که به کار حمل و نقل اجناس و مال‌التجاره ترانزیتی بین‌ایران و پاکستان و بالعکس اشتغال دارند روادید ورود کثیرالمسافره بر اساس مقررات موافقتنامه و پروتکلهای ضمیمه آن و قوانین طرفین متعاهدین‌صادر گردد.

ماده 12 - در صورتی که مقامات گمرکی طرفین متعاهدین تدابیری به کار برند که تسهیلاتی بیشتر از مقررات این پروتکل در تشریفات و تضمین گمرکی‌در نظر گرفته شود چنین تدابیری بدون تغییر این پروتکل به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و چنین اقدامی احتیاج به موافقت طرف دیگر متعاهد نخواهد‌داشت.

ماده 13 - در صورتی که کالای ترانزیتی بیش از مدتی که در مقررات هر یک از دو کشور مقرر گردید در انبارهای گمرکی بماند چنین کالائی مشمول‌قوانین و مقررات کالای متروک حاکم در هر کشور خواهد بود.
در اسلام‌آباد به تاریخ نهم مه 1975
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان

نهم مه 1975
جناب آقای وزیر:
عطف بمذاکراتی که منتج بامضای موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به تاریخ‌امروز گردید محترماً به اطلاع میرساند که در مورد تسهیلات گمرکی مذکور در ماده 6 موافقتنامه و همچنین ماده 3 تبصره یک پروتکل شماره 2 راجع باخذ تضمین گمرکی به شرح زیر موافقت حاصل گردید.
1 - در مورد تضمین گمرکی موسسات و شرکتهای حمل و نقل ثبت شده به وسیله طرفین متعاهدین سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معادل هم ارز12000 دلار بنفع اداره گمرک طرف دیگر برای هر وسیله نقلیه در هر مرز ورودی خواهند داد که در صورت لزوم به ارز مورد توافق بانکهای‌طرفین متعاهدین قابل تبدیل و انتقال خواهد بود.
2 - طرفین متعاهدین میتوانند در صورت لزوم با توافق یکدیگر میزان سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی را تقلیل یا افزایش دهند.
خواهشمند است موافقت دولت متبوع خودتان را با مندرجات نامه بالا اعلام فرمائید.
موقع را جهت تجدید احترامات مغتنم می‌شمارد.
فریدون مهدوی - وزیر بازرگانی دولت شاهنشاهی ایران
جناب آقای افضل خان - وزیر بازرگانی دولت جمهوری اسلامی پاکستان.

نهم مه 1975
جناب آقای وزیر:
وصول نامه مورخ امروز شما را که به شرح زیر است:
عطف به مذاکراتی که منتج بامضا موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به تاریخ امروز گردید محترماً به اطلاع میرساند که در مورد تسهیلات گمرکی مذکور در ماده 6 موافقتنامه و همچنین ماده 3 تبصره یک پروتکل شماره 2 راجع به اخذ تضمین گمرک به شرح زیر موافقت حاصل گردید:
1 - در مورد تضمین گمرکی موسسات و شرکتهای حمل و نقل ثبت شده به وسیله طرفین متعاهدین سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معادل هم ارز12000 دلار بنفع اداره گمرک طرف دیگر برای هر وسیله نقلیه در هر مرز ورودی خواهند داد که در صورت لزوم بارز مورد توافق بانکهای طرف‌متعاهدین قابل تبدیل و انتقال خواهد بود.
2 - طرفین متعاهدین میتوانند در صورت لزوم با توافق یکدیگر میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی را تقلیل یا افزایش دهند.
خواهشمند است موافقت دولت متبوع خودتان را با مندرجات نامه بالا اعلام فرمائید.
تایید مینماید و موافقت دولت جمهوری اسلامی پاکستان را با پیشنهاد دولت شاهنشاهی ایران اعلام میدارد. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.
میرافضل خان - وزیر بازرگانی دولت جمهوری اسلامی پاکستان.
جناب آقای فریدون مهدوی - وزیر بازرگانی دولت شاهنشاهی ایران.
موافقت نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک پروتکل و دو نامه ضمیمه منضم به قانون موافقت نامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران‌و دولت جمهوری اسلامی پاکستان میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف