ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد که امتیاز انحصاری حق تفتیش و انتخاب محل حفر چاههای آرتزین را از تاریخ تصویب اینامتیاز تا انقضای مدت چهار سال در تمام خاک یزد بآقا محمد رشتی تبعه مسلم ایران ساکن یزد که در مواد آتیه به نام صاحب امتیاز مذکور میشود واگذار نماید.
ماده دوم - صاحب امتیاز مکلف است به وسیله استخدام متخصصین لایق و به کار بردن اصول علمی و حاضر نمودن ماشین آلات و ادوات کافی و وسایل کامل حصول نتیجه را فراهم نماید.
ماده سوم - صاحب امتیاز متعهد است منتها در ظرف دو سال اول مدت امتیاز تفتیشات لازمه را توسط متخصصین فنی به عمل آورده و نقشه اراضی را که برای حفر چاه آرتزین مناسب میداند به عنوان (اراضی منتخبه) تهیه نموده و به وزارت فوائد عامه تقدیم دارد.
ماده چهارم - از ابتداء سال سوم از تاریخ اعطای امتیاز حوزه امتیاز عبارت از اراضی منتخبه خواهد بود که نقشه آنها به دولت تقدیم شده است وچنانچه صاحب امتیاز در ظرف چهار سال از تاریخ اعطای امتیاز بحفر یک یا چند حلقه چاه آرتزین و به دست آوردن آب در اراضی منتخبه موفق شود امتیاز انحصاری حفر چاه آرتزین در اراضی منتخبه تا انقضای مدت 25 سال از تاریخ اعطای امتیاز متعلق بمشارالیه خواهد بود.
تبصره 1 - صاحب امتیاز مکلف است در صورت لزوم هر پنج سال لااقل بحفر یک چاه جدید در اراضی حوزه امتیاز خود اقدام نماید.
تبصره 2 - در صورتی که در ظرف مدت چهار سال مذکور در ماده 4 صاحب امتیاز بحصول نتیجه مطلوبه و به دست آوردن آب موفق نشود حقانحصار ملغی خواهد بود لیکن مشارالیه میتواند در صورتی که مایل باشد به طور آزادانه و بدون قید انحصار عملیات خود را ادامه دهد.
ماده پنجم (منسوخ 1403/06/27)- صاحب امتیاز مجاز است برای عملیات فنی این امتیاز متخصصین خارجه استخدام نماید مشروط بر اینکه راجع به تابعیت آنها قبلا موافقت نظر وزارت فوائد عامه را جلب نموده و شرایط استخدام آنها را نیز به اطلاع وزارت فوائد عامه برساند و غیر از متخصصین مزبور کلیه کارگران ومستخدمین که برای اجرای این امتیاز و اداره موسسات مربوطه بآن استخدام میشوند باید منحصراً از اتباع داخلی باشند.
تبصره - وزارت فوائد عامه مکلف است نظر مثبت یا منفی خود را در ظرف یکماه بعد از حصول پیشنهاد راجع به تابعیت متخصصین مذکور باطلاع صاحب امتیاز برساند.
ماده ششم - حفر چاه و احداث مجری در اراضی که دارای مالکین خصوصی باشد موکول برضایت مالکین است ولی دولت مراقبت خواهد کرد که از طرفین اجحافی به عمل نیاید.
ماده هفتم - انتقال این امتیاز بهر اسم و رسم به دولت خارجی و یا اتباع خارجی ممنوع است و در صورت تخلف امتیاز ملغی موسسه و یاموسساتیکه باتباع خارجه منتقل میشود ضبط خواهد شد.
ماده هشتم - چنانچه اختلافاتی راجع به مواد این امتیاز بین دولت و صاحب امتیاز تولید شود برای قطع و فصل آن بمحاکم عدلیه مراجعه خواهند نمود.
ماده نهم - وزارت فوائد عامه مامور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا