بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/0300213 شماره دادنامه سیلور: 140531390000241711 تاریخ:1405/02/08
شاکی: بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بندهای 9 و 10 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به شماره 11210/99/001 مورخ 1399/12/20 سازمان تامین اجتماعی، در مواردی که اعمال ضریب مقطوع مذکور در این دو بند، منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون می‌شود، به دلیل مغایرت با شرع
شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به خواسته ابطال اطلاق بندهای 9 و 10 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به شماره 11210/99/001 مورخ 1399/12/20 سازمان تامین اجتماعی، در مواردی که اعمال ضریب مقطوع مذکور در این دو بند، منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون می‌شود، به دلیل مغایرت با شرع به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، گرچه کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، قانوناً مکلفند حق بیمه قانونی کارکنانش را پرداخت نمایند و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف به رسیدگی به اسناد و مدارک این کارفرمایان است و تنها باید مبالغی را مطالبه نماید که بر اساس رسیدگی‌های انجام شده مشخص شود کارفرما کمتر از حق بیمه قانونی پرداخت نموده است و سپس این مبالغ کمتر پرداخت شده حق بیمه نیز به حساب حق بیمه آن کارکنانی که حق بیمه‌شان کمتر پرداخت شده منظور شود تا در محاسبه مستمری بازنشستگی‌شان منظور شود، با این همه سازمان تامین اجتماعی سالها بدون انجام این رسیدگی، با تعیین ضرایب بیمه‌ای برای فعالیت‌های پیمانکاری مختلف، فارغ از اینکه کارفرما تکالیف قانونی‌اش را انجام داده یا خیر، نسبت به مطالبه حق بیمه بر اساس همان ضرایبی که خود تعیین نموده اقدام کرده و می‌کند. ازآنجاکه این ضرایب درهرحال به صورت میانگین و تخمینی تعیین می‌شوند، بدیهی است که انطباق کامل با شرایط همه کارفرمایان و در همه زمانها نخواهد داشت. یعنی به دلیل تفاوت شرایط کارگاه‌ها و میزان بهره‌وری هریک، ممکن است مبالغ مطالبه شده بر اساس ضریب تعیینی برای یک کارفرما بیشتر و برای کارفرمای دیگری در همان رشته فعالیت کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانوناً باید برای کارکنانشان پرداخت می‌نمودند. همچنین ممکن است حتی همین ضریب برای یک کارفرمای خاص در سال مشخصی بیشتر و در سال بعد کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانوناً باید برای کارکنانش پرداخت می‌کرد. از این‌گذشته هنگامی که سازمان تامین اجتماعی بدون رسیدگی و تنها براساس ضرایب مقطوع نسبت به مطالبه حق بیمه اقدام می‌کند، حتی اگر کارفرمایی حق بیمه کارگرانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم، باز مطالبه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع هیچ تاثیری در حق بیمه آن کارگران نخواهد داشت و حقشان تضییع خواهد شد.
یعنی اگر میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع، بیش از حق بیمه قانونی باشد، آن مبالغ اضافی مطالبه و دریافت شده، خلاف شرع و هرگونه تصرف در آن مصداق اکل مال به باطل است که قطعاً مستمری بگیران تامین اجتماعی هم راضی به دریافت مستمری از چنین محل خلاف شرعی نخواهند بود. اگر هم میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع، کمتر از حق بیمه قانونی باشد، در حکم زیان رساندن به منابع سازمان تامین اجتماعی است که باز مغایر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بوده، مشمولین بیمه تامین اجتماعی هم که صاحبان اصلی این سازمانند، راضی به چنین زیانی نخواهند بود. و در هر حال، هنگامی که حق بیمه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع مطالبه می‌شود، حتی اگر کارفرمایی حق بیمه کارکنانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم، مطالبه کلّی این مبلغ بر اساس ضریب، از آنجا که کلی و بدون جزییات است، به حساب کارگران بیمه شده منظور نخواهد شد و هیچ تاثیری در حق بیمه آن کارگران و بالتبع میزان مستمری بازنشستگی‌شان نخواهد داشت، که این امر نیز موجب زیان آنان و مغایر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام خواهد بود.
خوشبختانه شورای محترم نگهبان هم باتوجه به همین نکته، طی نامه شماره 102/42293 مورخ 1403/03/13 خلاف شرع بودن اطلاق بندهای 1-3 و 5-3 بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی را در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده، به دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. لذا با استناد به این نامه، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق بندهای 9 و 10 بخشنامه مورد شکایت را، که در آن ضرایب مقطوعی برای محاسبه حق بیمه برخی قراردادهای پیمانکاری ابلاغ شده است، به دلیل مغایرت این اطلاق با شرع، در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون می‌شود، دارم.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46736/102 مورخ 1404/05/07 اعلام داشته که موضوع ابطال مقرره مورد شکایت در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 1404/04/25 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری بر اساس ضرایب مصوب تامین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود.
احمد قهرمانی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی